۱۳ مهر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


در این مقاله تلاش گردیده است تا با تحلیل بیانات مقام معظم رهبری درخصوص چیستی عدالت اجتماعی و تعریف آن به آثار منفی فقدان عدالت اجتماعی اشاره گردد. در اندیشهی معظم له عمل به هر چه که بر مبنای شرع باشد، عدالت است و چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع منور اسلام در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانونگذاری به منصهی ظهور رسیده است، عدالت عبارت است از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد. پارهای از چالشهای ناشی از بیعدالتی اجتماعی در جامعه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب را میتوان چنین برشمرد: محرومیتهای اقتصادی چون فقر و بیکاری، معضلات اقتصادی چون گرانی، تورم و کاهش ارزش پول ملی، استفادهی نادرست از سرمایهها و منابع، روابط ناسالم میان ثروت و قدرت،  عدم تدوین قوانین مناسب و عدم اولویت دادن به امور اقتصادی با اهمیتتر در تنظیم سیاستها، زندگی اشرافی برخی مسئولان، فسادهای مالی و اداری، تبعیض، توجه به سفارشها و پارتی بازی، عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیبپذیر، ترجیح بخش دولتی و عمومی بر بخش خصوصی و تعاونیها، نابرابری در استفاده از موقعیتها و اختلاف درآمدها.


مقدمه


«عدالت» در دیدگاه اسلامی مفهومی ناب و دقیق است که شناخت زوایای آن نیاز به دقت فراوان دارد و هرگونه سیاستگذاری جهت تحقق عدالت در کشور منوط به درک صحیح چالشهای ناشی از بیعدالتی است. دربارهی نظرات رهبر معظم انقلاب در حوزهی اقتصاد پژوهشهای اندکی صورت گرفته و این مقاله از این جهت نو و بدیع است. اهمیت رجوع به نظرات ایشان علاوه بر ولایت معظم له بر جامعهی اسلامی، سیاستگذاریهای کلان ایشان در حوزهی اقتصاد و زمامداری جامعهی اسلامی است. اگر ایران اسلامی بتواند عدالت را در جامعه تحقق بخشد و مسیر تعالی اسلامی را با سربلندی طی کند، الگوی عملی نوینی از یک مدینهی فاضله به جهانیان عرضه خواهد کرد. اگر احکام و دستورات اسلامی بهدرستی در ایران اسلامی پیاده شود، دیگر جایی برای مکتبهای ساخته و پرداختهی غرب باقی نمیماند و اقبال ملتها به حکومت اسلامی به وضوح دیده میشود. 


الف- مفهوم عدالت


عدالت از جمله مفاهیم عالی اسلامی است که باید اندیشهی ناب دین اسلام در خصوص آن بهدرستی تبیین شود تا جای خود را به اندیشههای مغشوش و غیرخالص ندهد. در مجموع دو نظر پیرامون مفهوم عدالت و مرجع تشخیص عادلانه بودن هر امر، وجود دارد:


الف. عدالت عرفی که برای تشخیص مصادیق آن به عرف مراجعه میشود، مگر اینکه نص قطعی در تعیین مصادیق آن داشته باشیم؛


ب. عدالت واقعی بر این اساس است که مراجعه به عرف برای تشخیص مصادیق عدالت تنها زمانی میسر است که عرف، عدالت واقعی را با اطمینان و یقین شناسایی کند.


دیدگاه رهبر معظم انقلاب در خصوص مفهوم عدالت، عدالت واقعی است که به توضیح آن میپردازیم. دو تعریف مشهور که اندیشمندان اسلامی در خصوص مفهوم عدالت ارائه کردهاند عبارتست از: «اعطاء کل ذیحق حقه»۱، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و دیگری «وضع کل شیء فی موضعه» یعنی «قرار دادن هر چیزی سر جای خود». این تعریف برگرفته از فرمایش امیرالمومنین(ع) است که میفرمایند: «العدل یضع الامور مواضعها»۲؛ «عدالت هر چیزی را سر جای خود میگذارد». با تأملی موشکافانه در مییابیم که این دو تعریف کاملاً منطبق بر یکدیگرند؛ بر این اساس رهبر معظم انقلاب در بیانی هر دو تعریف را در کنار هم و به یک معنا بهکار میبرند: «عدالت، یعنی هر چیزی را به جای خود گذاشتن و به هر کسی حقّ او را دادن»۳.


با توجه به این تعاریف، روشن میشود که بازگشت عدل به حق است. بنابراین شناخت عدل متوقف بر شناخت حق است. رهبر معظم انقلاب معتقدند که حق عبارت است از قرار حقیقی عالم هستی. پس عدل عبارت است از مطابقت هر چیزی با آن قرارِ حقیقی عالمِ وجود؛ همان که خدا آنچنان آفریده است که باید باشد؛ همان که محصولِ حکمتِ الهی است و باید چنان باشد و سیر کند که مطابق واقع و حکمت الهی باشد. بر این اساس عدالت دارای یک ریشهی تکوینی در جهان هستی است۴.


