۳ اسفند ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


دکتر سیدحسین صفایی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد حقوق دانشگاه تهران در جلسه شورای همگانی گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم در مورد اخلاق و حقوق به ارائه سخن پرداخت که اکنون گزارشی کوتاهی از این سخنرانی از نظر شما می گذرد.


«اخلاق مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است. سن توماس داکن می­گوید: «اخلاق قاعده عمل انسانی است و عمل انسان کاری است که انسان عاقل به فرمان عقل و برای رسیدن به هدفی که عقل تعیین می­کند آزادانه انجام می­دهد». قواعد اخلاق میزان تشخیص نیکی و بدی است و بی­آنکه نیاز به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش آن را محترم و اجباری می­داند. علمای اخلاق تکالیف اخلاقی را برتر از رسوم و عادات اجتماعی و راهنمای زندگی می­دانند. لیکن جامعه­ شناسان اخلاق را علم به عادات و رسوم معرفی می­کنند و قواعد آن را زاییده اجتماع می­دانند.


اما حقوق به معنای مختلف به کار می­رود: یک معنی آن قدرتها و امتیازاتی است که برای شخص شناخته می­شود که به موجب آن می­تواند از چیزی بهره­مند گردد و یا انجام کار یا خودداری از انجام کاری را از دیگری بخواهد. معنی دیگر حقوق که آن را حقوق نوعی یا ذاتی یا قواعد حقوقی نیز می­نامند مجموعه قواعدی است که بر روابط اشخاص در اجتماع حکومت می­کند و اجرای آن با قدرت دولت تضمین می­شود. حقوق به این معنی همیشه به صیغه جمع به کار می­رود و معادل Law در انگلیسی است و گاهی به جای آن کلمه قانون  به کار می­رود. در بحث از تفاوت اخلاق و حقوق و رابطه آنها همین معنی مورد نظر است.


* تفاوت اخلاق و حقوق: اخلاق و حقوق از لحاظ منشأ، موضوع و ضمانت اجرا تفاوت دارند:


۱-  از لحاظ منشأ تفاوت اخلاق و حقوق آن است که منشا اخلاق، مذهب یا وجدان فردی یا اجتماعی یا عقل است ولی حقوق ناشی از اراده کسانی است که به عنوان طبقه حاکم به نام خدا یا ملت و گاه به نام خود بر دیگران حکومت می­کنند. سالموند استاد انگلیسی می­گوید: «قانون و حقوق را قانونگذار به آسانی تغییر می­دهد ولی اخلاق را به وسیله قانون نمی­توان دگرگون سخت و دخالت قانونگذار در حوزه اخلاق قابل تصور نیست».


۲-  از لحاظ موضوع و قلمرو باید گفت قلمرو اخلاق وسیع­تر است: اخلاق شامل تکالیف انسان نسبت  به خدا و خود و دیگران است، ولی حقوق از تکالیف اجتماعی سخن می­گوید و روابط اجتماعی را تنظیم می­کند. خواجه نصیر­الدین طوسی، حکیم بزرگ قرن هفتم هجری، حکمت عملی را به سه قسم تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم می­کند که قسم اول مربوط به اخلاق و دو قسم دیگر ناظر به روابط اجتماعی و حقوق و مبنای قواعد حقوقی است.


۳-  از لحاظ ضمانت اجرا، چنانکه اشاره شد، اخلاق دارای ضمانت اجرای درونی (وجدانی) و حقوق دارای ضمانت اجرای بیرونی و دولتی است. به قول سالموند، اختلاف راجع به امور حقوقی را می­توان در دادگاه مطرح کرد ولی الزام به اجرای قواعد اخلاقی را از دادگاه یا یک مقام دولتی نمی­توان خواست.


