موضوع مقاله‌ی حاضر بررسی فرایند علمی است که امکان دستیابی به توسعه‌ی (تعالی) اسلامی را فراهم می‌آورد. الگوی توسعه‌ی اسلامی عامل تعیین کننده‌ای است که این مهم را امکان‌پذیر می‌سازد اما برای تولید الگوی توسعه‌ی اسلامی- ایرانی لازم است به دو پرسش مهم پاسخ گفته شود: ۱٫ الگوی توسعه‌ی اسلامی ـ ایرانی چگونه به‌دست می‌آید؟ ۲٫ الگوی توسعه‌ی اسلامی ـ ایرانی چگونه جامعه را به توسعه‌ی اسلامی رهنمون می‌کند؟ حاصل جمع پاسخ به دو پرسش فوق، فرایندی را ترسیم می‌کند که از زیربنایی‌ترین لایه‌های الگوی توسعه تا عینی‌ترین نمودهای تحقق الگوی توسعه در آن دیده شده است. طی بررسی سؤال اول، محورهای علمی پیشینی «یا زیرساخت علمی الگوی توسعه» مشخص می‌شود که از آن به «پیش‌آمد الگوی توسعه‌ی اسلامی» تعبیر نمودیم. طی بررسی سؤال دوم، گام‌های پسینی علمی تا تحقق توسعه‌ی اسلامی مشخص می‌شود که از آن به «پس‌آمد علمی الگوی توسعه‌ی اسلامی» تعبیر نمودیم. به‌زعم نگارنده، بدون چنین بررسی‌هایی نه درک عمیقی از الگوی توسعه‌ی اسلامی و نه طرح روشنی نسبت به فرایند علمی دستیابی به توسعه‌ی اسلامی حاصل می‌شود.
مقدمه
موضوع
در مقاله‌ی حاضر مبدأ الگوی توسعه‌ی اسلامی، ارکان الگوی توسعه‌ی اسلامی و در پایان پس‌آمد الگوی توسعه‌ی اسلامی، موردبررسی قرار می گیرد. مبدأ، بدین معنا که برای دستیابی به الگوی توسعه‌ی مورد نظر باید از کجا آغاز نمود؟ پس آمد، بدین معنا که پس از دستیابی به الگوی توسعه‌ی اسلامی چه مسیری را برای تحقق توسعه‌ی اسلامی باید طی نمود؟ ارکان، بدین معنا که اجزا یا مقومات اصلی الگوی توسعه کدم‌اند؟
فرضیه‌ی قابل‌طرح در این مقاله بدین گونه خواهد بود که:
۱٫ پیش‌آمد الگوی توسعه، «نیل به فرهنگ توسعه‌ی اسلامی» است. این فرهنگ محصول نظام علوم موجود در جامعه‌ی علمی (اعم از علوم مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه و …) است. این نظام علمی، مبتنی بر نظامی از روش‌های علمی پدید می‌آید و نظام روش‌های علمی لزوماً مبتنی بر نظامی از مبانی علمی استوار است. (نمودار شماره ۱)
۲٫ در الگوی توسعه‌ی اسلامی همچنین باید سه گام دیگر مبتنی بر گام پیشین برداشت: ارائه‌ی «مبانی الگوی توسعه»؛ و مبتنی بر آن، «ارائه‌ی نظام متغیرها» در الگوی توسعه‌ی اسلامی؛ و در نهایت ارائه‌ی «نظام شاخص‌های توسعه‌ی اسلامی» به‌منظور قابل‌اندازه‌گیری و قابل‌سنجش‌شدن اقدامات توسعه‌ای در جهت اهداف اسلامی.
(نمودار شماره ۲)
۳٫ گام‌های پسینی الگوی توسعه بدین قرار خواهند بود که اولاً، مبتنی بر الگوی توسعه، مهندسی توسعه‌ی جامعه‌ی اسلامی معلوم می شود. ثانیاً، با توجه به مقدورات داخلی و شرایط جهانی برنامه‌ی توسعه ریخته می‌شود. ثالثاً، اجرای برنامه‌ی توسعه، تحقق توسعه را در پی خواهد داشت. (نمودار شماره ۳)
برای هر یک از مراحل پسینی الگوی توسعه نیز مشخصه‌هایی بیان خواهد شد.
به این ترتیب، تمرکز مقاله بر تبیین فرایند علمی‌ای خواهد بود که به محوریت الگوی توسعه‌ی اسلامی، باید به آن تن داد. برای این منظور، بحث را از تعیین بنیان‌هایی که فرهنگ توسعه را پایهریزی کرده، آغاز می‌کنیم و به معرفی حلقه ای که به اجرایی شدن الگوی توسعه می انجامد ختم می دهیم.
ضرورت
در مواجهه با پرسش از الگوی توسعه‌ی اسلامی چند رویکرد در کشور وجود داشته و دارد که با مرور آنها، ضرورت مقاله‌ی حاضر روشن می شود. مواضع علمی اندیشمندان و رفتار علمی دولت‌مردان، حداقل چند گرایش را نشان می‌دهند که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.
۱٫ نفی ضرورت و معناداری الگوی توسعه‌ی اسلامی- ایران
این دسته، الگوی توسعه را امری علمی میدانند که اسلامی و غیراسلامی ندارد. توسعه، نیاز روزمره‌ی همه‌ی ملل جهان است. به همین دلیل همه‌ی متفکران عالم به‌عنوان یک موضوع جهانی، بر آن اندیشیده و خواهند اندیشید. متعاقباً ثمرات این تفکر نیز در انحصار کشوری خاص با گرایش مذهبی، ملی یا قومی معیّن، نیست.
البته این گروه به‌تدریج بر بومیسازی الگوی توسعه، تأکید ورزیدهاند. بدین معنا که باید مختصات اقلیمی، جمعیتی، قومی، مهارتی و در کنار این‌ها مختصات فرهنگی کشور را نیز در نظر داشت، اما در عالیترین سطح، اسلامی‌سازی الگوی توسعه همچنان بیمعناست.
راهکار عملی این گروه، سپردن تصمیمسازی و تصمیمگیری در مورد سرنوشت توسعه‌ی کشور به دست کسانی است که بیشترین توانایی را در تطبیق دانش و تجربه‌ی موجود جهانی با مختصات بومی کشور دارند.
۲٫ پذیرش الگوی توسعه‌ی اسلامی و عدم پذیرش تحولات زیرساختی
خصوصاً با تجربه‌ی نسبی الگوهای تجربه‌شده جهانی و مشاهده ناکارآمدی آنها، این احتمال- که از قبل هم مطرح بود- قوت گرفت که نه‌تنها برنامه‌ی توسعه که الگوی توسعه نیز باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی- ایرانی شکل گیرد. منتها این گرایش بر این باور است که با تکیه بر ارزشهای شناخته‌شده‌ی اسلامی و دانش موجود در کشور می‌توان به مقصود رسید. بر این اساس دستمایه و ظرفیت لازم برای ارائه‌ی الگوی توسعه‌ی اسلامی وجود دارد؛ لذا با صرف وقت و هزینه‌ی محدودی می‌توان در کوتاه‌مدت به این پرسش مهم پاسخ گفت.
راهکار عملی این گروه، تشکیل کارگروه‌هایی متشکل از کارشناسان مذهبی و دین‌شناس و تحصیل‌کردگان متعهد (غرب‌نزده) در کشور است تا با تلفیق ارزش و دانش، فرزند مبارکی به نام الگوی توسعه‌ی اسلامی- ایرانی را متولّد نمایند.
نقطه‌ی اشتراک دو تفکر فوق، عدم احتیاج جدی به تولید «دانش توسعه» است. یعنی هیچ‌کدام در این عرصه کمبود علمی و نظری مشاهده نمیکنند؛ اما اولی ترکیب دانش موجود و مختصات بومی را حلال مشکل می داند و دومی ترکیب دانش موجود و مختصات فرهنگی و ارزشی را. البته تأکید بر ارزشهای اسلامی و انقلابی در نظریه‌ی دوم، به معنای نادیده گرفتن سایر مختصات بومی نیست، بلکه به معنای محوریت دادن به ارزش‌ها در تنظیم الگوست.
۳٫ پذیرش الگوی توسعه‌ی اسلامی با تکیه بر تحولات زیرساختی
نگاه سوم با نگاه دوم در ضرورت اسلامی‌سازی الگوی توسعه، مشترک است؛ اما درباره‌ی راه رسیدن به آن دیدگاهی متفاوت دارد. این نگاه معتقد است طراحی الگوی توسعه، برآیند کارآمدی دانش‌های مختلف در مهندسی اجتماعی است. معرفی الگوی توسعه به همان اندازه که به اقتصاددانان مربوط است به جامعهشناسان، فرهنگ‌شناسان، مدیریت‌شناسان و علومسیاسیدانان وابسته است و حتی به نظرات صاحب‌نظران علوم مهندسی و علوم پایه نیز مربوط است. لذا اسلامی‌سازی علوم تأثیرگذار در حوزه‌ی علوم اجتماعی پیشنیاز لازم برای تحول در الگوی توسعه است.
راهکار عملی این گروه، ایجاد تمهیدات لازم برای تحول در فرهنگ توسعه و سپس الگوی توسعه در درازمدت است؛ چه اینکه در کوتاه‌مدت راهکار نظر قبل را قابل‌قبول می‌کند. نگاه سوم، فرضیه‌ی مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
با توضیح فوق، ضرورت مقاله‌ی حاضر به‌خوبی نمایان می‌شود: تبیین پیش‌آمد، پس‌آمد و نیز ارکان علمی الگوی توسعه. اولاً، از برخورد سطحی و شتاب‌زده به موضوع پیشگیری مینماید. ثانیاً، مسیر علمی‌ای را فراروی تصمیم گیران و اهل اندیشه قرار می‌دهد که می‌توان بر اساس آن، برنامه‌ی پژوهش ملی و مشخصی را ترسیم نمود. ثالثاً، با تعیین مسیر، امکان استفاده هدفمند و مؤثر از نیروهای توانمند در این عرصه را فراهم می نماید. رابعاً، با امکان پذیر نشان دادن حرکت در این مسیر، امید به حرکت را ایجاد می نماید.
سؤالات اصلی و فرعی
سؤال اصلی: الگوی توسعه‌ی اسلامی- ایرانی چگونه به دست می‌آید و چگونه جامعه را به توسعه‌ی اسلامی رهنمود می‌کند؟
سؤالات فرعی:
۱٫ فرهنگ توسعه چیست و چه تأثیری بر تعیین الگوی توسعه دارد؟
۲٫ چه عواملی فرهنگ توسعه را تشکیل می‌دهند؟
۳٫ رابطه‌ی مبانی الگوی توسعه با متغیرها و شاخصههای الگوی توسعه چیست؟
۴٫ تفاوت و رابطه‌ی الگوی توسعه با مهندسی توسعه و برنامه‌ی توسعه چیست؟
۱٫ پیش آمد الگوی توسعه (فرهنگ توسعه)
در قسمت اول مقاله سؤال اصلی این است: چه فرایند علمی مبدأ دستیابی به الگوی توسعه است؟ برای یافتن پاسخ سؤال فوق، با این ملاحظه که دانش اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل می‌دهد، باید پرسید با داشتن چه پشتوانه‌ی علمی می‌توان در دستیابی به الگوی توسعه اطمینان داشت؟ ابتدا به بررسی پاسخ سؤال اخیر می‌پردازیم.