از طرف دیگر، شرع مقدس کاملاً با نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است. زیرا در جهانبینی اسلامی تشریع با تکوین کاملاً همخوانی دارد و همهی بایدها و نبایدهای حقوقی و تشریعی خداوند در شرع مقدس، به استناد بودها و نبودهای تکوینی است؛ بهطوری که اگر آن حقایق تکوینی بهصورت تشریع تجلی یابند به حالت همان حقایق حقوقی متبلور میشوند و اگر این مواد حقوقی و تشریعی بهصورت تکوینی تجلی یابند، همان حقایق تکوینی میشوند. باطن این قوانین و ملکوتشان حقایق و ظاهر آنها حقوق است؛ به گونهای که تکوین و تشریع، حقیقت و حقوق، دو روی یک سکهی انسانیتاند. در حقیقت، تشریع و قانونگذاری زمانی درست و حق است و انسان را به سعادتش میرساند که هماهنگ با تکوین و آفرینش انسان و جهان باشد. بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب عمل به هرچه را که بر مبنای شرع باشد، عدالت میدانند۵. بنابراین در نظام اسلامی سعی و تلاش باید بر آن باشد که تمامی قوانین مبتنی بر شرع مقدس باشند۶. در جای دیگری معظم له صراحتاً عدل را عمل بر طبق قوانین اسلام میدانند۷.


از نظر رهبر معظم انقلاب با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع منور اسلام در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانونگذاری ظهور یافته است. حاکمیت قانون و حفظ نظم حکومت اسلامی اقتضا میکند که این قوانین بهوسیله هر فردی قابل تفسیر نباشد. لذاست که در جمهوری اسلامی شرع همان قانون مصوب مبادی قانونی است۸ و عدالت همان عمل کردن بر اساس مفاد قانون۹. با این توضیحات، تفاوت عدالت با مفاهیمی چون مساوات و برابری۱۰، مبارزه با فقر۱۱و همچنین عدالت کمونیستی۱۲ و لیبرالیستی۱۳روشن میشود. در واقع آنچه مورد نظر است عدالت توسعهمحور است؛ بدین معنا که  عدالت را با توسعه و رشد اقتصادی با هم و در کنار هم  در نظر داشته باشیم۱۴. آن پیشرفت اقتصادی که به قیمت ضعیف شدن و زیر فشار قرار گرفتن طبقاتی از جامعه تمام شود مورد نظر نیست. هدف جمهوری اسلامی عبارت است از ساختن کشوری نمونه که در آن رفاه مادی همراه با عدالت اجتماعی و توأم با روحیه و آرمان انقلابی همراه با برخورداری از ارزشهای اخلاقی اسلام تأمین شود. هر یک از این چهار رکن اصلی ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقای انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد شد۱۵.


نکته مهم دیگر، آن است که عدالت اسلامی با دو مفهوم عقلانیت و معنویت در هم تنیده است. اهمیت عقلانیت از این جهت است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت بهکار گرفته نشود، انسان در تشخیص مصادیق عدالت به گمراهی و اشتباه دچار میشود. از طرف دیگر اهمیت معنویت از آن جهت است که عدالتی که همراه معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم وجود و کائنات نباشد به ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد۱۶.


ب- چالشهای ناشی از بیعدالتی اجتماعی


در این فراز با تکیه بر نظرات معظم له، به پیامدهای فقدان عدالت اجتماعی در جامعه به اجمال پرداخته خواهدشد.


ب-۱٫ محرومیتها و معضلات اقتصادی


در عرصه اقتصاد، نبود عدالت منجر به بروز آسیب ها و نارسایی هایی خواهد شد که منجر به اختلال در پیشرفت جامعه خواهد شد. از جمله مهم ترین مشکلاتی که در این عرصه پدید می آید عبارتند از:


ب-۱-۱٫ فقر


به فرد و جامعهای، فقیر و توسعهنیافته میگویند که دچار کمبود وسایل لازم زندگی از قبیل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و آموزش کافی باشد و از این رو در بحرانی از مشکلات اقتصادی و نابسامانیها به سر برد. در این صورت فعالیتهای اقتصادی ارزنده و ثمربخش در آن رونق نمیگیرد، فقدان وسایل رفاه بخش زندگی و کمبود مواد غذایی به شدت مردم را رنج میدهد، کمبودها و گرسنگی فراگیر میشود، توان تحرک، قدرت دفاع، شخصیت آدمی، کارایی و بهبود زندگی با شکست مواجه میگردد و اکثریت مردم در فلاکت و سختی زندگی میکنند، سلامت جسمی، ذهنی و روانی آنان به خطر میافتد و نمیتوانند آن گونه که باید از مواهب گستردهی طبیعت و امکانات موجود بهره ببرند.


