۲۰ خرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، تمرکززدایی، عدالت اجتماعی و مشارکت آحاد مردم در سرنوشت خود از اصول اساسی انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مقدمه قانون اساسی و اصل ۱۰۰ و ۱۰۲ به این موضوعات اشاره کرده است.


یکی از نکات اساسی در بحث تمرکز زدایی بحث شوراهای شهر و روستاست که از روزهای آغازین انقلاب و نیز در قانون اساسی کشور مطرح گردیده است. تشکیل این شوراها در سال ۱۳۶۱ در مجلس مورد تصویب قرار می گیرد. پس از چهارده سال وقفه، این طرح در سال ۱۳۷۵ با تغییراتی مجددا مورد تصویب قرارمی گیرد.


نهایتا در سال ۱۳۷۷ به دنبال تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه، این طرح اجرا شده و برای اولین بار در سطح ملی مردم اعضای شورای شهر و روستا را انتخاب می کنند. علاوه برآن، شوراهای محلی و در سال های اوائل انقلاب اسلامی در سطح جامعه شهری و روستایی تشکیل گردید.


وجود شوراهای محلی به نوعی تجلی مشارکت مردم در اداره امور محلی محسوب گردیده و نقش مهمی در سازمان دهی فعالیتهای مردم به ویژه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی داشتند. لیکن این شوراها به تدریج ابزاری برای عرضه برخی کالاهای مادی تبدیل شده و به بوته فراموشی سپرده شدند. در کنار این امر، نهادها و ارگانهای مختلفی چون جهاد سازندگی، سازمان بهزیستی، سازمان تعاون، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و نهادهای دیگری در عرصه فعالیتهای اجتماعی شکل گرفتند.


در سالیان اخیر این نهادها به سبب عدم هماهنگی لازم بین و ظایف و فعالیت های آنها و ایفای نقش عامل بودن به جای عهده دار نقش هدایت گری، آموزشی و ناظربودن در زمینه ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت مردم در عرصه های اجتماعی چندان موفق نبوده اند.


علاوه بر موارد فوق، ساختار برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و نیز نوع مدیریت بر بخش های مختلف جامعه روند تمرکزگرایی و عدم گسترش مشارکت های مردمی را تقویت نموده است. زیرا برنامه ریزی همچنان خصلت از بالا به پایین و صورت متمرکز دارد و سازمانها و نهادهای مشارکتی موثر در فرآیند توسعه به وجود نیامده اند.


سازوکارهای اجرایی برنامه ها به گونه ای بوده که عمدتا گروههای خرده پا و فقیر همچنان در حاشیه باقی مانده اند و به دلیل متمرکز بودن نظام برنامه ریزی، حالت پدرسالاری دولت با مردم به قوت خود باقی مانده است. این در حالیکه به سبب افزایش آگاهی سیاسی و اجتماعی، تقاضا برای مشارکت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی تا حد بسیاری در جامعه افزایش یافته است.


به طور کلی وضعیت مشارکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه ایران را می توان مشارکت فزاینده عمدتا با صبغه سیاسی و دینی دانست. البته مشارکت در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به دلایلی چون فقدان نهادسازی و تشکیل نهادها و سازمان های لازم از عینیت لازم برخوردار نگردیده است.


سیاست کلی مراکز خدمات روستایی این است که نیازها از طرف شوراهای اسلامی که با انتخاب و مشارکت مردم تعیین می گردند مشخص شده و دولت امکانات را از طریق این مراکز برای پاسخگویی به این نیازها فراهم کند.


وضعیت مشارکت در جامعه روستایی بعد از انقلاب در ابتدا تحت تاثیر مشارکت در سطح کلان کشور بوده است و عمدتا با صبغه سیاسی و دینی در صحنه حاضر بوده اند. در سطوح شهری به لحاظ سیاسی قرین با موفقیت بوده است.


 

مطالب مرتبط :
  1. مشارکت بالای مردم مسئولیت مسئولین را سنگین تر می کند
  2. مشارکت سیاسی و جمهوریت نظام
  3. مردم در کدام فرهنگ سیاسی مشارکت سیاسی بالایی دارند
  4. لزوم مشارکت آگاهانه و همراه با احساس تکلیف/ تشخیص اصلح با خود مردم است
  5. کدام فرهنگ سیاسی منجر به مشارکت سیاسی می‌شود/ مشارکت سیاسی نشانه توسعه سیاسی

پارک علم و فناوری قم

zohur