۱-۱٫ چیستی و موجودیت فرهنگی توسعه‌ی اسلامی (پیش‌آمد الگوی توسعه)
گرایش‌هایی که به زیرساخت علمی الگوی توسعه توجه دارند در پاسخ به اینکه این زیرساخت (که از آن تحت عنوان فرهنگ توسعه یاد کردیم) چیست و آیا زیرساخت لازم وجود دارد یا خیر، پاسخ‌های متفاوتی می توانند ارائه کنند.
پاسخ اول این است که پشتوانه‌ی علمی لازم برای این مهم، گرایشی از علم اقتصاد به نام «اقتصاد توسعه» است. به همین دلیل اگر در دانشگاه‌های کشور- که برگرفته از نظام آموزش سایر کشورهاست- به دنبال متخصصان توسعه بگردید، عموماً به جمعی از اقتصاددانان رهنمون میشوید. خاستگاه این مطلب، محوریت یافتن اقتصاد در توسعه است. در کشورهایی که مهد این دانش هستند افزایش رفاه، جهت گیری اصلی فعالیت‌های توسعه‌ای را تشکیل داده است. ازآنجاکه سازوکار مربوط به توسعه‌ی رفاه و آنچه مربوط به افزایش درآمد جامعه و چگونگی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود می‌شود، در علم اقتصاد بررسی می شده است، دانشی که پاسخ چگونگی توسعه را می‌دهد نیز زیرمجموعه‌ی اقتصاد، تعریف و تولید شده است.
بنا به این تحلیل، آیا در شرایط حاضر الگوی توسعه‌ی اسلامی از پشتوانه‌ی علمی لازم برخوردار است؟ تفکرات سکولار که علم اقتصاد را همچون سایر علوم اجتماعی، رها از نظام ارزشی دانسته و آن را خادم همه‌ی جوامع با نظام ارزشهای گوناگون می دانند، علم اقتصاد موجود را پاسخگوی نیاز علمی همه‌ی کشورها از جمله کشور ایران می دانند؛ البته به‌کارگیری این علم در شرایط فعلی ایران، احتیاج به محاسبات علمی متناسب دارد.
اگر سؤال شود چنان چه علم اقتصاد موجود پاسخگوی نیاز توسعه در کشور است، چرا هنوز با ابهامات جدی در این رابطه روبرو هستیم؟ قاعدتاً پاسخ این است که چون کار به دست سیاستمداران است و نه عالمان. به این ترتیب ساحت علم همچنان منزه می ماند. پاسخ دوم این است که پشتوانه‌ی علمی الگوی توسعه نه‌فقط علم اقتصاد، بلکه کلیه‌ی علوم اجتماعی است؛ اما سایر علوم همچون مدیریت، جامعه‌شناسی و فرهنگشناسی علوم سیاسی در این موضوع، علوم پشتیبان محسوب می‌شوند.
خاستگاه این نظریه، آن است که توسعه تنها با قدرت اقتصادی پدید نمیآید، بلکه باید قدرت علمی، سیاسی، نظامی، امنیتی، قضایی، فرهنگی و مدیریتی متناسب، هم گام با اهداف اقتصادی ارتقاء یابند تا کشتی توسعه به ساحل بنشیند. نباید فراموش کرد توسعه همچنان به معنای رفع فقر و محرومیت و افزایش سطح برخورداری مردم است، اما سایر محرک‌های اجتماعی باید در ایجاد یا بقاء حرکت انسانی در خدمت توسعه‌ی اقتصادی باشند. در یک کلمه می‌توان چنین اظهار داشت که کلیه‌ی علوم اجتماعی و حتی علوم انسانی مربوط، مثل هنر، جغرافیا و حتی الهیات و فلسفه بر روی هم فرهنگ توسعه را تشکیل می دهند.
در این اصطلاح، فرهنگ توسعه، به معنای امور پذیرش یافته یا مقبولیت یافته در فرایند توسعه است؛ از نگرش‌های بنیادین انسان همچون نگاه او به هستی و زندگی، تا نگرش او به نوع تعامل با دیگران یا با طبیعت، تا نگرش او به چگونگی افزایش سرمایه‌ی انسان و سرمایه‌ی اجتماعی، تا نگرش او به سطح لازم از برخورداری، تا الگوی او در تولید و مصرف و ده‌ها مسئله از این قبیل.
بنا به پاسخ دوم نیز در شرایط موجود، پشتوانه‌ی علمی لازم برای ارائه‌ی الگوی توسعه به همان دلیل گذشته وجود داشته و دارد. از آنجا که نوع این علوم، محصول عقل و تجربه‌ی جمعی بشر در رفع مسائل و مشکلات فراگیر و مشترک جهانی است، برای همه‌ی جهانیان نیز فارغ از دین و فرهنگ آنان کاربرد دارد. البته هر جامعه‌ای حق دارد متناسب با ارزش‌ها و مقاصد خود از آن بهره گیرد.
فقدان الگوی بومی متناسب نیز یا به دلیل به کار نگرفتن عالمان است یا به دلیل کهنه بودن علم عالمان. با سپردن سکّان طراحی و مدیریت به عالمان این علوم که با آخرین دستاوردهای علمی آشنا هستند و برای آینده‌ی ایران دل میسوزانند، حرکت شتابان توسعه آغاز خواهد شد.
یکی از اقتصاددانان مطرح توسعه در سالهای اخیر پس از انتقاد از تعریف ناصحیح انجام‌گرفته از دمکراسی در کشور، آنرا اولین نهاد حکومتی و مهم توسعه برشمرده و آن را چنین تعریف می‌کند: «اساس دمکراسی بسیار ساده است؛ دمکراسی نظامی است که در گام نخست مشروعیت علم در امور واقع در حوزه‌ی علم را پذیرفته است. این نکتهای است که در جامعه‌ی ایران اصلاً به آن توجه نداریم…۱ ما نمیدانیم کدام تصمیم درست است، آن‌که درست است علم است و اگر علم بود که اصلاً بحث آن را به مجلس نمیبردیم؛ پس دمکراسی یعنی: ۱٫ پذیرش مشروعیت علم در امور علمی؛ ۲٫ پذیرش آراء عمومی در امور غیرعلمی».
اولاً، علم در دنیای معاصر در همه‌ی موارد سخن میگوید؛ پس با این منطق، تقریباً بلکه تحقیقاً جایی برای مراجعه به آراء مردم نمیماند. ثانیاً، نظر دادن مجلس شورای اسلامی یا دولت لزوماً به معنای نظر غیرعالمان نیست. از این که بگذریم، مهم مشروعیت قائل شدن برای علم موجود، آن هم در این حد است۲٫ این اقتصاددان به پشتوانه‌ی همین اعتماد به دانش موجود در جای دیگر نتیجه میگیرد: «به نظر میرسد که خوشبختانه در دنیا در باب توسعه فعالیت بسیاری شده است. روش‌هایی هست که می‌توان از آنها استفاده کرد و توان این استفاده هم خوشبختانه در جامعه‌ی ایران فراهم شده است»۳٫
پاسخ سوم، در نتیجه، با پاسخ دوم یکی است؛ اما در تحلیل متفاوت است. در این احتمال نیز کلیه‌ی علوم مرتبط با توسعه (که ذکر آن گذشت)، پشتوانه‌ی اصلاح الگوی توسعه هستند، با این تفاوت که محوریت و حاکمیت با توسعه‌ی اقتصادی نیست. توسعه دارای ابعاد گوناگونی است که همه‌ی آنها در حد خود اهمیت دارند. توسعه علاوه بر اقتصاد دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز هست و حرکت متوازن پایدار در همه‌ی این عرصهها، به توسعه‌ی کشور میانجامد. بر این اساس، باید از همه‌ی ظرفیتِ دانش‌های گوناگون بهره گرفت و از برآیند آنها، به الگوی توسعه‌ی بومی نائل آمد. نقطه‌ی مثبت و مهم این اندیشه، اصلاح تعریف توسعه از توسعه‌ی رفاه، به توسعه‌ی متوازن و پایدار است؛ اما همچنان علوم موجود را پاسخگو میداند، حداکثر با پالایش و گزینشی که در آن انجام گیرد. قهراً بنا بر این تفکر نیز پشتوانه‌ی لازم برای ارائه‌ی الگوی توسعه‌ی اسلامی ایرانی وجود دارد و با اصلاح نگرش نسبت به توسعه، تحویل موضوع به عالمان متعهد، تعیین اهداف ارزشی نظام، الگوی مورد نظر به‌دست می آید.
پاسخ چهارم این است که باید تحول علمی، به‌ویژه در حوزه‌ی علوم اجتماعی، انجام شود تا پشتوانه‌ی علمی لازم برای دستیابی به الگوی توسعه‌ی اسلامی ـ ایرانی پدید آید. در این نگاه، اولاً، تعریف توسعه باز هم دقیق تر می شود. توسعه، تعالی جامعه است. تعالی مفهومی قدسی است که کارآمدی عینی را در خدمت خود دارد. به این معنا، فرهنگ، محور توسعه خواهد شد نه به دلیل خادم بودن برای ایجاد رفاه، بلکه به دلیل پیوند دادن حرکت جامعه با کمال در عبودیت و بندگی ذات حق «جلّ علی». ثانیاً، فرهنگ توسعه باید مبتنی بر فرهنگ اسلامی متحول شود و مبتنی بر فرهنگ توسعه اصلاح شده، الگوی توسعه‌ی اسلامی پدیدار شود. (نمودار شماره ۴)
در این فراز، پاسخ این دو سؤال روشن شد که اولاً، فرهنگ توسعه چیست؟ ثانیاً، فرهنگ توسعه‌ی موردنیاز برای الگوی توسعه‌ی اسلامی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ سؤال اول این شد که فرهنگ توسعه، پذیرش‌ها و مقبولیت‌های حاکم بر توسعه‌ی جامعه است. این پذیرش‌ها در زمینه‌هایی است که توسعه مبتنی بر آنها اتفاق میافتد؛ یعنی مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. این مقبولیت به‌واسطه‌ی علمی شدن پیشنیازهای مطرح در توسعه است. حتی فرهنگ توسعه در سطح عمومی نیز متأثر از فرهنگ توسعه در سطح تخصصی است. به همین دلیل ادعا شد علوم اجتماعی، فرهنگ توسعه را تشکیل می‌دهند. به‌این‌ترتیب فرهنگ توسعه، به الزامات فرهنگی برای تحقق الگوی توسعه، محدود نمیشود. در ذیل این معنا، تفاوت نظر بود که آیا فرهنگ توسعه را علم اقتصاد می‌سازد یا سایر علوم؟ سایر علوم در خدمت توسعه‌ی اقتصادی هستند یا خیر؟
پاسخ سؤال دوم موکول به قضاوت درباره‌ی علوم انسانی و اجتماعی موجود شد. اگر آنها را کافی برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی بدانیم، فرهنگ توسعه‌ی موجود برای تحویل دادن الگوی توسعه کافی است و اگر آن علوم کافی نباشد، باید با تحول در این علوم، انتظار تحول در فرهنگ توسعه را داشت.