رهبر انقلاب یکی از ریشههای مشکلات کشور را وجود فقر در جامعه میدانند۱۷ و آن را برندهترین حربهی دشمن در مقابله با اقتدار اقتصادی میخوانند۱۸  و لذا اساس اصلاحات۱۹  و علاج مشکلات کشور ۲۰ را در مبارزه با فقر، فساد و تبعیض میخوانند. ایشان رفع فقر و محرومیت را در شمار هدفهای طراز اول نظام اسلامی دانسته و پایبندی به اصول انقلاب را، بدون مجاهدت در این زمینه، سخنی بیمعنی و ادعایی پوچ۲۱ و دستیابی به اهداف والای نظام را مستلزم مبارزه با فقر میدانند۲۲.


ب-۱-۲٫ بیکاری


کار و تلاش، راه استفاده از استعدادها و توانمندیهاست؛ شیوهای است برای کسب درآمد، بهزیستی، ارائهی خدمات اجتماعی و تأمین سلامت در زندگی فردی و اجتماعی. مجموعهی برنامههای نادرست اقتصادی، سیاستهای جمعیتی، سنتهای فرهنگی، برداشتهای نادرست از شیوههای کسب و درآمد، تأمین زندگی، مهاجرتها و کمبود مهارتهای فنی به پدیدهی بیکاری میانجامد که سرآغاز تشکیل مشکلات اجتماعی- اقتصادی است. جامعهای که در آن نیروی انسانی مازاد بر اشتغال پدید آید، یا کسب درآمد بدون کار و تلاش اقتصادی و از راههای کاذب ممکن شود، دیر یا زود بحرانها در آن رشد میکند و فسادهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ویرانگر نمود مییابد. از این روست که در تعالیم اسلامی، کار و شغل، گذشته از بُعد اقتصادی و درآمدزایی سالم، برای سلامت جامعه و زیست مطلوب ضروری است و یک وظیفهی دینی محسوب میشود.


رهبری مشکل عمده۲۳ و از جمله نیازها و مطالبات حقیقی مردم۲۴ را اشتغال عنوان داشته و یکی از عوامل موثر در رفع محرومیت را مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال میدانند۲۵. از دید ایشان تکیهگاه اصلی دولت باید مسئلهی اشتغال باشد۲۶، چرا که بیکاری فاصلهی بین طبقات فقیر و غنی را بیشتر میکند و عدهای را روز به روز به درههای فقر میراند و در مقابل، عدهای را به طرف قلههای ثروت سوق میدهد۲۷. در هر حال به نظر ایشان بیکاری نباید سبب محرومیت از خیرات جامعه شود۲۸. لذا یکی از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش سطح عمومی اشتغال دانسته شده است.


ب-۱-۳٫ گرانی


نظام اسلامی نمیتواند بازار ناسالم را بپذیرد؛ زیرا مردم را عصبی و ناراضی میکند، پایبندی به اصول اخلاقی متزلزل میشود، روح تعهد و احساس مسئولیت از میان میرود و آشفتگیها، سودجوییها و فسادها حاکم میشود، تورم، تقلب در کارها و توزیع نادرست شدت مییابد و انحصارگریان با احتکار و تحمیل قیمتهای غیرواقعی بر مردم، ثروتهای بادآوردهای انباشته میکنند و جامعه را از حرکت درست باز میدارند.


گرچه گرانی یک معضل اقتصادی برای تمام اقشار جامعه است؛ ولی عمدهی فشار آن بر روی طبقات مستضعف و محروم است۲۹. لذا از دید رهبری باید مجوزهایی که برخی دستگاهها برای بالا بردن قیمت کالاها دارند، لغو شود۳۰.


ب-۱-۴٫ تورم و کاهش ارزش پول ملی


رهبر معظم انقلاب لازمهی برطرف کردن مشکل معیشتی اقشار مردم را اصلاح مبانی اقتصاد کشور میدانند که مستلزم رفع تورم و تقویت ارزش پول ملی است۳۱. ایشان رفع تورم و تقویت ارزش پول ملی را از مسائل مهم کشور میدانند۳۲


علت ضعف قدرت خرید در طبقات پایین مردم و عدم توانایی آنها در تأمین زندگیشان نیز همین امر است۳۳.  تلاش برای رفع تورم و حفظ قدرت خرید گروههای متوسط و کمدرآمد جامعه از سیاستهای کلی برنامهی سوم توسعه بود و در برنامهی چهارم نیز بر مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصلهی بین دهکهای بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاستهای مناسب جبرانی تأکید شده است. رهبر انقلاب بر لزوم یک رقمی کردن نرخ تورم تأکید کرده۳۴ و اصلاح مقررات مربوطه را در جهت مهار تورم لازم میدانند۳۵.