نقش اخلاق در حقوق: با وجود تفاوتهایی که بین اخلاق و حقوق وجود دارد، نقش مهم اخلاق را در حقوق نمی­توان انکار کرد. بیشتر قوانین از اخلاق سرچشمه می گیرند که در حکومت مذهبی بیشتر اخلاق مذهبی است. ریپر دانشمند فرانسوی می­گوید: «اخلاق چنان در حقوق جریان دارد که خون در بدن … و قدرت طبقه حاکم فرمانروای مطلق نیست». اخلاق به­ویژه اخلاق مذهبی بر روابط اجتماعی خصوصاً روابط خانوادگی ما حاکم است. قانونی که اخلاق عمومی را نادیده بگیرد در عمل اجرا نمی­شود. بیشتر جرائم و مجازاتها ریشه اخلاقی دارند، حتی در معاملات چه بسا قواعد دارای مبنای اخلاقی است مانند وفای به عقد (اوفوا بالعقود) یا قاعده مشروعیت جهت معامله (ماده ۲۱۷ قانون مدنی) که نقض آن موجب بطلان قرارداد است. اخلاق می­تواند موجب تعدیل قواعد حقوقی و نزدیک­ساختن آنها به عدالت شود. مثلاً عفو مانع قصاص مبالغه­آمیز است یا اخذ گواهی عدم امکان برای طلاق مانع سوءاستفاده از طلاق یا فراوانی طلاق است. گاهی قانونگذار به رعایت اخلاق تصریح کرده است؛ چنانکه ماده ۹۷۵ قانون مدنی مقرر داشته است که قراردادهایی که بر خلاف «اخلاق حسنه» باشند، قابل اجرا نخواهند بود و به تعبیر دیگر باطلند.


گذشته از اینکه قانونگذار در مقام وضع قانون اغلب موازین اخلاقی را مد نظر قرار می­دهد، قاضی هم در مقام تفسیر و اجرای قانون چه بسا اخلاق را در نظر می­گیرد. در مواردی که قانون ساکت یا ناقص یا مبهم است قاضی مکلف است از طریق تفسیر قانون یا با توجه به فتاوای فقها و اصول حقوقی راه­حلی پیدا کند و چه بسا در پیدا کردن راه­حل از اخلاق الهام می­گیرد. مثلاً در حقوق مدنی در مواردی حق فسخ برای طرفین معامله پیش­بینی شده است ولی قانون به طرفین اجازه داده است که کلیه خیارات (اختیارات فسخ) را اسقاط کنند. اما رویه قضایی بر اساس اخلاق و عدالت اسقاط خیار تدلیس یعنی اختیار فسخ ناشی از فریبکاری را نپذیرفته است.


اخلاق نه تنها در قوانین موضوعه و رویه قضایی نقش بسزایی دارد، بلکه در نظریه­ها و اندیشه­های علمای حقوق هم مؤثر است. وظیفه عالم حقوق تنها شرح و تفسیر قانون نیست بلکه او باید با قواعد خلاف اخلاق و عدالت مبازره کند و در صورت ابهام قانون تفسیری ارائه نماید که با موازین اخلاقی سازگار باشد. به عنوان مثال استادان حقوق در مورد اختیار شوهر در طلاق برآنند که شوهر نباید از این اختیار سوءاستفاده کند، بدین­معنی که بدون دلیل موجه اقدام به طلاق زن خود نماید و دادگاه نباید در مواردی که شوهر دلیل موجهی برای طلاق ندارد، گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کند. همین نظر مورد قبول برخی از دادگاههای ایران واقع شده است».   

مطالب مرتبط :
  1. بررسی رابطه میان حقوق اسلامی و حقوق بشر بین المللی/ جایگاه حقوقی زن در گفتمان حقوق بشر
  2. اخلاق بر حقوق در ورزش مقدم است/ شروع اخلاق باعث اتمام قانون
  3. انتشار «درسنامه اخلاق اسلامی»/ بررسی اخلاق فردی، اخلاق بندگی و اخلاق اجتماعی
  4. بررسی سازگاری مبانی حقوق اسلامی و آموزه های مدرنیسم/ بررسی نظام حقوقی دولتهای صفویه و عثمانی
  5. حقوق طبیعی جوابگوی نیازهای بشر نبوده است/ ابتنای اخلاق مارکسیستی بر چیست

پارک علم و فناوری قم

zohur