۱-۲٫ چگونگی تحول در فرهنگ توسعه
پذیرش نقش فرهنگ در توسعه از حدود سال ۱۹۷۰ به شکل برجستهتری مورد تأکید قرار گرفت۴ و در کنفرانس‌های مختلفی این مسئله مطرح شد؛ از جمله در کنفرانس جوجوکاتا۵ (دسامبر ۱۹۷۳) چنین نوشتند: هرگاه توسعه بر یک مفهوم اقتصادی صرف تکیه کند، به تعارضها و بحرانهای اجتماعی دامن خواهد زد. پیامد چنین وضعی، ایجاد اختلاف در ساختار ملی است. توسعه‌ی فرهنگی به‌عنوان ابزار کاوش مستمر نظام‌های جدید ارزشی و وسیله‌ی برانگیختن و آگاهی اجتماعی، می‌تواند وسیله‌ی آزادسازی و پایان دادن جدایی بین سنت و تجدد، شهر و روستا باشد۶٫
در ادامه بین «توسعه‌ی فرهنگی» با «فرهنگ توسعه» تفاوت خواهیم گذاشت. در عبارت فوق به توسعه‌ی فرهنگی در کنار توسعه‌ی اقتصادی توجه شده است. اما این مقدار مسلم است که از نظر آنها توسعه‌ی فرهنگی باید توسعه‌ی اقتصادی را پشتیبانی کند. سخن ما این است که توسعه‌ی فرهنگی، اقتصادی و… محصولی است که الگوی توسعه، نرم‌افزار حاکم بر آن است. برخورد این نرم‌افزار، فرهنگی حاکم است. این فرهنگ خود را در قالب سیطره‌ی علوم اجتماعی بر الگوی توسعه نشان می‌دهد. خروجی علوم اجتماعی، ورودی الگوی توسعه است و ورودی الگوی توسعه، نظام مبانی آن است. در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم.
اگر فرهنگ توسعه با دانش اجتماعی برابری یافت- یا حداقل محصول دانش اجتماعی بود- ضرورت و چگونگی تحول در فرهنگ توسعه، تابع ضرورت و چگونگی تحول در دانش اجتماعی است. در ادامه به بررسی کوتاه و توأم این ضرورت و چگونگی می‌پردازیم.
الف- تحول در مبانی و اهداف علمی، شرط اول اصلاح فرهنگ توسعه
مبانی و اهداف در فرهنگ توسعه، تابع مبانی و اهداف در دانش اجتماعی و این نیز تابع مبانی و اهداف مطلوب در جامعه است.
قدم اول، توجه به این نکته مهم است که علوم اجتماعی لزوماً دارای مبانی و اهدافی هستند که از فرهنگ موردقبول دانشمندان نشأت میگیرد و آن نیز معمولاً ریشه در باورها و ارزشهای محیط اجتماعی دارد. پاره‌ای از مبانی عام علوم اجتماعی عبارت‌اند از: هستیشناسی، فلسفه‌ی تاریخ، انسانشناسی، معرفتشناسی و… . انسان و جامعه، درون تاریخ و تاریخ در بستر هستی تکامل پیدا میکنند؛ بنابراین جامعه، محیط حاکم بر انسان؛ تاریخ (تغییرات جامعه)، محیط حاکم بر جامعه؛ و هستی، محیط حاکم بر تاریخ است. به همین دلیل، نگرش الهی یا مادی به این موارد، مفاهیم پایه و اصول موضوعه حاکم بر علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهند. (نمودار شماره۵)
هستی، مستقل بالذات است یا خالق دارد؟ خالقش آن را بر اساس قوانین ثابتی رها کرده است یا همواره رب و قیوم عالم است؟ قیومیت و ربوبیت او چگونه در عالم تکوین جاری می‌شود؟ این امر چه تأثیری بر درک ما از پدیدههای درون هستی دارد؟
برآیند تحولات جوامع- که تاریخ را می سازد- به چه سمتی میر ود؟ آیا حرکت آن جبری است یا اختیاری؟ اگر اختیاری است چه اختیاراتی به چه میزان در آن تأثیر دارند؟ این امر چه تأثیری بر هدفگذاری اجتماعی و چگونگی مدیریت تحولات اجتماعی دارد؟
اگر علوم اجتماعی به دلیل تأثیر مستقیمشان در مهندسی و مدیریت اجتماعی از سایر علوم تفکیک شده‌اند، بدین معناست که موضوع مرکزی آنها جامعه یا نهادهای اجتماعی است. در این صورت پرسش از اینکه جامعه چیست؟ تغییرات آن از چه سازوکاری پیروی می‌کند؟ و… سؤالات بنیادی از علوم اجتماعی محسوب می‌شوند. پاسخ این سؤالات با پاسخ سؤالات پیش‌گفته و هدفگذاریای که دین اسلام برای جامعه و تاریخ انجام داده است پیوند وثیقی دارد.
انسان کیست؟ به دنبال چیست؟ محرک‌های او کدام است؟ چه اندازه مدیریت‌شناسان است؟ این دسته سؤالات نیز در تعیین بنیان و جهت علوم اجتماعی و علوم انسانی مؤثر است و حتماً تحت جاذبه‌ی فرهنگ اسلام پاسخ متفاوتی مییابد.
معرفتشناسی نیز از زاویهای دیگر تأثیر خود را بر جای می‌گذارد. علوم اجتماعی از آن نظر که نوعی معرفت هستند- که البته به شکل اجتماعی پدید آمده و رشد می‌کند- تابع نظریات و قواعد معرفتشناسی، پدید آمده و تحلیل می‌شوند؛ به همین دلیل یکی از مبانی عام علوم را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر مبانی عام علوم اجتماعی، مبانی خاصی نیز در هر یک از علوم اجتماعی می‌توان سراغ گرفت. در علوم سیاسی، پایگاه مشروعیت قدرت؛ در مدیریت، خاستگاه ایجاد اعتماد در روابط انسانی؛ در جامعه‌شناسی، اصالت جمع یا اصالت فرد؛ و در اقتصاد، اصالت سود در رفتار اقتصادی مبانی هستند که مستقیماً در علم مربوطه و غیرمستقیم، بر الگوی توسعه مؤثر هستند.
مسائل علوم بر محور تأمین اهداف علم معین می‌شوند، اهداف علوم را نیازهای هر جامعه و نیازهای جامعه را نظام ارزشی آن جامعه معین مینماید. (نمودار شماره ۶)
بررسی اجمالی فوق بدین منظور بود تا روشن شود مبانی علوم اجتماعی، نقطه‌ی عزیمت و اولیه در شکل‌گیری فرهنگ توسعه هستند. این امر به‌ضمیمه مطلب بند قبل که وابستگی الگوی توسعه را به فرهنگ توسعه نشان داد، نتیجه می دهد که بدون توجه و پایه ریزی این قبیل زیرساخت‌ها، سخن راندن از الگوی توسعه بی معناست.
ب- تحول در روش علوم اجتماعی، شرط دوم اصلاح فرهنگ توسعه
اقدام لازم بعدی برای تحول علوم اجتماعی- یا تحول فرهنگ توسعه- اصلاح روش علم است. روش علوم اجتماعی- همانند سایر روش‌های علم- ابزار گردآوری و گزینش اطلاعات، نظریهپردازی و بالاخره داوری نسبت به نظریه هاست. روش علم، منطق تبیین و حل مسئله است.
منطق علمی در علوم اجتماعی به میزان زیادی تحت تأثیر مکاتب فکری در فلسفه‌ی علم قرار دارد. در فلسفه‌ی علم، علاوه بر ماهیت و چیستی علم، روش علم و معیار صحت نظریههای علمی نیز موردبررسی قرار می گیرد. در روش علم، روش قیاسی، روش استقرایی و روش فرضی- استنتاجی عمدهترین روش‌هایی است که مطرح شده‌اند۷٫ مبتنی بر این‌گونه روش‌شناسی، روش تحقیقهای مختلفی شکل گرفتهاند که منطق علمی را در علوم مختلف، از جمله در علوم اجتماعی، تشکیل می‌دهند. مهم، توجه به نقش روش تحقیق در شکل‌گیری فرهنگ توسعه است. روش تحقیق، امکان جریان مبانی و اهداف را در نظریه پردازیهای علمی فراهم می کند، اما هر روش علمی ضامن جریان معارف الهی در بدنه‌ی علم نیست، بلکه برعکس اگر مبتنی بر اندیشه‌ی تجربه گرایی شکل گرفته باشد، راه ابتناء نظریههای جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد و … بر پیش‌فرض‌های اسلامی را میبندد.
خلاصه اینکه مبانی و اهداف علوم اجتماعی، فرهنگ علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهند. این فرهنگ، از طریق روش تحقیق، در بدنه‌ی علم جریان مییابد. به‌این‌ترتیب روش تحقیق در شکل‌گیری فرهنگ توسعه، نقش تعیینکنندهای ایفا می‌کند و اصلاح آن، شرط اساسی تحول در علوم اجتماعی است۸٫
مبتنی بر تحول مبانی و اهداف از یک‌سو و اصلاح روش علمی از سوی دیگر، می‌توان انتظار تحول در محتوای علوم اجتماعی را داشت و این یعنی تحول در فرهنگ تخصصی حاکم بر توسعه که پیششرط اصلی تحول در الگوی توسعه محسوب می‌شود.
۲٫ ارکان الگوی توسعه
در قسمت قبل، پیش‌آمد الگوی توسعه مشخص شد. علوم اجتماعی، سابق بر الگوی توسعه، فرهنگ حاکم بر آن را تشکیل دادند۹٫ با فرض اینکه علوم اجتماعی اسلامی به‌دست آمده باشد، باید به پایهریزی الگوی توسعه‌ی اسلامی همت گمارد. پرسش اصلی این است که ارکان الگوی توسعه کدام است؟ مراد از ارکان، اجزاء یا مقومات محتوایی الگوی توسعه هستند. سه رکن پیشنهادی عبارت‌اند از:
۱٫ نظام مبانی الگوی توسعه‌ی اسلامی؛
۲٫ نظام متغیرهای الگوی توسعه‌ی اسلامی؛
۳٫ نظام شاخص‌ها در الگوی توسعه‌ی اسلامی.