ب-۲٫ استفادهی نادرست از سرمایهها و منابع


ب-۲-۱٫ مصرف نادرست بیتالمال


استفادهی غیربهینه از امکانات و منابع، بیتردید به انواع وابستگیها میانجامد و فقر و عقبماندگی را پدید میآورد. مصارف اسرافآمیز، فقدان مدیریت کارا و مناسب، نبود نظام تحقیقاتی فعال و پویا، نبود آگاهیهای علمی- فنی، سیاستگذاریهای نادرست، برنامهریزیهای غیر اصولی و … از جمله عواملی است که میتواند به استفادهی غیربهینه از منابع و امکانات بینجامد. با بررسی سخنان رهبر انقلاب برخی از مصادیق استفادهی نادرست از بیتالمال را میتوان چنین برشمرد: خریدهای کلان بدون توجیه اقتصادی، سفرها و مأموریتهای خارج از کشور بدون توجیه واقعی، توزیع امکانات به صورت غیرعادلانه۳۶، استفاده از روشهای غیرقانونی برای بهرهبرداری از ثروتهای عمومی۳۷ ، استفاده از بیتالمال در مصارف شخصی و گروهی۳۸، استفاده از بیتالمال بدون رعایت اولویت مصارف آن۳۹، سوء استفاده از عنوان و قدرت دولتی برای کسب آتیهی روشن۴۰ و … .


استفادهی نادرست بیتالمال علاوه بر اینکه نوعی اسراف محسوب میشود، پیامد مهمتری نیز به دنبال خواهد داشت؛ این پیامد عبارت است از فرهنگسازی این امر در جامعه۴۱ و این پیامد بسیار خطرناک است، زیرا جهت حرکت اجتماع را تغییر میدهد. علاوه بر این، موجبات یأس و ناامیدی مردم را فراهم خواهد ساخت۴۲. لذا باید با استفادهی نادرست از بیتالمال به عنوان یک فساد مقابله کرد.


ب-۲-۲٫ روابط ناسالم میان قدرت و ثروت


در اسلام، قدرت با اخلاق پیوسته است و روشهایی که برای کسب قدرت و حفظ آن بهکار گرفته میشود، باید روشهای اخلاقی باشد. بر طبق تعالیم اسلامی هیچ کس حق ندارد برای کسب قدرت به هر وسیلهای متوسل شود، چرا که در این صورت قدرت به دست آمده، قدرتی نامشروع و ظالمانه است۴۳.


در برخی کشورها، احزاب با بدهبستانهای سیاسی و اقتصادی افرادی را برای برخی پستها انتخاب میکنند۴۴ و  انتخابات در آنها تابع صندوقهای پول قدرتمندان و ثروتمندان و خواست احزاب قدرتگرای آنهاست۴۵. اما از دیدگاه رهبر انقلاب، استفادهی نامشروع از ثروت و مقام برای کسب قدرت جایز نیست. زیان بزرگ فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی این است که پول در خدمت قدرت و قدرت در خدمت پول قرار گرفته و دور باطلی به وجود آید۴۶. در نظام اسلامی استفاده از قدرت برای به دست آوردن پول از بزرگترین جرائم به حساب میآید. رهبری نیز به نامزدهای انتخابات سفارش میکند که خود را وام دار ثروتمندان و قدرتمندان قرار ندهند، چرا که در این صورت این شخص باید منافع آن افراد را تأمین کند و از تأمین مصالح ملت و دلسوزی برای آنان باز میماند۴۷.


ب-۲-۳٫ عدم اولویت دادن به امور اقتصادی با اهمیتتر در تنظیم سیاستها


یکی از مصادیق تقوا و رعایت امانت، رعایت اولویتها در هزینه کردن است. رهبر انقلاب در این خصوص بر این اعتقادند که صرف مفید بودن یک عمل، مجوز اقدام به آن نیست؛ بلکه آن عمل باید اولویت داشته باشد۴۸. ایشان دو مورد را در اولویت برنامههای اقتصادی میدانند:


۱٫ حل مشکلات اقتصادی مردم و حفظ امید آنان۴۹؛


۲٫ رفع محرومیت بهنفع ایجاد عدالت۵۰.


ب-۳٫ فسادهای مالی- اداری


ب-۳-۱٫ فساد مالی در گلوگاههای اقتصادی


یکی از روشها برای تحقق صرفهجویی اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری، به حداقل رساندن مفاسد اقتصادی بهعنوان عاملی است که توانایی حکومتها را در بهکارگیری کارآمد منابع و ثروتهای جامعه تضعیف میکند. یکی از شاخصههای حکومت علوی مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی است. جمهوری اسلامی که هدفش برافراشتن پرچم عدالت اسلامی است نباید در این راه غفلت کند. مبارزه با مفاسد اقتصادی تا جایی اهمیت دارد که رهبر انقلاب پیامی در خصوص مبارزهی همهجانبه با فساد مالی و اقتصادی به رؤسای قوا صادر فرمودند۵۱. برخی دلایل اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی به این شرح است:


الف. ایجاد امنیت در سرمایهگذاری۵۲؛


ب. جلب اعتماد عمومی و دلسرد نشدن مردم۵۳


ج. دور ماندن از ویژهخواری و به هدر نرفتن ثروت عمومی۵۴؛


د. عدم سرایت فساد به بدنهی اقتصادی کشور۵۵؛


ه. در تنگنا قرار نگرفتن فعالیت اقتصادی سالم۵۶.


