۱۰ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ با مجاهدت های مردم مسلمان ایران پیروز گردید. کامیابی این انقلاب نوید بخش پایان حاکمیت طاغوت و قوانین غیر انسانی و اسلامی آن و جایگزینی قوانینی بر پایه اسلام بود. پس از تعیین ساختار نظام جمهوری اسلامی در فروردین ۱۳۵۸ تدوین قانون اساسی مورد تاکید رهبری انقلاب حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت و بدین ترتیب مجلس خبرگان قانون اساسی با رای و مشارکت مردم شکل گرفت و قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد.


قانون اساسی بهترین و گویاترین سند شناسایی هر نظام سیاسی و دربردارنده اهداف، آرمان ها، اصول و ارزش های حاکم بر آن است. از این رو مجلس شورای اسلامی در نگاه مردم ایران محلی است برای تدوین نظام ارزشی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و تهیه و تصویب قوانین اسلامی برای کلیه نیازهای جامعه در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تبلیغی، نظامی، اخلاقی، قضایی و هر چیزی که به زندگی فردی و عمومی مربوط می شود و به قانون نیاز دارد. نظام قانونی غنی و قوی پرمایه ای که بتواند پاسخگوی همه نیازها باشد و همه روزنه های بی قانون که ممکن است مستمسک این و آن برای سوء استفاده قرار گیرد را ببندد؛ واین که مجلس، با مسائل روز به صورت فعال برخورد، و با آگاهی کامل و اشراف بر وضعیت جامعه و آینده نگری و دلسوزی به تهیه و تصویب قوانین لازم برای حل مشکلات مردم بپردازد.


در سال ۱۳۵۹ شمسی اولین دوره مجلس در میان شور و شوق عمومی مردم افتتاح شد. افتتاح مجلس یکی از مهمترین دلایل احترام به قانون و اهمیت دادن به رای و نظر مردم در نظام جمهوری اسلامی است و وجود مجالس قانونگذاری در هر کشوری حکایت از وجود آزادی در نظام حکومتی آن می کند، به همین منظور، هفتم خرداد ماه به عنوان روز قانون نامگذاری شده است. افتتاح مجلس یکی از مهمترین دلایل احترام به قانون و اهمیت دادن به رای و نظر مردم در نظام جمهوری اسلامی است و وجود مجالس قانونگذاری در هر کشوری حکایت از وجود آزادی در نظام حکومتی آن می کند، به همین منظور، هفتم خردادماه به عنوان روز قانون نامگذاری شده است. قانون در نظام های سیاسی که دارای مجلس یا مجالس قانونگذاری هستند، عبارت از یک قاعده حقوقی است که در یک متن مصوب بیان و وضع می شود و به مرحله اجرا دآید، باید دستور اجرای آن توسط رئیس قوه مجریه صادر شود و جهت اطلاع عموم مردم در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد. مهمترین ویژگی قانون کلیت و عمومیت داشتن آن است. هیچکس نمی تواند خود را از شمول اجرای قانون مستثنی سازد.


در نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش اصلی و نهایی به عهده مردم است. نقش موثری که این نظام به مردم داده است خود نمونه بارزی برای ملل تحت ستم شده است. در جمهوری اسلامی، برقراری حکومت قانون یک خواسته جدی و هدف اساسی است. اما نباید فراموش کرد که دستیابی به حکومت قانون محتاج پیگیری و مراقبت است و راه پرفراز و نشیبی جهت استقرار حکومت قانون وجود دارد.


از نظر برخورد قوای سه گانه با قانون نیز نکاتی قابل ذکر است. قوه مجریه باید مجری و حافظ قانون باشد. سلب اعتبار قانون در میان مردم از لحظه ای آغاز می شود که دولتمردان موجب تخطی وتجاوز از قانون شوند. مهمترین نقش قوه قضائیه سیادت از قانون در تمام شئون کشور است. قوه قضائیه باید با جدیت کامل از قانون شکنی صاحبان قدرت جلوگیری کند. قوه مقننه نیز باید بر اجرای مصوبات خود کاملا نظارت داشته باشد. قوه مقننه یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که بخش مهمی از حقوق اساسی مربوط به آن می باشد. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نقطه اصلی این قوه اند. در جمهوری اسلامی، محور اساسی حاکمیت ملت از طریق نمایندگانی اعمال می شود که در مجلس اجتماع می کنند و درباره امور مملکت ضوابطی را وضع می نمایند. در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است. “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.”


در تعریف قوه مقننه در اصل ۵۸ می گوید: “اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوای مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.


غیر از موارد استثنایی و محدود، مجلس حق انحصاری وضع قانون را دارد. در اصل ۷۱ قانون اساسی آمده است: “مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند لذا قانونگذاری، مهمترین و اساسی ترین وظیفه مجلس شوراست. وظیفه دیگر مجلس رسیدگی به شکایات مردم است. چنانچه در اصل ۹۰ قانون اساسی آمده است: “هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.


مصوبات مجلس که پس از طی مراحل مختلف و تایید شورای نگهبان به صورت قانون لازم الاجرا می شود نخست به صورت لایحه و یا مطرح مجلس عرضه می شود . لایحه به پیشنهاد دولت و طرح به پیشنهاد نمایندگان مجلس و یا شورای عالی استانها به مجلس تقدیم می شود که جهت سیر مراحل قانونی نخست در جلسه علنی مجلس مطرح می گردد. لایحه یا طرح مورد نظر از چهار حالت خارج نیست: عادی، یک فوریتی، دوفوریتی یا سه فوریتی است  پس از اینکه مجلس حالت مورد نظر را برای آن طرح یا لایحه در کمیسیون مزبور مورد تصویب قرار گرفت در جلسه علنی مجلس مطرح می شود.


طرح یا لایحه دوفوریتی به کمیسیون ارجاع نمی شود و دوفوریت، ضرورت سرعت در رسیدگی و اتخاذ تصمیم را بیان می کند و حالت سه فوریتی به معنی اتخاذ تصمیم در موارد اضطراری است.


در کنار مجلس، شورای نگهبان قرار دارد که شامل شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان به انتخاب رهبر و شش حقوقدان با پیشنهاد شورای عالی قضایی و رای مجلس شورای اسلامی که شش فقیه مطابق مصوبات با شرع و شش حقوقدان تطابق مصوبات با قانون اساسی را بررسی می کنند.

مطالب مرتبط :
  1. مراسم بزرگداشت آیت الله سید محمد خامنه ای برگزار می شود
  2. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی:نخبگان حوزه علوم انسانی باید حمایت و ترویج شوند
  3. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:سبک زندگی اسلامی محور کاربردی شدن علوم انسانی است
  4. ایران در دوره اشکانی بررسی می شود
  5. عضو مجلس خبرگان رهبری: نوسازی نظام تنها از بستر تحول در علوم انسانی امکان پذیراست

پارک علم و فناوری قم

zohur