البته هدف از توضیحات آتی، بیان جامع و کاملی از موارد فوق نیست- که در این صورت الگوی توسعه به دست آمده است- بلکه غرض اولاً، اثبات معناداری و جامعیت این تقسیم است؛ ثانیاً، توجه به اینکه بر اساس نگرش اسلامی در این موارد باید انتظار چه تغییراتی را نسبت به سایر الگوهای توسعه داشت؟
۲-۱٫ مبانی الگوی توسعه
مبانی الگوی توسعه، مفاهیمی بنیادی هستند که طراحی الگوی توسعه بر آنها استوار است. این مبانی، رابط مهم علوم اجتماعی و الگوی توسعه، یا به عبارت دیگر خروجی علوم اجتماعی و ورودیِ الگوی توسعه‌ی اسلامی، محسوب می‌شوند. در ادامه به پاره‌ای از مبانی توسعه اشاره مینماییم.
مفهوم توسعه‌ی اسلامی- ایرانی
توسعه، تغییرات همه‌جانبه و هماهنگ موضوع، در جهت خاص است که به افزایش تنوع و گوناگونی ابعاد و اجزای آن و انسجام و یکپارچگی و پیوستگی هر چه بیشتر منجر می‌شود. بر این اساس، توسعه‌ی اجتماعی تغییرات هماهنگ و همه‌جانبه‌ی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه برای نیل به وضعیت خاصی است که به تغییرات کمی و کیفی در نهادهای اجتماعی، ارتقاء سطح عملکرد، در جهتی معین، منجر می شود۱۰٫ این جهت در جامعه‌ی اسلامی، تعالی فرد و جامعه در کمال عبودیت است. اما در بیانیه‌ی حق توسعه، توسعه به فرآیند جامع سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعریف شده که بر محور تحقق رفاه شکل می گیرد. طبیعی است که تفاوت‌ها از همین‌جا آغاز می شود۱۱٫ در ادامه باید مشخص ساخت که قید اسلامیت و ایرانیت چه وجه تمایزی به مفهوم توسعه می دهد؟ اساساً قید ایرانی در کنار اسلامی چه معنا و ضرورتی دارد؟
جهانی‌سازی توسعه
توسعه ای که می خواهد الگو برای آن طراحی شود، توسعه‌ی ملی است یا توسعه‌ی جهانی؟ قدر مسلم هدف اولیه، بهبودی وضعیت کشور است؛ اما سؤال این است که با وجود پدیده‌ی جهانی‌شدن آیا می‌توان برای بخشی از جهان جدای از بقیه تصمیم گرفت تا الگویی مستقل داشته باشد؟ یا دوام توسعه، به جهانی‌شدن آن است و جهانی‌شدن آن نیاز به الگوی جهانی دارد؟
در دهه های اخیر، نظریه‌ی نظام جهانی- پس از مکاتب نوسازی و وابستگی- جهت گیری جدیدی را در علوم اجتماعی ایجاد نمود و بخش اعظم نظریات توسعه را نیز در برگرفت۱۲٫ بر این اساس، نظریه‌ی جهانی سازی اسلامی در قبال جهانی سازی غربی نظریه پردازی نوینی را می طلبد۱۳ و از بنیان‌های الگوی توسعه‌ی اسلامی محسوب می شود.
تجدد و پساتجدد
قطعاً توسعه برای نوعی حرکت به جلو و فاصله گرفتن از گذشته است. اما آیا فاصله گرفتن از گذشته یعنی نفی همه‌ی سنت‌ها- چنانچه در عصر جدید چنین قلمداد شد- یا حفظ همه‌ی سنت‌ها و افزودن عوامل جدید یا به خدمت گرفتن ابزارها و ساختارهای نو؟ پذیرش معیارهایی ثابت و حاکم که از منبع وحی صادر شده است و انسان و جامعه را به تعالی فرا میخواند و هم او را معیار ارزش‌گذاری نو و کهنه قرار دادن؛ این امری است که با نگرش اسلامی سازگار و با نگرش تجدد (مدرن) و پساتجدّد (پست‌مدرن) به‌شدت معارض است.
صاحب کتاب فلسفه‌ی علوم اجتماعی در توضیح اینکه پساساختارگرایی، فلسفه را- که وظیفه‌ی تثبیت کردن بنیادهایی برای شناخت را بر عهده داشت- نابود می کند؛ جمله‌ی دوید وست۱۴ از دریدا را نقل می کند که «فلسفه‌ی غرب نمی‌تواند ادامه یابد، باید ادامه یابد» (۱۹۹۶) در ادامه خود مینویسد: «پست‌مدرنیسم از این پیش‌تر میرود و تلاش برای بنیان نهادن یا تثبیت کردن بنیادهایی برای شناخت را یکسره رها می کند» سپس با طرح نظر بودریار، به‌بیان‌دیگر این مسئله را بهتر توضیح می‌دهد: «از نظر بودریار، جامعه‌ی پست- مدرن مدت زیادی است تولید را پشت سر گذاشته است. آنچه هم‌اکنون اهمیت دارد بازتولید است. ما از نسخهبرداری از ابژه‌ی واقعی (عصر رنسانس) به بازتولید ابژه‌ی واقعی (سرمایهداری مصرفی) و سپس به بازتولید خودِ فرایند نسخه برداری حرکت کردهایم؛ این امر ما را به «واقعیت مجازی»۱۵ یعنی خود پست- مدرن، میرساند. ما در جهانی از تصاویر، جهانی از رونوشتها (کپیها)، زندگی می کنیم که امر واقعی را- هر چه که باشد- همراه با حقیقت و هر چیز دیگری که ممکن است اشاره به ثبات داشته باشد فرسنگها پشت سر می‌گذارد. فقط سطح ظاهری میماند، بدون هیچ واقعیت زیربنایی»۱۶٫ روشن است که در توسعه‌ی اسلامی پذیرش الگویی که بر چنین مجازگرایی استوار باشد حتماً اشتباه است.
فردگرایی و جمعگرایی
اصالت دادن به فرد یا جامعه و یا طرح نظریه‌ای دیگر، از جمله مبانی تعیین‌کننده در الگوی توسعه است. اگر الگوی توسعه بر فردگرایی استوار باشد، باید مصالح، نیازها و اهداف افراد را بر مصالح، نیازها و اهداف جمع مقدم بدارد و اگر بر جمعگرایی استوار باشد، قضیه برعکس است. در نگرش اسلامی کدام نگرش موردپذیرش است؟
در اندیشه های غربی، هم به فردگرایی و هم به جمع گرایی، انتقاد وجود دارد. مؤلف کتاب فلسفه‌ی علوم اجتماعی پس از تصریح به تمایز و تفاوت میان رویکردهای فردگرایانه و کل‌گرایانه و اشاره به طرفداری وبر از نگاه اول و دورکیم از نگاه دوم، نتیجه میگیرد: «اگر تنها به بحث‌های فردگرایانه یا تنها به بحث‌های کلی‌گرایانه بپردازیم، بیتردید دشواریهایی پیش می آید. رویکرد فردگرایانه در تبیین همانی های اجتماعی که دورکیم و دیگران قادر به شناسایی آنها بوده اند دچار مشکلات می شود. رویکرد کل‌گرایانه در تبیین سازوکارهای تغییر و تحول اجتماعی دچار مشکلات است»۱۷٫
عدالت اجتماعی
عدالت مفهومی محوری و ارزشی است که در هیچ‌یک از نظریات توسعه نادیده گرفته نشده است، اما هر مشرب فکری آن را با نگاه خود تفسیر کرده است. عدالت یعنی برابری؟ اگر این است برابری در چه؟ در فرصت؟ در نتیجه؟ در منابع؟ در رفاه؟ عدالت یعنی نابرابری متوازن؟ اگر این است نابرابری چه توجیهی دارد؟ نابرابری در چه اموری؟ توازن با نابرابری چگونه جمع می‌شود؟ معیار توازن و تناسب چیست؟
می‌شود گفت: «عدالت اسلامی یعنی مکانیزم استیفای حقوق مخلوقات در رسیدن به توحید که با تبعیت از اولیای الهی محقق می‌شود»۱۸٫همچنین می‌شود گفت: «عدالت ساختار و روابط اجتماعی است که در یک جامعه تحقق پیدا می‌کند تا آن جامعه به کمال برسد؛ به تعبیر دیگر، عدالت یعنی قرار گرفتن امور در جای خود به شرط اینکه به کمال منتهی گردد. در این صورت هیچ امری را در رفتار و تصمیمگیری فردی و اجتماعی نمیتوان نشان داد که تناسب یا عدم تناسب با کمال، در آن مطرح نباشد»۱۹٫
مؤلف کتاب نظریه‌ی رفاه با به‌کارگیری واژه‌ی برابری معادل عدالت۲۰، در نهایت به ترکیب چهار نوع برابری برای تبیین مفهوم برابری می رسد: برابری منابع، برابری فرصت، برابری رفاه، برابری فرصت رفاهی۲۱ نویسنده به شکل واضحی عدالت را با برابری، آن هم برابری اقتصادی ـ به اشکال گوناگون ـ معنا نموده که از منظر تعریف پیش‌گفته قابل تأمل است.
دین و توسعه
گرچه نقش دین در الگوی توسعه از طریق تأثیر آن در فرهنگ توسعه عمیقاً مورد تأکید قرار گرفت، اما ذکر آن به‌عنوان یکی از مبانی الگوی توسعه برای یادآوری اهمیت موضوع لازم است.
وقوع تحولات نگرشی در غرب سرانجام به پدیده‌ی جدایی دین از حیات اجتماعی منجر شد؛ پدیدهای که از آن به‌عنوان روح و عصاره‌ی تمدن امروز یاد می شود. این پدیده بیانگر فرایندی است که طی آن اندیشه و اعمال و نهادهای دینی نقش و اهمیت خود را در ساخت اجتماع از دست می دهند.
از نظر فرهنگ آکسفورد، سکولاریزه شدن تنظیم امور معاش از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، اخلاق و جنبه‌های دیگری است که مربوط به انسان می باشد، بر اساس منش و ویژگیهای مادی و غیرمذهبی۲۲٫
این دقیقاً خلاف مبنایی است که در الگوی توسعه‌ی اسلامی پذیرفته می شود؛ یعنی تنظیم امور مربوط به موارد فوق بر اساس ویژگیهای اسلام ناب محمدی (ص). به همین دلیل برای اطمینان از رسوخ این مبنا، میزان پای بندی مردم به مناسک شریعت اسلام، از شاخص‌های مهم مقبولیت هر الگوی توسعه‌ای است که ادعای اسلامیت داشته باشد.
افزون بر موارد فوق می‌توان به مبانی دیگری اشاره کرد که مبتنی بر فرهنگ اسلامی توسعه، معنای متفاوتی مییابد؛ مواردی همچون آزادی، استقلال، کرامت و شرافت انسان، سودانگاری، هویت اجتماعی، سرمایه‌ی اجتماعی، پایداری و توازن، نقش و دخالت دولت، خصوصیسازی (در همه‌ی حوزه ها حتی غیراقتصادی).
