مرکز رشد علوم انسانی قم

به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، «رابرت دبلیو هفنر» نویسنده این اثر تلاش نموده است که حضور شریعت اسلامی را در سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف اسلامی مورد مطالعه قرار دهد. وی همچنین در هر یک از سیستمهای حقوقی مورد مطالعه به بررسی یکی از ویژگیهای شریعت که به طور خاص در آن سیستم حقوقی برجسته گردیده و دارای نقش و تأثیر بیشتری نسبت به سایر ویژگیهای شریعت قلمداد گردیده، پرداخته است.

همت نویسنده مصروف ارائه دیدگاه های سیاسی مطرح در کشورهای اسلامی و ارتباط آن دیدگاه ها با شریعت گشته است. هفنر در کتاب «سیاست شریعت: حقوق اسلامی و جامعه در جهان مدرن» به بررسی و مطالعه سیستمهای حقوقی و سیاسی کشورهای عربستان سعودی، مصر، ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، نیجریه و اندونزی پرداخته است.

وی به طور ویژه بر نظریات و عملکردهای متنوع شریعت در جوامع مختلف متمرکز شده است. از جمله موارد دیگری که نویسنده با دقت نظر به مطالعه آنها پرداخته است شامل سازوکارهای شریعت، انعطاف‌پذیری آن، تفاوت برداشتها و راه های حمایت و پشتیبانی از تداوم نقش شریعت در سیستمهای حقوقی کشورهای مختلف است.

مطابق دیدگاه نویسنده رویکردهای مختلف به شریعت در درون خود در بردارنده نگرشهایی ویژه درباره جنسیت، طبقه اجتماعی، تحصیلات و هویت مذهبی هستند که نهایتا در یک نظریه خاص حقوقی، که بر اساس شریعت تئوریزه گردیده است، گنجانده شده اند.

نویسنده در کنار مطالعات خود در رابطه با محتوا و ماهیت فقه و حقوق اسلامی به بررسی چگونگی ارتباط شریعت و دموکراسی در آرای اندیشمندان مسلمان پرداخته است.

وی در این میان به بررسی دیدگاه های سید قطب، محمد عبده، فضل الرحمان، احمد نعیم و روشنفکران ایرانی پرداخته است. کتاب همچنین دربردارنده مباحثی درباره مکاتب حقوقی حقوق اسلامی و رویکرد آن مکاتب به ورود مظاهر مدرنیته به جوامع اسلامی است.

نویسنده در ادامه با نگاهی تاریخی چگونگی برخورد امپراتوری عثمانی با مظاهر تجدد را تحلیل نموده است. وی در این باره چگونگی رشد تدریجی دولت و نهاد های مدرن را در جوامع و کشورهای سنتی، که همچنان فقه و حقوق اسلامی در آن جوامع رونق دارد، مطالعه نموده است. در عین حال وی مطالعات خود را صرفا به بررسی چگونگی پدید آمدن نهادهای حقوقی مدرن محدود ننموده است و مناسبات میان مباحثی همچون حقوق شهروندی و حقوق بشر را با حقوق اسلامی مورد تحلیل و ارزیابی قرارا داده است و نهایتا رأی به نوعی انعطاف تاریخی در سیر تحول و تطور حقوق اسلامی داده است.

بنا به گفته نگارنده با توجه به تنوع سیستمهای سیاسی و حقوقی در میان کشورهای مورد مطالعه وی امکان ارائه یک الگوی واحد تثبیت گردیده و از پیش تعیین شده مشخص براساس شریعت اسلامی، که بیانگر طرحی متقن برای حقوق اسلامی باشد، وجود ندارد.

سرانجام در مطالب قسمت نتیجه گیری اثر نویسنده اظهار داشته است که سیستمهای حقوقی و سیاسی کشورهای اسلامی را می‌توان سیستم‌هایی باز و کثرت گرا دانست که هریک از کشورهای مورد مطالعه به درجات گوناگونی از این انعطاف برخوردارند. به دیگر سخن با توجه به مطالعات موردی نویسنده در بررسی سیستم حقوقی کشورهای اسلامی شریعت را می توان طرحی کلی دانست که دربردارنده ماهیتی اخلاقی است که عمدتا بر سنتی اخلاقی و نه اصولی حقوقی و قانونی اصرار می ورزد.

هفنر در ادامه اظهار داشته است که هرچند امروزه رویکرد جوامع اسلامی نسبت به مظاهر تمدن غربی با آرمانهای مفسران اولیه حقوق اسلامی فاصله دارد اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت که در درازمدت حقوق اسلامی به عنوان مبنای اصلی تنظیم کننده زندگی افراد در کشورهای اسلامی در دو ساحت زندگی فردی و جمعی ایفای نقش خواهد نمود.