ب-۳-۲٫ زندگی اشرافی برخی مسئولان


در نظام اسلامی گرچه ثروتها و امکانات در اختیار رهبر و دولت است، اما مسئولان میبایست از حد سادهزیستی پا فراتر ننهند و در زندگی فردی و اجتماعی از مردم فاصله نگیرند. نظام دینی مدیرانی میطلبد که فراتر از زندگی شخصی خود بیندیشند. آنان باید چشم از کالاها و امکانات بپوشند و فریفتهی زرق و برق دنیا نگردند و الگویی مناسب برای همه شوند. در نظام اسلامی، قبول مسئولیتها و مدیریت نهادها و بخشهای مختلف جامعه، وسیلهای برای خدمت است، نه طعمهای برای غارت و امتیازطلبی. رهبر انقلاب نسبت به بهوجود آمدن مسابقهی رفاه بین مسئولان اعلام خطر میکنند۵۷ و امکان بهوجود آمدن مترفین در جامعهی اسلامی را محتمل میداند۵۸.  رهبر انقلاب آفت زندگی اشرافی مسئولان را از دو جهت میداند؛ نخست اشرافیگری در مال مردم و ثروت عمومی و ثانیاً معرفی کردن اشرافیگری به عنوان یک ارزش در جامعه و تغییر فرهنگ عمومی در این جهت۵۹


ب-۳-۳٫ ذینفع بودن مسئولان در توزیع امکانات


رهبر انقلاب وزرا و مسئولان بالای کشور را از ورود به فعالیتهای اقتصادی شخصی و گروهی باز میدارند؛ «در فعالیتهای اقتصادی، هر چه که خودتان را دور نگه دارید و پرهیز کنید، به نفع شما و کارتان و به نفع کشور است؛ بلکه به نظر من، از هر کاری به غیر از آن کار ویژه‏ی خودتان، اجتناب کنید، برای این که بتوانید کار خودتان را انجام بدهید۶۰». یکی از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز ذینفع نبودن دستاندرکاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها است۶۱.


ب-۴٫ ظلمهای اجتماعی


ب-۴-۱٫ تبعیض


از دید رهبری، ظلم و تبعیض و فساد خصوصیت زندگی جاهلی بوده است۶۲، اما امروز نیز ممکن است گریبانگیر بشریت و حتی جامعهی اسلامی شود. دلیل اصلی ظلم، فساد و تبعیض آن است که انسان در مقابل حدود قانون و شرع احساس تنگی جا کند۶۳. روح استبداد و استکبار سبب میشود که انسان هیچ حدی برای خود نشناسد و در مقابل هر چیزی که مانع دستیابی او به منافعش شود، جبههگیری کند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که امروز کشور نیازمند توسعهی مادی و معنوی همراه با عدالت و بدون تبعیض و فساد و افزونخواهیهای غیرقانونی است. تبعیض خود دارای اقسامی است که در ادامه به توضیح آنها میپردازیم.


ب-۴-۱-۱٫ تبعیض در اجرای قانون


از دیدگاه رهبر انقلاب همه در مقابل قانون یکسان محسوب میشوند۶۴ و هیچ کس حق ندارد با انتساب خود به دیگری، خود را مبرای از اجرای قانون بداند.


ب-۴-۱-۲٫ تبعیض در بهرهمندی از امکانات


مقتضای عدالت اسلامی این است که همهی افراد جامعه برخورداریهای لازم و مناسب شأن انسانی یک مؤمن را داشته باشند و تبعیضها و بهرهمندیهای ناحقی که در جوامع فاسد دنیا وجود دارد، برچیده شود۶۵. یکی از شاخصههای عدالت اجتماعی این است که نگاه دستگاه قدرت و حکومت نسبت به آحاد مردم یکسان باشد۶۶ و عدهی خاصی برای خود حق ویژهای قائل نباشند۶۷. در جامعهای که امکانات و ابزارهای تولید و کسب درآمد در انحصار افراد خاص درآمده است، طبیعی است که تودههای مردم با کمبودهایی مواجه میشوند و تلاش آنها برای بهبود وضعیت زندگی موثر نمیافتد. ایجاد فرصتهای برابر برای همگان از سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز میباشد۶۸. اهمیت بهرهمندی عادلانه از امکانات جامعه از آن جهت است که تنها در چنین فضایی است که مردم میتوانند به اهداف والای نظام اسلامی یعنی معنویت و تکامل روحی و تعالی اخلاقی دست پیدا کنند.۶۹