اینکه در عنوان، به جای واژه‌ی «مبانی» از «نظام مبانی» استفاده شد، بدین خاطر بود که در جای خود باید مجموعه‌ی مبانی را به شکل یک کل به‌هم پیوسته در نظر داشت که ارتباط منطقی خاصی با یکدیگر برقرار می نمایند و طی آن، نظام وابستگی آنها با یکدیگر، معلوم می شود۲۳٫
۲-۲٫ نظام متغیرها در الگوی توسعه‌ی اسلامی
تعیین متغیرها و نظام دادن به آنها تابع مشخص شدن ابعاد (یا مؤلفهها) توسعه در جامعه است. تقسیمات مختلفی در این رابطه مطرح است، از جمله تقسیم به ابعاد «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی» یا «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی» یا افزون بر این «دفاعی، امنیتی و قضایی». از بین تقسیمات فوق، تقسیم چهار بُعدی دوم- که از پارسونز گرفته شده- رایجتر و پذیرفته‌شده‌تر است، اما در بررسی انجام شده توسط نگارنده، تقسیم اول منطقیتر به نظر میرسد و امور معروف به «اجتماعی» در سایر بخش‌ها توزیع می‌شوند۲۴٫
متغیرها عواملی هستند که شکل موضوعی و معین به خود گرفتهاند (به همین دلیل از ابعاد توسعه، ملموستر هستند). اما اولاً هنوز قابل‌اندازه‌گیری کمی نیستند (به همین دلیل برای اندازه‌گیری محتاج شاخصهگذاری هستند)؛ ثانیاً، جنبه‌ی وصفی دارند، مثل بهداشت و سلامت؛ ثالثاً، وصف یکی از ابعاد سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی هستند، اما- به‌اصطلاح ادبیات برنامهریزی- غالباً فرابخشی هستند؛ مثلاً: مشارکت، یکی از متغیرهای سیاسی است بااین‌وجود مشارکت فرهنگی و اقتصادی هم معنا و ضرورت دارد.
قبل از ذکر پاره‌ای از متغیرها توجه میدهیم که برای طی روال طبیعی مسئله باید ابتدا معنا و ملاک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بودن بیان شود و سپس با بیان رابطه‌ی متغیرها با تعاریف، به دستهبندی آنها پرداخت. در جای دیگر این بررسی انجام شده است۲۵٫ اما برای دور نشدن از روند مقاله و نیز رعایت اختصار، به این مقدار بسنده مینماییم که در اصطلاح این مقاله:
– سیاست: عواملی که قدرت را شکل دهد؛
– فـرهنــگ: عـواملـی کـه پذیرش‌های جامعه (هویت) را شکل می‌دهد؛
– اقتصاد: عواملی که ثروت جامعه را ضمانت می‌کند.۲۶
ممکن است عمده‌ی مواردی که به‌عنوان متغیر شمرده شده است، در اصطلاح ادبیات توسعه به‌عنوان ویژگی، معیار یا شاخص توسعه از آن یاد شده باشد؛ مثل سواد، امنیت، سلامت. واژه‌ی ویژگی یا معیار با واژه‌ی متغیر منافاتی ندارد، اما اصطلاح شاخص برای آن مناسب به نظر نمیرسد. بهتر است شاخص را به عواملی اطلاق کرد که مستقیماً قابل کمیتگذاری و اندازه‌گیری است؛ مثل تعداد صندلی کلاس یا سینما، میزان مطالعه‌ی کتاب.
نکته‌ی مهم دیگر در خصوص متغیرها، معیار اسلامیت آن است. این سؤال مهم همواره مطرح بوده و هست که تفاوت مؤلفهها (ابعاد)، متغیرها و شاخصهها در الگوی توسعه‌ی اسلامی با الگوی توسعه‌ی مادی در چیست؟ مثلاً اگر در سایر جوامع، توسعه دارای ابعاد سیاسی یا اقتصادی است در اینجا لازم نیست چنین باشد؟ اگر در سایر جوامع امنیت و سلامت مهم است در الگوی اسلامی مهم نیست؟ و اگر قرار بر تکرار آن‌هاست تفاوت در کجاست؟ به نظر میرسد با چند تفاوت معنادار، روبرو خواهیم بود:
– اولاً، تغییر در بعضی متغیرها یا شاخص‌ها: مثلاً، تولی و تبری، امربه‌معروف و نهی از منکر و میزان نمازگزاردن جزء معیارهای توسعه‌ی مادی نیست، بلکه برعکس میزان حضور در مجالس لهو و لعب عامل نشاط و مآلاّ توسعه شمرده شود؛
– ثانیاً، تغییر در معنا و محتوای بعضی معیارهای به‌ظاهر مشترک مثل تفاوت در معنا یا محتوای عدالت، آزادی، تولید علم، کرامت انسان، شایسته‌سالاری، نشاط؛
– ثالثاً، تغییر در ارزش‌گذاری یا وزندهی به عواملی مثل تفاوت وزن اقتصاد در مؤلفهها، ثبات خانواده در متغیرها و صندلی سینما در شاخص‌ها.
الف- متغیرهای سیاسی
از جمله معیارهای مهمی که در عرصه‌ی سیاسی می‌توان از آن نام برد، نفوذ کلمه و عزت و اقتدار منطقهای و جهانی، همبستگی ملی با فارسی‌زبان‌ها، همبستگی مذهبی با مسلمانان، همبستگی اجتماعی بین آحاد و صنوف جامعه، اطاعت از رهبری، مشارکت، اعتماد عمومی، امنیت و شایسته‌سالاری است.
– نفوذ کلمه‌ی جهانی: جمهوری اسلامی آرمان‌ها و اصولی دارد که بر اساس آنها روابط خود را با همه‌ی کشورها تنظیم می‌کند. یکی از ملاک‌های توسعه‌یافتگی ایرانی اسلامی میزان تأثیرگذاری ایران در مدیریت حوادث منطقه ای و جهانی است. این تأثیرگذاری حتماً با توسعه‌ی تفاهم و تعاون با سایر کشورها همراه خواهد بود؛ چه اینکه، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را نیز به ارمغان خواهد آورد. دیگر کشورها نیز این هدف را تعقیب میکنند، اما ایران اسلامی در اهداف نفوذ و ابزار نفوذ با دیگران متفاوت است.
– اطاعت از رهبری: از مهم‌ترین ملاک‌های توسعه‌ی سیاسی در ایران، میزان حمایت و فرمانپذیری مردم از رهبری است. معیاری که غربیان و غربزدگان آن را خوش ندارند اما همواره کشور را از بحران‌ها و مشکلات میرهاند. فرمان پذیری یعنی وقتی امام خمینی فرمود جنگ تا رفع فتنه، مردم شعار «جنگ جنگ تا پیروزی» سر می دادند و زمانی که قطعنامه را پذیرفت و فرمود دنبال مقصّر نگردید همه همراهی نمودند. ممکن است بعضی این رفتار مردم را بیشعوری سیاسی بداند، اما در توسعه‌ی اسلامی فرمانپذیری از سر شعور و ضرورت توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی است.
– مشارکت: در غالب کشورها میزان تأثیر حضور و دخالت مردم، معیار مهمی در توسعه یافتگی قلمداد می‌شود. دمکراسی های غربی خود را از این نظر بسیار توانا و پیشتاز می دانند. از ساموئل هانتینگتون این نظر نقل شده که «وی توسعه را به‌مثابه فراگردی تلقی می‌کند که به‌وسیله‌ی آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی ثبات کننده‌ی مشارکت مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می دهد»۲۷٫ معلوم می‌شود ثبات در مشارکت مردم را مهم‌ترین عامل می شمارد.
اما مهم این است که مردم برای چه و چگونه مشارکت مینمایند؟ تنزل سیر مشارکت در انتخابات کشورهای غربی نشان از آن دارد که مردم متوجه شدند قدرت در دست اقلیتی از صاحبان ثروت و احزاب بزرگ سیاسی می چرخد و مردم بازی داده می شوند. اما در جمهوری اسلامی انتخابات با احساس تأثیر در تعیین سرنوشت کشور انجام می شود، نه تنها با اطاعت از رهبری منافات ندارد که غالباً مجرای ابراز حمایت از رهبری است.
– اعتماد: نرخ اعتماد، عامل مهم دیگری در توسعه‌ی سیاسی است. جامعه‌ای که در آن افراد و طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر اعتماد نداشته باشند، قوام خود را از دست خواهد داد. اعتماد، سرمایه‌ی اجتماعی مهمی است که به دست آوردن آن مشکل و از دست دادن آن زیان‌بار است. در الگوی اسلامی باید اعتماد به شکل طبیعی و عمیق، بر اساس اخوت اسلامی و تعهد دینی شکل گیرد، نه به شکل مصنوعی و سطحی. جوامع غربی توانسته‌اند سازوکار لازم برای ایجاد این اعتماد را فراهم نمایند؛ اما این اعتماد در آنجا عمیق به نظر نمی رسد.
ضمن اینکه در رفتار سیاسی و فرهنگی دولت‌ها با کشورهای ضعیف، این اعتماد کاهش چشمگیری مییابد. بنا به تعلیمات اسلامی رابطه با دیگران اگر بر محور ایمان و تقوی نباشد پایدار نخواهد بود. خدای متعال کسانی که معبود خود را هوای نفسشان قرار دادند به چهارپایان تشبیه می‌کند و میفرماید اگر آنها گوش شنوا و عقل ندارند، چنین افرادی چگونه قابل‌اعتماد خواهند بود؟ و چگونه به‌وسیله‌ی آنها سرمایه‌ی اجتماعی تولید می شود؟۲۸ «أَرَأَیْتَ مَنِ اتّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَأَنْتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَکیلاً. َ أَمْ تَحْسَبُ أَنّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّ کَاْلأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ سَبیلاً»۲۹٫ اقتصاددانان اغلب از چسبی که جامعه را به هم، هم بسته نگه می دارد با عنوان سرمایه‌ی اجتماعی یاد می کنند و مهم‌ترین نقش آن را کاهش هزینه‌های معاملاتی مربوط به هزینه های برقراری تعامل و رابطه‌ی بین کنش‌گران اجتماعی می دانند۳۰٫ صرف‌نظر از انحرافی که در معنای سرمایه‌ی اجتماعی اتفاق افتاده است۳۱، قدر مسلم اعتماد از عوامل مهم و شاید مهم‌ترین عامل در ایجاد چسبندگی در روابط است.
