۲۸ تیر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


در خصوص ارتباط میان اخلاق و حقوق سه مرحله قابل تصور است: در مرحله اول بین اخلاق و حقوق تفاوتی وجود نداشت، پیش از آنکه دولتها تشکیل شوند مردم با رعایت آداب و رسوم اجتماعی هم به اخلاق و هم به حقوق عمل می کردند.


در مرحله دوم و در قرن هجدهم با شکل گیری نهضتهای آزادیخواه رابطه اخلاق وحقوق با دیدگاه جدید مورد بررسی قرار گرفت که محدود شدن قلمرو سیطره دولتها در امور داخلی افراد از جمله خواسته های آنان بود. پیشتاز برجسته این تفکر ایمانوئل کانت است که علاوه بر اینکه میان اخلاق و حقوق تفاوت عمده ای قائل است و معتقد است اخلاق به درون انسان توجه دارد و حقوق به اعمال بیرونی می پردازد.


در مرحله سوم لزوم تدوین حقوق بشر شکل گرفت. با توجه به جنگهای جهانی اول و دوم این نکته ثابت شد که هرچه در راه دمکراسی و آزادیخواهی و حکومت مردم تلاش شود باز هم نقصهایی در دمکراسی وجود دارد که حکومت اکثریت بر اقلیت از آن جمله است.


با وجود اینکه اخلاق با بسیاری از ابعاد زندگی انسانها ارتباط دارد و حقوق در حالت ایده آل به تقویت ارزشهای اخلاقی درست توجه دارد، برخی از مکاتب معتقد به جدایی حقوق از علم اخلاق هستند که از آن به عنوان فرضیه تفکیک نام می برند و برخی حقوق را مقدم بر اخلاق می دانند در حالی که اخلاق و حقوق همپوشانی هایی دارند و حقوق اغلب انعکاسی از اصول اخلاقی است.


گاهی قانون و اخلاق یک هدف مشترک دارند به عنوان مثال شخصی که قربانی یک فعل غیر اخلاقی شود از دستگاه قضاوت توقع قضاوتی به دور از شرایط قانونی و با ارزشهای اخلاقی دارد. گاهی اوقات قانون چیزی جز رعایت یک اصل اخلاقی نیست.


از این رو میان اخلاق  و قانون قلمرو گسترده ای از همپوشانی وجود دارد چرا که یک فعل اخلاقی ناپسند ضرورتا غیر قانونی است قانون هم باید از حیث اخلاقی  واجب و یا دست کم پذیرفتنی باشد. لذا داوری بر مبنای اخلاق و مستقل از حکومت از اشارات برخی از فلاسفه است.


نیاز ما به اخلاق بیشتر از قانون است، قانون رفتارهای نیک را که شاید از حیث اخلاقی بایسته باشد دربر ندارد. البته این امر همواره صحیح نیست چرا که نیاز به قانون نیاز از برخی جنبه های نسبتا کم اهمیت تر بیشتر از نیاز به اخلاق است.


مثل نیاز به دیوان سالاری یا تخلفات اقتصادی که قانون شکنی بدون انجام خطای اخلاقی ممکن است. قانون نمی تواند بر باورهای اخلاقی رایج در جامعه منطبق باشد. در مواردی لازم است که قانون با اخلاق ناهماهنگ باشد چرا که یک توافق کلی در مورد درست یا نادرست درمورد مسائلی چون حق مالکیت سلاح گرم، شکار حیوانات، کشتن از روی ترحم وجود ندارد.


تأیید قانونی برده داری وتجارت برده نمونه های بارزی از ناسازگاری آشکار میان اخلاق و قانون است، البته بسیاری از این قوانین با اصول اخلاقی محلی و زمانه خود هماهنگ بوده اند. بنابراین هیچ تضاد بایسته ای میان وضع قانون و خواستهای اصول اخلاقی معاصر وجود ندارد.


تفکر پوزیتیویستی پافشاری می کند که قانون یک چیز است و اخلاق یک چیز دیگر این بدان معناست که ارتباط میان قانون و اخلاق ممکن است اما همیشه بر ارزشهای اخلاقی منطبق نیستند.


هیچ ارتباط ضروری میان اخلاق و قانون نیست، اما باید توجه داشت فرضیه تفکیک بدین معنا نیست که قاضی تنها باید با مسائل قانونی سروکار داشته و نسبت به درست و نادرست اخلاقی قانون کاملا بی تفاوت باشد. این فرضیه زمانی که اجرای یک قانون بیشتر برای حفظ منافع یک گروه باشد صحیح است.


اما در فلسفه حقوق مهمترین مفهوم نظری عدالت است که اهمیتش با قانون برابری می کند و با مفاهیمی همچون وجود و حقیقت که به راحتی قابل درک است. برخی از مسائل به خودی خود بی عدالتی محسوب نمی شود اما عدم اجرای قانون حتی عدم اجرای اخلاق در مورد آن بی عدالتی محسوب می شود مثل جاری شدن بلایای طبیعی.


در واقع در اکثر مسائل اجتماعی رعایت اخلاق فردی و احترام به قانون، اجرای عدالت است و این از همپوشانی اخلاق و حقوق است.

مطالب مرتبط :
  1. اخلاق بر حقوق در ورزش مقدم است/ شروع اخلاق باعث اتمام قانون
  2.  نقش مهم اخلاق را در حقوق نمی ­توان انکار کرد/ بررسی رابطه اخلاق و حقوق 
  3. ظهور اخلاق در جامعه با تزریق اخلاق کاربردی از رهگذر قانون به لایه های درونی اجتماع ممکن است
  4. نباید از بازی جوانمردانه حریف سوء استفاده شود/ نسبت اخلاق و حقوق در فوتبال
  5. امکانیت در حقوق مقدس؛ قواعد حقوقی و اخلاقی در فقه اسلامی» منتشر شد/نسبت فقه با الهیات مدرن

پارک علم و فناوری قم

zohur