ب-۴-۱-۳٫ تبعیض در فراهم آوردن امنیت برای اقشار گوناگون


دولت اسلامی وظیفه دارد با ایجاد نظام تأمین اجتماعی و ساماندهی مناسب آن، نظارت بر جریانهای اقتصادی و کنترل تولیدات و قیمتها، ناامنی خاطر را در امور زندگی مردم برطرف سازد و با تشکیلات نظامی و انتظامی توانمند و کارا، جامعهی اسلامی را از گزند دشمنان خارجی و آشوبطلبان داخلی و اخلالگران مصونیت بخشد. رهبر انقلاب نیز با تأکید بر ضرورت امنیت برای سازندگی، تجارت و هر امر دیگری، بر عدم تبعیض در فراهم آوردن امنیت برای شهرهای مختلف۷۰ و برای قشرهای مختلف۷۱ تأکید میورزند.


ب-۴-۲٫ فساد اداری، توجه به سفارشها و پارتیبازی


آفت جوامع بشری این است که کسانی با تکیه بر حزب و گروه یا عشیره و قوم خود، حقوق عمومی را نادیده بگیرند۷۲. ارتباط با دستگاههای اجرایی باید منطقی، قانونی و انسانی باشد و راه برای هر گونه ارتباط آلوده با دستگاههای اجرایی بسته گردد۷۳. لذا هرگونه توجه به سفارشها و پارتیبازی ممنوع بوده۷۴ و همگان در این خصوص وظیفهی نهی از منکر را بر عهده دارند۷۵.


ب-۵٫ نابرابری در استفاده از موقعیتها و اختلاف درآمدها


ب-۵-۱٫ اختلافات طبقاتی


در نظام اسلامی هدف عدالت است که با رشد، توسعه و پیشرفت سازگار است. رشد و توسعه مقدمهی عدالت است۷۶ و صرف افزایش تولید ناخالص ملی کفایت نمیکند۷۷؛ بلکه باید در کنار افزایش حجم ثروت ملی، از بهوجود آمدن شکاف طبقاتی و شکلگیری یک طبقهی ممتاز در نظام جلوگیری کرد. نظام اسلامی برای حفظ کرامت اسلامی۷۸  و فراهم آوردن زمینهی رشد و تعالی برای همگان، پر کردن شکاف طبقاتی را از اصول اصلی خود۷۹  و بزرگترین مسئولیت مسئولان خود۸۰ میداند. در نظام اسلامی، اختلاف طبقاتی بیش از فقر آزاردهنده است۸۱. بر این اساس بیاعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامهریزان از نقاط استفهامبرانگیز در جمهوری اسلامی است۸۲ و هر جایی که شکاف بین طبقهی فقیر و غنی جامعه وجود داشته باشد، خروج از صراط مستقیم جمهوری اسلامی۸۳ شناخته میشود.


ب-۵-۲٫ ثروتهای بادآورده و نامشروع


در اسلام اصل مالکیت به رسمیت شناخته شده است و کسب ثروت از راه صحیح مورد قبول است، اما اگر کسانی با روشهای غیرقانونی به ثروتهای کذایی برسند، این ثروت از اصل نامشروع است۸۴. از دید رهبر معظم انقلاب، علل بهوجود آمدن ثروتهای بادآورده و نامشروع را میتوان چنین برشمرد: فعالیتهای اقتصادی بدون دادن مالیات۸۵، دنبال ثروت رفتن بدون نگاه عدالتمحور۸۶،  مفاسد اقتصادی۸۷، ضعف قوانین اقتصادی مربوطه۸۸،  استفادهی سودجویان از نوسان قیمتها۸۹، عدم تعهد و دلسوزی و لغزشهای گوناگون از سوی برخی از مسئولان۹۰، سوءاستفاده از قدرت۹۱،  مشرف بودن بر مراکز قدرت۹۲ و … .


نظام اسلامی باید با آنان که خوی و منش فزونخواهی دارند و در راستای سودجویی و زراندوزی، به فراسوی زندگی مادی کمتر میاندیشند و به حقوق بیکران جامعه و مردم بیتوجهند، به شدت برخورد کند و از موجودیت و شخصیت کسانی که صادقانه تلاش میکنند دفاع کند. همچنین نظام اسلامی باید از استفادههای غیرمنطقی و غیرصحیح مسبب تحصیل ثروتهای کلان جلوگیری کند و با کسانی که با ثروتهای عمومی بازی میکنند، برخورد قانونی، قضایی و انتظامی لازمه را انجام دهد۹۳.


ب-۶٫ عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیبپذیر


یکی از چالشهای ناشی از بیعدالتی اجتماعی، عدم اتخاذ سیاستهای اقتصادی معیشتمحور برای قشرهای کمدرآمد است.  معلمان۹۴، کارگران۹۵، ایثارگران۹۶ و محرومان۹۷ از جمله اقشار آسیبپذیری هستند که از دید مقام معظم رهبری توجه جدی به آنها لازم است.