ب- متغیرهای فرهنگی
در خصوص متغیرهای فرهنگی توسعه‌ی اسلامی نیز می توان مواردی را برشمرد که در مورد یا در معنا با متغیرهای توسعه‌ی غربی تفاوت دارند؛ از جمله اخلاق اسلامی، اعتقادات اسلامی و نیز رفتارهای اسلامی، علاوه بر ثبات خانواده، تولید دانش، سطح سواد و آگاهی، دانش محوری، ابتکار و خلاقیت، جمعیت، مهاجرت و شهرنشینی.
– اخلاق اسلامی: اخلاق، اعتقادات و رفتار اسلامی متغیرهای کلانی است که هرکدام، مجموعه‌ی عوامل زیادی را در برمی‌گیرند. در اینجا، فقط به گزیده‌ای از آنها اشاره می‌کنیم. عفت، مهرورزی، وجدان کاری، شجاعت، ایثار از جمله اخلاقیات پیش برنده‌ی جامعه هستند۳۲٫ حضرت امیر (ع) در کلام گهرباری میفرمایند: «العفّة رأس کلِّ خیر»۳۳؛ پاکدامنی ریشه‌ی هر چیزی است. عفت مفهوم وسیعی دارد و فقط به رعایت حجاب، آن هم توسط زنان محدود نمیشود؛ چه اینکه باید بین عفت انفعالی و عفت فعال تفاوت گذارد۳۴٫ اما صرف‌نظر از این تفاصیل، با توجه به قدر اجمال از معنای عفت، مفهوم تکان‌دهنده‌ی کلام حضرت این است: جامعه‌ی غیر عفیف خیر نخواهد دید. پس توسعه‌ای که با عریانی- به اشکال گوناگون- عجین شده است چه چیزی در بر خواهد داشت و چه مطلوبیتی دارد. اگر نظریه پردازان توسعه به همین مسئله پایبند باشند چه تغییرات مهمی را در نوع محاسبات و سیاست‌های توسعه باید انتظار داشت؟
– اعتقادات اسلامی: تولی و تبری، توکل به حضرت احدیت، خودباوری و آخرت‌گرایی از جمله باورهای مهمی است که در نوع کنشها و واکنشهای انسان و نیز کیفیت روابط اجتماعی او تأثیر مستقیم بر جای می گذارد. در منابع اسلامی، ایمان به حب و بغض تعریف شده است؛ چه اینکه فرمود: «هل الایمان الا الحُبّ و البُغض»۳۵ و حب و بغضی که برای خدا و در راه خدا باشد. حب مبدأ تولی یا نزدیکی و تبعیت از محبوب و بغض مبدأ تبری یا دوری و انزجار از مبغوض است. زمانی که بنیان جامعه بر این امر نهاده شود، نظام روابطی بر محور حب و بغض فی الله شکل می گیرد که حتماً با نظام روابط اجتماعی که بر محور اولیاء طاغوت۳۶ شکل می گیرد، متفاوت است، یعنی سرمایه‌ی اجتماعی متفاوتی را از نظر شکل و محتوا پدید می‌آورد.
اگر این قبیل موارد در محاسبات توسعه‌سنجی وارد شود، رتبهبندی نوینی در توسعه‌یافتگی پدید خواهد آمد و ناچار نخواهیم بود خود را با معیارهای دیگران سنجیده و همواره کشور خود را در رتبههای آخر مشاهده نماییم.
– رفتار اسلامی: امربه‌معروف و نهی از منکر، پایبندی به واجبات و محرمات از جمله صداقت، امانت، انفاق و ظلمستیزی از جمله معیارهای رفتار در اسلام است که از عوامل فرهنگی توسعه‌آفرین محسوب می‌شوند.
– ثبات خانواده: خانواده سلول تشکیل‌دهنده‌ی جامعه است و سلول سالم، بدن سالم میآفریند. به همین دلیل اسلام دستورات دقیق و روشنی نسبت به روابط سالم و ایده‌آل بین زن و شوهر، فرزندان نسبت به والدین و نیز روابط خانوادگی با خویشاوندان دارد. مجموع این تعالیم نشان از اهمیت این نهاد مقدس دارد. تنها نسبت به صله‌ی رحم که به‌نوعی حاشیه‌ی امنیتی خانواده‌ی مرکزی محسوب می شود- به‌اندازه‌ی زیادی توصیه شده و آثاری همچون طول عمر برای آن ذکر و در مقابل قطع رحم به‌طور جدی نکوهیده شده است. در اهتمام به تقویت بنیان خانواده در قانون اساسی آمده است: … همه‌ی قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه‌ی حقوق و اخلاق اسلامی باشد۳۷٫
خانواده از اولین نهادهایی است که در توسعه ی مبتنی بر الگوی مادی آسیب دیده و میبیند. خانواده، تحت تأثیر تغییرات فناورانه و تحولات صنعتی و تغییر شیوه‌های تولید، هم از جهت شکل و اندازه و هم از جهت کارکرد، دچار دگرگونی شده است. شاید جانشینی خانواده‌ی هسته ای به‌جای خانواده ی گسترده، مهم‌ترین پیامد چنان دگرگونی است۳۸٫ خانواده‌ی هسته‌ای فقط متشکل از زن، شوهر و فرزندان است و خانواده‌ی گسترده، شامل عمو، عمه، خاله، دایی و… نیز می‌شود. البته متأسفانه غرب با پذیرش خانواده‌ی تک والدینی و پس از آن با رسمیت دادن به همجنسبازی به تلاشی خانواده شدت بخشیده است.
البته در ایران نیز آمار طلاق نگران‌کننده است و آمار ازدواج رضایت‌بخش نیست، اما به نظر میرسد این امر تا حدود زیادی تحت تأثیر مظاهر توسعه و فاصله گرفتن از سنت‌ها باشد.
ج- متغیرهای اقتصادی
الگوی تولید، الگوی توزیع، الگوی مصرف، رشد فناوری، کشاورزی، صنعت، خدمات، درآمد، روابط پولی، روابط مالی، طبقاتی و خودکفایی از عوامل سازنده‌ی رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
میزان درآمد خالص هر کشور و هر فرد قطعاً از عوامل رشد اقتصادی است. درآمد بیشتر یعنی امکان سرمایه‌گذاری بیشتر؛ این یعنی اشتغال افزون‌تر و تولید بالاتر که درآمد تصاعدی در پی دارد. تا این مقدار از تبیین، مطلب پذیرفتنی است اما در پی آن سؤالاتی مطرح است از جمله: درآمد از چه طریقی تحصیل شود؟ درآمد به چه قیمتی تحصیل شود؟ هر چند به قیمت فقیرتر شدن فقرا و افزایش فاصله‌ی طبقاتی باشد؟ ولو فقرای سایر کشورها؟ درآمد صرف چه اموری می شود؟ صرف تجمل‌گرایی و لذت‌طلبی یا خودنمایی یا تولید مولّد؟
مؤلف کتاب «پیدایش اقتصاد مدرن» در پیوست کتاب خود با ذکر مأخذ، بخشی از کتاب «نظریه‌ی احساسات اخلاقی» آدام اسمیت را چنین نقل می‌کند: «هدف مال‌پرستی و جاهطلبی، جستجوی ثروت، قدرت و حق انحصاری چیست؟ آیا هدف تأمین نیاز طبیعی است؟ مزد پستترین کارگر هم می‌تواند آنها را تأمین کند، میبینیم که او با این مزد می‌تواند خوراک و پوشاک، مسکن راحت و خانواده‌ای را تأمین کند. اگر وضعیت اقتصادی‌اش را با دقت بررسی کنیم، پی خواهیم برد که او بخش بیشتری از آنها را صرف راحتی و آسایش خود می‌کند که می تواند زیاد از حد تلقی شود و در مواقع نامتعارف حتی می‌تواند حس خودبینی و تشخص‌اش را برآورده کند… آدم ثروتمند به ثروتش میبالد زیرا احساس می‌کند آنها طبعاً توجه جهان را به او جلب کند»۳۹٫
او، تحــرک اقتصـــادی را ثروت‌اندوزی، آن هم برای ارضاء خودبینی فرض کرده است. البته درآمدی که از هر راهی به‌دست آید و خرج خودبینی شود حتماً متغیر اقتصادی سالمی برای توسعه‌ی اسلامی نیست.
سؤال مهم دیگر این است که اجرای الگوهای توسعه‌ی غربی که- با شدت و ضعف- کل عالم را فراگرفته است، به ارتقاء سطح درآمد و کم شدن فاصله‌ی فقیر و غنی انجامیده است؟ پاسخ را از صاحب کتاب «ثروت و فقر ملل» جویا شوید. وی در آخر کتاب پرحجم خود چنین ابراز می دارد: «اما، در چشمانداز کنونی به نظر نمیرسد که پیشرفته و عقب‌مانده یا ثروتمند و فقیر به یکدیگر نزدیک تر شوند. آنان که ور رفتن با اعداد و ارقام را دوست دارند، به بعضی هم‌گرایی‌های ذره بینی اشاره می کنند ولی…»۴۰٫
۲-۳٫ نظام شاخص‌ها در الگوی توسعه‌ی اسلامی
قاعدتاً باید بتوان به تناسب متغیرهای برگزیده، شاخص‌های مناسبی را برگزید که قابل اندازه‌گیری باشد. در ادامه به پاره‌ای موارد اشاره می شود۴۱٫
الف- شاخص‌های سیاسی:
– میزان حضور مردم بر سر صندوق‌های رأی در انتخابات؛
– حجم و نقش تشکل‌های مردم‌نهاد؛
– انجام به‌موقع تعهدات؛
– مسئولیت پذیری؛
– فرمان پذیری؛
– میزان استفاده از رسانه های خارجی و داخلی؛
– حجم دزدی، قتل و تجاوز؛
– سرعت و صحت رسیدگی به جرائم.
ب- شاخص‌های فرهنگی:
– میزان حضور در اماکن مذهبی؛
– میزان حضور در مراسم مذهبی (حج، توسل، دعا)؛
– حجم خیرات و مبرّات؛
– میزان موقوفات جدید؛
– کمیت نمازگزاران؛
– کمیت روزه‌گیران؛
– میزان ازدواج و طلاق (یا سایر دعاوی خانوادگی)؛
– میزان بدحجابی (توسط زنان و مردان)؛
– کمیت و سن اعتیاد؛
– مدگرایی
– الگوی پوشش؛
– کمیت و محتوای کتب تألیف شده؛
– ساعات مصرفی برای مطالعه‌ی مفید؛
– سطح تحصیلات (به علم مفید)؛
– حجم تحصیلات ایرانیان در خارج از کشور و خارجیان در داخل کشور؛
– حجم مقالات علمی مفید؛
– کمیت و کیفیت تولیدات هنری (فیلم، سریال، تئاتر، نقاشی و …)؛
– گروه‌های مرجع در جامعه (به‌ویژه مرجعیت روحانیت)؛
– میزان مرگ‌ومیر و بیماریهای لاعلاج؛
– میزان کار مفید؛
– حجم شکایات و دعاوی حقوقی.
