۱۴ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، دولت به عنوان عالی ترین مقام و مرجعی است که انحصار اعمال قدرت و اقتدار را در قلمرو معین در اختیار دارد. قدرتی که از جانب دولت اعمال می گردد خود مهمترین ساختاری است که فرآیند مشارکت را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا سازمانی است که از طریق مجموعه ای رسمی به دنبال دستیابی به اهداف مشخصی است و هم مجموعه ای است که بر خط مشی های مختلف تاثیر دارد.


حکومت ها همیشه نقشی تعیین کننده در میزان فعالیت های مردمی داشته اند. وجود مقررات مناسب، دعوت، تشویق دادن تسهیلات و قدردانی از تلاش های نهادهای مردمی، بستری مناسب به شمار می آید و برعکس، ایجاد محدودیت ها، محدود کردن آزادی های اساسی،بی توجهی به نظرهای مردم، وضع قوانین دست و پاگیر و یا نبودن قانون ،نبود امنیت برای فعالان، نبود امکانات و تسهیلات و…همواره از عوامل کند کننده و یا مانع بوده اند. نحوه برخورد حکومت ها معمولا ناشی از نحوه نگرش آنان به فعالیت های مردمی است.


بسیاری از دولتها به غلط افزایش تحرک و قدرت گیری مردم به شکل های فردی و گروهی را مساوی با کاهش اقتدار خود و ضعف حکومت تلقی می نمایند. آنها نظرهای انتقادی نهادهای غیر دولتی را باعث بی اعتباری خود دانسته و از تحمل آنها شانه خالی می کنند، در حالی که این گونه نیست. فعالیت مردم در درجه اول برای بهبود وضعیت و پیشرفت های فردی و اجتماعی می باشد و مادامی که دولت مانع نشود، مشکلی با آن ندارند. یک دولت کاردان و عاقل از امکانات موجود نظیر استعدادها و حرکت های مردمی برای توانمند ساختن کشور و به عنوان تقویت کننده دولت بهره برداری می نماید و با بستر سازی، مانع از به هدر رفتن نیروها و یا خنثی شدن آنها می شود.


برخورد دولت ها با فرآیند توسعه مشارکتی در کشورهای مختلف و نیز در طی زمان از صورت واحد و یکسانی برخوردار نبوده است.”جیمز میجلی” از چهار شیوه ضد مشارکتی، هدایت شده، فزاینده و واقعی بحث می کند. شیوه ضد مشارکتی با نظریه های مارکسیستی نزدیکی دارد که معتقدند دولت علاقه ای به فقرا ندارد و از مشارکت اجتماعی محلی و نیز توسعه اجتماعی حمایت نمی کند، بلکه در خدمت طبقه حاکم است و منافع، انباشت ثروت و تمرکز قدرت آنها را تثبیت می کند.


طرفداران این طرز تفکر معتقدند به سرکوب مشارکت توده ها هستند. به تعبیر هال حکومت ها اجازه مداخله و مشارکت همگانی در سیاست سازی را که ممکن است با مشوعیت و اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی آنها تعارض پیدا کند، نمی دهند. برخی از طرفداران تبیین پاسخ های دولت به مشارکت اجتماعی محلی، خود را به این اندیشه محدود کرده اند که اولین مانع مشارکت، نظام سرمایه داری است و هرگاه تحولی انقلابی در جامعه روی دهد سازوکارهایی برای مشارکت کامل مردم و تحقق آرمان هایش ظهور خواهد کرد.


البته سوء استفاده انقلابیون از قدرت به خصوص در جوامع کمونیستی این ایده را که حکومت های سوسیالیستی نمونه هایی از حکومت های تضمین کننده مشارکت هستند را کاملا تایید نمی کند. این وضعیت را هال چنین بیان می کند؛ رژیم های بعد از انقلاب به همان شیوه ضد مشارکتی که در گذشته با آن مخالفت می کردند متوسل می شوند. با به خدمت گرفتن یک طبقه کارگزار جدید و دارای قدرت اداری خوب و ماهر، کنترل جنبش های محلی را در اختیار می گیرند.


به تعبیر هال دولت های سوسیالیستی نیز با ایده آل های مشارکت واقعی برای کوتاه مدت ظاهر شده اند، اما به سرعت از آن به عنوان شیوه ای برای تحمیل کنترل بر جامعه استفاده کرده اند تا این که به آنها اجازه ورود به سطح تصمیم گیری را بدهند.آنها به مردم و رهبران محلی امکان بررسی و یا ارزیابی موفقیت ها، شکست ها و طراحی شیوه های مناسب را نداده اند.


به نظر فیشر دولت های نسبت به سازمانهای غیر دولتی سیاست های متنوعی را اختیار می نمایند. این تنوع عمدتا بستگی به عوامل سیاسی حاکم برآن کشور چون مردمسالاری، ثبات حکومت، سنت و فرهنگ سیاسی و توانایی در سیاست اجرایی دارد. وی پنج رویکرد را در خصوص چگونگی برخورد دولت ها با سازمان های غیر دولتی مطرح می نماید که عبارتند از وحشت و ممانعت از شکل گیری و فعالیت سازمان های غیر دولتی، بی توجهی به سازمان های غیر دولتی، اعمال کنترل و نظارت بر سازمان های غیر دولتی، دادن امتیاز به سازمانهای غیر دولتی برای کسب مشروعیت داخلی و جذب کمک های خارجی و همکاری مشترک با سازمانهای غیر دولتی.

مطالب مرتبط :
  1. مردم در کدام فرهنگ سیاسی مشارکت سیاسی بالایی دارند
  2. برنامه اقتصادی دولت امام علی(ع)/ از ریشه کن کردن فقر تا روابط روان اقتصادی
  3. اهمیت و میزان حفظ حریم شخصی زوجین پس از ازدواج
  4. مشارکت سیاسی و جمهوریت نظام
  5. استاد خلاقیت و کارآفرینی حوزه علوم انسانی تشریح کرد:نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه شهر دانش محور

پارک علم و فناوری قم

zohur