اولویت قشرهای محروم و مستضعف در تنظیم برنامههای کشور را میتوان در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مشاهده نمود؛ مانند ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته۹۸. علت اولویت این قشر در برنامهریزیهای کشور نخست آن است که احتیاج این قشر بیشتر است و عدل، توجه بیشتر به این قشر را اقتضا میکند۹۹ و دوم آنکه این قشر سربازان واقعی انقلاب بوده۱۰۰ و جزء صادقترین و با اخلاصترین یاوران انقلاب۱۰۱  محسوب میشوند و رفع محرومیت از آنان باید در صدر برنامههای نظام قرار گیرد. البته اولویت قشر محروم، نه فقط در بخش اقتصادی، بلکه در انواع و اقسام خدمات فرهنگی نیز هست۱۰۲. در این خصوص، نقش نهادهای امدادرسان چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی قابل توجه میباشد۱۰۳.


ب-۷٫ عدم تدوین قوانین مناسب


زیست اجتماعی سالم و روند درست کارها و حفظ جامعه در برابر خطرها و آسیبها و قرار گرفتن هر کس و هر چیز در موقعیت خود، اقتضا میکند قوانینی مناسب با اوضاع آن جامعه وضع گردد و قانون در همهی سطوح جامعه و نهادها حکومت کند و در حق همه به طور یکسان اعمال گردد. قانونمندی سبب خواهد شد که اموری چون واسطهگری، رشوه، فعالیتهای اقتصادی ویرانگر و درآمدهای ناسالم در اجرای قانون خلل ایجاد نکند.


با تدوین قوانین مناسب در یک جامعهی قانونمدار، زمینههای سوءاستفاده از قدرت و مال کمتر پدید میآید، ناتوانان به حق خویشتن دست مییابند و فرصتطلبان نمیتوانند جامعه را به انواع فسادها بیالایند. از دیدگاه رهبر انقلاب، طبقات محروم و مستضعف باید در قوانین مورد توجه قرار گیرند۱۰۴. همچنین باید جستجوی قوانینی که موجب گشایش اقتصادی برای طبقات کمدرآمد است، در اولویت قرار داد۱۰۵. در نظام کلان اقتصادی نیز وضع قوانین در جهت احساس امنیت شغلی کارگر و احساس امنیت سرمایهگذاری سرمایهگذار۱۰۶ و کاهش شکاف طبقاتی۱۰۷ باید مدنظر قرار گیرد.


رهبر انقلاب همچنین بر اصلاح قوانین معیوب اقتصادی تأکید دارند که برخی از آنها از دید ایشان به این شرح است: قوانینی که موجب بردن سودها و بهرههای بیحساب و کلان از موجودیهای کشور میشود۱۰۸، قوانینی که موجب شکاف طبقاتی در جامعه میشود۱۰۹، قوانینی که در آنها میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی تداخل بهوجود آمده است و اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیتهای اقتصادی بهوجود آورده یا خواهد آورد۱۱۰.


ب-۸٫ ترجیح بخش دولتی و عمومی بر بخش خصوصی و تعاونیها


بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور بر پایهی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است. در دههی اول انقلاب به خاطر جنگ تحمیلی مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود گسترش پیدا کرد. اما پس از جنگ نیز از خصوصیسازی غفلت شد. از طرف دیگر، امروز دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیست ساله، مستلزم رشد ۱۲ درصدی سرمایهگذاری در ایران است که طبعاً این رشد از توان دولت خارج است. لذا اجرائی کردن اصل ۴۴ از اهمیت بهسزایی برخوردار است.  با اجرایی شدن این اصل، زمینه برای حضور بخشهای تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی کشور بیشتر فراهم میشود.


رهبر انقلاب با رد منافات داشتن خصوصیسازی با مبارزه با مفاسد اقتصادی، مبارزه با فساد را بسترساز رقابت سالم اقتصادی دانسته و آن را در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی میدانند۱۱۱. همچنین ممکن است عدهای این ایراد را وارد کنند که خصوصیسازی سبب میشود که عدهای از مردم دارای ثروتهای کلان گردند. ایشان در پاسخ، معتقد است که ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ ایرادی ندارد۱۱۲.