ج- شاخص‌های اقتصادی:
– طراز صادرات و واردات؛
– میزان مصرف حامل های انرژی؛
– میزان مصرف کالاهای مصرفی؛
– ثبات شغلی؛
– حجم پرداخت خمس و زکات؛
– میزان وصول مالیات؛
– عایدات موقوفات؛
– اختلاف طبقاتی (فاصله‌ی دهک‌ها)؛
– حجم و ارزش تولیدات کشاورزی؛
– حجم و ارزش تولیدات صنعتی؛
– حجم، سرعت و گستردگی ارائه‌ی خدمات؛
– سطح ابزار فن‌آوری تولید؛
– درآمد سرآمد؛
– میزان پس‌انداز؛
– نرخ تورم؛
– نرخ بیکاری؛
– پوشش بیمه؛
– در صد سهم دولت، بخش تعاونی و بخش خصوصی در تولید اقتصادی.
معتقد است بعد از سال ۶۸ با پذیرش فرآیند توسعه‌ی غربی کشور با تضاد ارزش روبرو شد. ثروت مجدداً ارزش شد، گروه‌های مرجع تغییر کردند، انسجام اجتماعی کاهش و فساد اجتماعی افزایش یافت، مشروعیت نظام مخدوش شد۴۲ و خلاصه از طریق بررسی پاره‌ای شاخص‌های سیاسی، فرهنگی اقتصادی (بدون تفکیک اینگونهای) در بخشی از جمع‌بندی آخر کتاب خود چنین می‌آورد: «جریان مدرنیزه کردن (توسعه)، مانند جوامع دیگر از یک طرف موجب افزایش نابرابری و از طرف دیگر باعث از هم پاشیدگی نظام اجتماعی شد. این دام و سراب در پی احساس حقارت و عقب‌افتادگی کشورها با نام «رشد»۴۳ برای آنها گسترده می‌شود که در ایران بعد از انقلاب واژه‌ی کاملاً گمراه‌کننده‌ی «توسعه» برای آن انتخاب شد۴۴.
۳٫ پس‌آمد الگوی توسعه (از الگوی توسعه تا تحقق توسعه‌ی الهی)
تا بدین جا دو گام دشوار ـ برداشته نشد اما ـ تبیین شد؛ به‌گونه‌ای که راه برای پیمودن واضح باشد. اولاً، معلوم شد نمی توان مستقیم به سراغ طراحی الگوی توسعه‌ی اسلامی رفت و باید سابق بر آن با تحول در علوم به‌ویژه علوم اجتماعی، فرهنگ توسعه منقلب شود. ثانیاً، الگوی توسعه از سطوح سه‌گانه ی به هم پیوستهای تشکیل شده است که ختم آن به ارائه‌ی نظام شاخصه‌هاست.
در این قسمت گام سوم و آخر را برمی‌داریم و طی آن به پاسخ این پرسش می‌پردازیم که فاصله‌ی الگوی توسعه‌ی اسلامی با تحقق توسعه‌ی اسلامی چیست؟ آیا عملیات علمی دیگری نیز لازم است یا خیر؟ ادعا این است که از الگوی توسعه‌ی اسلامی تا تحقق توسعه‌ی اسلامی دو مرحله واسطه است:
۱٫ مهندسی توسعه‌ی اسلامی؛
۲٫ برنامه‌ی توسعه‌ی اسلامی.
۳-۱٫ مهندسی توسعه‌ی اسلامی
خاستگاه اصطلاح مهندسی، علوم فنی است. به تدریج این واژه در گرایش‌های مدیریت، با اصطلاح مهندسی سیستمها وارد شد و اکنون در معنایی عامتر در علوم اجتماعی کاربرد دارد. مهندسی یعنی جانمایی اجزاء یک کل مرکب، متناسب با هدف۴۵ .
در مهندسی یک ساختمان، ابتدا طراحی ساخت انجام می‌شود. در طراحی، ساختمان با ابعاد معین در جغرافیای مشخص موردنظر است. ساختمانی که قرار است کاربردهای مشخص داشته باشد. طراحی ساخت غیر از برنامه‌ی ساخت است. در برنامه‌ی ساخت، مراحل موازی و متوالی ساخت به تفکیک واحد زمانی معین می‌شوند، اما در طراحی فقط سازه‌ی ساختمان، چگونگی تقسیم بار ساختمان، تفکیک فضاهای ساختمان و مواردی از این قبیل معلوم می‌شود.
ذکر مثال فوق برای تفاهم در موضوع موردبررسی است. بر این اساس، مهندسی توسعه نیز به معنای «طراحی چگونگی توسعه» است. الگوی توسعه، از طریق معین کردن متغیرها و نسبت بین آنها و نیز ارائه‌ی شاخصههایی برای تشخیص آنها، منطق طراحی را ارائه مینماید؛ اما مهندسی توسعه، طراحی ساختارها و نهادهای اجتماعی بر اساس معیارهای تعیین‌شده در الگوی توسعه است. ساختار جریان قدرت، ساختار جریان اطلاعات و ساختار جریان ثروت در جامعه باید چگونه باشد؟ به تعبیر دیگر در الگوی توسعه جنبه‌ی محتوایی غالب است و در مهندسی توسعه جنبه‌ی شکلی. در الگوی توسعه، مشخص می شود به هر متغیر ـ و به‌تبع آن، شاخص ـ نسبت به بقیه چه مقدار باید بها داد؟ اما در مهندسی توسعه مشخص می شود چگونه این ارزش‌گذاری رعایت پذیر است؟ این چگونگی از طریق طراحی ساختارها محقق است. طراحی همانند ترسیم خطوطی است که مهندس ساختمان روی کاغذ انجام داده و با تفکیک فضاها به شکل خاص، در عین رعایت قواعد و معادلات نقشه کشی در محاسبات خود اهداف صاحب کار را نیز شکل میبخشد.
اینکه تفکیک قوا چگونه باشد؟ ذیل هر یک از قوا قدرت چگونه تفکیک شود؟ چند وزارتخانه وجود داشته باشد؟ حوزه و دانشگاه چه جایگاهی داشته باشند؟ رسانه‌ها چه نقشی ایفا نمایند؟ و مسائلی از این دست، در این مقیاس روشن می شود. تعیین حدود ساختارها همان کاری را می کند که طراح ساختمان از طریق ترسیم خطوط انجام می‌دهد. این کار وقتی در مهندسی جامعه انجام می‌شود مختصات فرهنگ و جغرافیای خاص را دارد اما هنوز فرازمانی است. تشکیل وزارتخانه، پژوهشکده، اکثر نهادهای مردمی معمولاً مربوط به یک بازه‌ی زمانی محدود نیست.
با این وصف، اساس مهندسی توسعه در قانون اساسی انجام شده است؛ اما الگوی توسعه‌ی اسلامی- ایرانی باید بتواند آن را با جزئیات بیشتر بسط دهد. اگر توسعه دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شد، در مهندسی توسعه نیز باید نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اقتصادی ـ مبتنی بر فرهنگ اسلامی توسعه ـ طراحی شود.
۳-۲٫ برنامه‌ی توسعه‌ی اسلامی
برنامه‌ی توسعه، گام بعد از مهندسی توسعه است. وجه تمایز برنامه و توسعه این است که قید زمان و مقدورات در آن وارد می‌شود. اهداف، عملیاتی‌تر و مأموریت‌ها اجرایی‌تر می‌شود. لذا برنامه های توسعه به برنامه های یک‌ساله، پنج‌ساله یا بیست‌ساله معروف است که روشن می کند در آن مدت معین باید چه اتفاق هایی رخ دهد. تعیین اهداف، متناسب با مقدورات و موانع داخلی و تهدیدات یا فرصت‌های خارجی انجام می‌شود که هر سال نسبت به یکدیگر متفاوت است. در برنامه مشخص می‌شود که سطح تولید علم، میزان بهره‌وری از اوقاف، حجم وابستگی به درآمد نفت یا مالیات، تعداد سدهای مورد بهره‌برداری و … چقدر باشد؟ چه اشخاص حقیقی و حقوقی با چه منابعی تا چه زمانی باید چه فعالیتی را به چه هدفی انجام دهند؟ این موارد سؤالاتی است که در الگوی توسعه یا مهندسی توسعه مطرح نبود. به بیان دقیق‌تر می‌توان چنین اظهار کرد که برنامه‌ی توسعه مشتمل بر سه مرحله است:
۱٫ تشخیص وضعیت؛
۲٫ تنظیم فعالیت؛
۳٫ تأمین منابع.
در تشخیص وضعیت، تحقیق میدانی نسبت به وضعیت شاخص‌های توسعه انجام میگیرد. نارساییها و تهدیدات و در مقابل توانمندیها و فرصت‌ها شناسایی می‌شود. نیازسنجی انجام گرفته و طی آن نیازهای کاذب از نیازهای حقیقی جدا و اولویت نیازهای حقیقی متناسب با آمایش سرزمینی معلوم می‌شود. کمیت و نیز گردش و سیلان مقدورات انسانی، ابزاری و مالی احصاء می‌شود.
پشتوانه‌ی علمی این تشخیص را الگوی توسعه و پس از آن مهندسی توسعه‌ی اسلامی- ایرانی فراهم می‌کند. همان نرم‌افزار است که در مقطع خاص برنامه به‌کار گرفته می‌شود؛ لذا آسیب‌شناسی‌ها، اولویت‌بندی‌ها، نیازسنجیها با معیارهای از پیش طراحی‌شده‌ای انجام می‌شود.
تنظیم فعالیت باید از کلان‌ترین تا جزیی‌ترین فعالیت‌ها در یک پیوستار واحد نظام یابد. برای این منظور باید فعالیت‌ها در سه سطح نظام‌پذیر باشند:
۱٫ سیاست‌های کلان؛
۲٫ سیاست‌های اجرایی؛
۳٫ اقدامات مصداقی.
سیاست‌های کلان توسط رهبری ابلاغ می‌شود. سیاست‌های اجرایی توسط وزارت خانهها معین می‌شود. اقدامات مصداقی در درون دستگاه‌ها تعریف و پیشنهاد می‌شود.
ابلاغ سیاست هم در حقیقت تنظیم فعالیت است اما فعالیت فرادستگاهی و کلان مثل «تهیه‌ی پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم» یا اولویت یافتن حمل‌ونقل ریلی.
در تأمین منابع، اعتبارات لازم برای انجام هر فعالیت تعیین می‌شود. طبیعی است که متناسب با محدودیت منابع چه‌بسا اصلاحاتی نسبت به فعالیت‌های موردنظر در مرحله‌ی قبل انجام شود. اما مهم این است که پول باید صرف کار معین با بازدهی مشخص بشود تا ثمربخش باشد؛ نه اینکه برای یک سرفصل مجمل پولی اختصاص یابد تا فعالیت آن بعداً معلوم شود.
۳-۳٫ توسعه‌ی اسلامی
توسعه‌ی اسلامی حاصل اجرای برنامه‌ی توسعه‌ای است که با پشتوانه‌ی پیش گفته تنظیم شده باشد. اجرای مناسب و به هنگام، شرط به ثمر نشستن تلاش‌های گذشته است که بدون آن هیچ هدفی درست به انجام نمی رسد. برای این منظور سه اقدام دیگر لازم است:
۱٫ نظارت؛
۲٫ ارزیابی؛
۳٫ بازخوردگیری.
در نظارت، انجام به‌موقع مسؤلیت‌ها پیگیری می شود. این امر به‌ویژه در وضعیت مدیریتی کشور ما بسیار ضروری است و کشور از این بابت بسیار لطمه خورده است. در ارزیابی، ضعف و قوت تصمیمات قبلی، موانع اجتماعی حین اجرا، ارائه‌ی تحلیل از درصد تحقق برنامه، بررسی می‌شود. در بازخوردگیری، بر اساس ارزیابی انجام شده، پیشنهاد اصلاحی برای این مقطع برنامه و نیز اصلاح برنامه در مقاطع بعدی ارائه می شود. از موضع اجرا حتی می‌توان انتظار اصلاح مهندسی توسعه و الگوی توسعه را نیز داشت.
پس از طی این مسیر دشوار اما پیمودنی، توسعه‌ی الهی جامعه تحقق مییابد. توسعه‌ی الهی امری کاملاً عینی ـ و نه نظری ـ است. باید در واقعیات جامعه در سطح فرهنگ، سطح قدرت و سطح زندگی تغییرات متناسبی رخ دهد. تحقق توسعه‌ی الهی با تحقق تمدن اسلامی قرین است؛ یعنی با طی این مسیر است که تمدن اسلامی دست یافتنی است. تمدنی که به تعبیر حضرت امام (ره) بر پایه‌ی شرافت و انسانیت بنیان شده است: «ما این پیشرفت و تمدنی که دست ما پیش اجانب دراز باشد را نمی خواهیم. ما تمدنی را می خواهیم که بر پایه‌ی شرافت و انسانیت استوار باشد و بر این پایه صلح را حفظ نماید»۴۶٫
دستاوردهای این مقاله را می توان:
۱٫ الگوی توسعه‌ی اسلامی- ایرانی، حلقه‌ی مهمی است که با قبل و بعد خود، معنایافته و اثربخش می شود؛
۲٫ چگونگی ضمانت اسلامیت الگو معلوم شد؛
۳٫ کلیات برنامه‌ی پژوهش ملی در این موضوع ارائه شد؛
۴٫ قدرت آسیب شناسی وضع موجود فراهم گردید؛
۵٫ مشخص شد بدون تحولات زیرساختی انتظار چه میزان تغییر و نوآوری در این عرصه را باید داشت؛
۶٫ مشخص شد نگاه عاجل به موضوع نباید نخبگان را از روند اصولی حرکت در این مسیر بازدارد؛
۷٫ با ذکر مواردی معلوم شد آموزه های اسلامی در متن الگوی توسعه باید حضور یابد. در یک قلم این مقاله در صدد بود تا از حرکت کور و انفعالی در این موضوع پیشگیری نموده و روند امیدبخش اما دشوار دستیابی به توسعه‌ی اسلامی را به وضوح ترسیم نماید. 
نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند،عضو هیئت علمی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
پی نوشتها:
۱٫ عظیمی، حسین. ایران امروز در آینه مباحث توسعه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۸، صص ۶۶ و ۶۷٫
۲٫ این مطلب را در ادامه همین بند مورد نقد قرار خواهیم داد.
۳٫ همان، ص ۸۵٫
۴٫ نظرپور، محمد نقی. ارزش‌ها و توسعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۸، ص ۵۰٫
۵٫ Jogiakarta
6. همان، ص ۵۱٫
۷٫ پیروزمند، علیرضا. رابطه ی منطقی دین و علوم کاربردی، رساله ی سوم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۶٫
۸٫ تبیین کافی این مسئله محتاج بررسی گستردهتری است که موضوع اصلی مقاله ی حاضر نیست.
۹٫ مطرح نکردن آموزههای اسلامی به عنوان سازنده ی فرهنگ توسعه به دلیل اسلامی فرض کردن علوم اجتماعیِ حاکم بر الگوی توسعه‌ی اسلامی بود. یعنی فرض بر این است که معارف اسلامی تأثیر خود را در نظریههای علمی گذارده است.
۱۰٫ میرباقری، مهدی و معلمی، عباس. پاسخ به پرسش‌های ریاست جمهوری، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، انتشارات فجر ولایت، ۱۳۸۸، ص ۲۷
۱۱٫ بیانیه ی حق توسعه، قطعنامه ی شماره ۸۲۱/۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روزنامهها ی کثیرالانتشار، ۲۷ دی ۱۳۸۲٫
۱۲٫ پیروزمند، علیرضا. مقاله ی گفتگوی تمدن‌ها و پدیده ی جهانی شدن. سازمان فرهنگ و ارتباطات، ۱۳۸۶٫
۱۳٫ ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا.جامعه‌شناسی توسعه، انتشارات کیهان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴، صص ۱۹، ۳۰۲ و ۳۰۳٫
۱۴٫ West
15. hyperreal
16. تد بنتون و یا ن کرایب، فلسفه علوم اجتماعی (بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی)، ترجمه شهناز مسمی پرست و محمود متحد، انتشارات آگاه، چاپ دوم، ۱۳۸۶، ص ۳۱۲ و ۳۱۴٫
۱۷٫ همان، ص ۱۷۳ و ۱۷۴٫
۱۸٫ میرباقری، مهدی، در کتاب حق، حکم، تکلیف (گفتگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه)، انتشارات پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵، ص ۴۷۸٫
۱۹٫ پیروزمند، علیرضا. پرسش عدالت، نشریه ی بیرق، آذرماه ۱۳۸۳٫
۲۰٫ تونی فیتز، پیتریک. نظریه ی رفاه، ترجمه ی هرمز همایونپور؛ انتشارات گام نو، چاپ دوم، ۱۳۸۳، ص ۵۲٫
۲۱٫ همان، ص ۶۰٫
۲۲٫ The shorter oxford English dictionary; vol II, p.1926.
23. این توضیح در مورد دو عنوان بعدی (نظام متغیرها و نظام شاخص‌ها) نیز صادق است.
۲۴٫ پیروزمند، علیرضا. الگو و طبقه بندی موضوعات در مهندسی فرهنگی کشور، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۸۱، ص۲۷ الی ص۳۷٫
۲۵٫ همان، ص۴۹٫
۲۶٫ قهراً تفاوت در تعریف یا تفاوت در تطبیق تعریف به متغیرها می‌تواند مبدأ جابجایی متغیرها شود.
۲۷٫ نراقی، یوسف. توسعه و کشورهای توسعه نیافته، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم ۱۳۷۹، ص۳۵٫
۲۸٫ البته اگر مسلمانان هم هواهای نفسانی را اله خود قرار دهند، با پیامدهای مشابهی روبرو خواهند بود.
۲۹٫ قرآن کریم، سوره ی فرقان، آیات ۴۳ و ۴۴٫
۳۰٫ ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا. جامعه‌شناسی توسعه، انتشارات کیهان، چاپ پنجم، ۱۳۸۴، صص۳۸۴ و ۳۸۵٫
۳۱٫ سرمایه ی اجتماعی را می‌توان از مبانی الگوی توسعه برشمرد، پس از تکیه بر سرمایه ی فیزیکی و مادی، سرمایه ی انسانی و پس از آن سرمایه ی اجتماعی به عنوان سرمایه ی اصلی در ایجاد توسعه (و از نظر آنها بیشتر توسعه اقتصادی) محسوب می‌شود. لذا تصرف در مفهوم و معیار آن تأثیر به سزایی در الگوی توسعه بر جای می‌گذارد.
۳۲٫ این‌گونه موارد را، بنا به معیاری که برای شاخصه ذکر شد (قابل اندازه‌گیری کمّی)، شاخص توسعه ندانستیم. هدف توسعه هم ندانستیم چون اموری نیستند که جامعه به آنها برسد و از آن عبور نماید. متغیر توسعه دانستیم چون عواملی هستند که اولاً، همواره همراه جامعه هستند و شدت و ضعف پیدا کرده یا با ضد خود جایگزین می‌شوند؛ ثانیاً، از طریق تغییر آنها توسعه‌یافتگی اسلامی واقع می‌شود.
۳۳٫ غررالحکم و دررالکلم، ج۲، ص۱۲۷٫
۳۴٫ پیروزمند، علیرضا. مقاله الگوی حضور زن در جهان معاصر، همایش دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص۱۳۷٫
۳۵٫ مرات العقول، ج۸٫
۳۶٫ این تعبیر از آیات آیه الکرسی وام گرفته شده است: «…و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت…».
۳۷٫ قانون اساسی، اصل دهم.
۳۸٫ عربی، هادی و لشکری، علیرضا. توسعه در آینه ی تحولات، پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۳، ص۲۴۶٫
۳۹٫ براون، ویوین. پیدایش اقتصاد مدرن، ترجمه ی حسن مرتضوی، انتشارات آگاه، ۱۳۸۶، صص۱۱۷ و ۱۱۶٫
۴۰٫ س. لندز، دیوید . ثروت و فقر ملل، ترجمه ی ناصر موفقیان، انتشارات گام نو، ۱۳۸۴، ص۶۲۹٫
۴۱٫ با توجه به روشن بودن مفهوم شاخص‌ها، از توضیح اجتناب می‌شود. البته لازم است توضیحی که در مورد تفاوت معیارها در الگوی اسلامی و غیراسلامی بیان شد در نظر باشد تا تشابه ظاهری، یکسانی عموم شاخص‌ها را در نظر نیاورد.
۴۲٫ رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، ۱۳۸۴ بخش سوم.
۴۳٫ Development
44. همان، ص ۵۴۱٫
۴۵٫ پیروزمند، علیرضا. مقاله ی مهندسی فرهنگی علم، نامه ی پژوهش فرهنگی، بهار ۱۳۸۸٫
۴۶٫ امام خمینی. صحیفه ی نور، جلد ۵، ص۳۴۰٫
*منبع: فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۱۰ تابستان ۹۳٫
- توسعه عرصه های مختلف جامعه بدون توسعه فرهنگ نمی‌تواند پایدار باشد
- تولیدات سینما بر پایه تفکر اسلامی استوار شود/ مقابله با تهاجم فرهنگی با نمایش پیشینه غنی مذهبی
- هیچ کس مانند امام خمینی به ولایت فقیه خدمت نکرد/ امام (ره) تا آخرین روز حیاتشان مستأجر بودند
- جشنواره امام رضا(ع) تحلیل کننده مسایل منطقه و جهان بر پایه معارف فرهنگ رضوی باشد
- سرفصلهای تدوین الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی مورد بررسی قرار گرفت