نتیجهگیری


با توجه به آنکه تحقق عدالت اجتماعی از اهداف بعثت انبیا و به تبع آن تشکیل حکومت اسلامی است، در جهت نیل به این مقصود به بررسی مفهوم عدالت پرداختیم و بیان کردیم که در نگاه کلان در خصوص مفهوم عدالت و مرجع تشخیص عدالت، دو نظر وجود دارد: نظر اول، عدالت عرفی و نظر دوم، عدالت واقعی. دیدگاه رهبر معظم انقلاب در این خصوص بر عدالت واقعی است. زیرا با توجه به تعاریف ارائه شده از عدالت در جهانبینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قرار دادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و حق عبارتست از قرار حقیقی عالم هستی. از طرف دیگر آنچه که کاملاً با نظام هستی و عالم واقع هماهنگ است شرع مقدس میباشد، زیرا در جهانبینی اسلامی تشریع با تکوین کاملاً همخوانی دارد. بنابراین در اندیشهی معظم له عمل به هر چه که بر مبنای شرع باشد، عدالت است و چون با پیروزی انقلاب اسلامی، شرع منور اسلام در قالب قوانین و مقررات مصوب مجالس قانونگذاری به منصهی ظهور رسیده است عدالت عبارت است از هر چه که منطبق بر قانون نظام اسلامی باشد.


بعد از آن به چالشهای بیعدالتی اجتماعی در کشور که مقدمهی درک راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است پرداختیم. بررسی این چالشها تصویر روشنی از وضعیت کنونی جامعهی ایران و فاصلهی آن تا جامعهی عدالتمحور ترسیم مینماید و دستمایهای است برای حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب.


چالشهای بیعدالتی اجتماعی از دید رهبر انقلاب در چند دسته قابل تقسیم است؛


– دستهی اول، محرومیتها و معضلات اقتصادی است که شامل فقر، بیکاری، گرانی و کاهش ارزش پول ملی میشود؛


– دستهی دوم، شامل استفادهی نادرست از سرمایهها و منابع است که شامل مصرف نادرست بیتالمال، روابط ناسالم ثروت و قدرت و عدم اولویت دادن به امور اقتصادی بااهمیتتر در تنظیم سیاستها میشود؛


– دستهی سوم، شامل انواع فسادهای مالی و اداری است که سبب عدم امنیت در سرمایهگذاری، سلب اعتماد عمومی، دلسرد شدن مردم، به هدر رفتن ثروت عمومی، سرایت فساد به بدنهی اقتصادی کشور و در تنگنا قرار گرفتن فعالیتهای اقتصادی سالم میشود؛


– دستهی چهارم، شامل ظلمهای اجتماعی چون فساد اداری و توجه به سفارشها و پارتیبازی است؛


– دستهی پنجم، شامل اختلافات طبقاتی و ثروتهای بادآورده و نامشروع است.


عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیبپذیر و عدم تدوین قوانین مناسب در این زمینه و ترجیح بخش دولتی بر بخش خصوصی و تعاونیها از دیگر شاخصهای بیعدالتی اجتماعی است.


مقالهی حاضر به بررسی مفهوم عدالت و چالشهای ناشی از بیعدالتی اجتماعی در کشور پرداخت و نسبت وضعیت کنونی جامعهی ایران را با جامعهی آرمانی تبیین نمود. اما بیتردید، برای رسیدن به چنین جامعهای نیاز به شناخت بسترها و راهبردهای تحقق عدالت در کنار پیشرفت و طراحی مدلی اسلامی-  بومی بر اساس آن خواهد بود که این مهم میتواند موضوعی برای پژوهشهای آینده در این خصوص باشد.


پینوشتها


*نویسنده: مجتبی جاویدی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق(ع)


۱٫ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج‏۱: ۳۷۱٫


۲٫ نهجالبلاغه: حکمت۴۳۷٫


۳٫ بیانات در خطبههای نماز جمعهی تهران، ۱۸/۲/۱۳۷۷٫


۴٫ بیانات در دیدار مسئولان قوّهی قضاییه، خانوادههای شهدای هفتم تیر و جمعی از قضات ۷/۴/۱۳۸۰٫


۵٫ بیانات در دیدار با جمعی از مسئولان و کارکنان نهادها و سازمانهای خدماتی و حمایتکننده از مستضعفان و محرومان ۱۲/۷/۱۳۶۸.


۶٫ بیانات در دیدار کارگزاران و مسئولان نظام و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی ۴/۶/۱۳۷۳٫


۷٫ بیانات در دیدار با رئیس و مسئولان قوّهی قضاییه ۲۰/۶/۱۳۶۸٫


۸٫ بیانات در دیدار با مسئولان دفاتر نهضت سوادآموزی، رئیس و جمعی از مسئولان ادارات شهربانی، جمعی از ناظران و اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان و هیئت اجرایی در انتخابات مجلس خبرگان و مسئولان وزارت کشور، به همراه گروهی از مردم استان لرستان و شهرهای آبادان، لاهیجان و شوشتر ۴/۷/۱۳۶۹٫


۹٫ بیانات در دیدار رئیس و مسئولان قوهی قضائیه ۷/۴/۱۳۸۸٫


۱۰٫  بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران ۱۸/۲/۱۳۷۷٫


۱۱٫ بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ۹/۱۱/۱۳۶۸٫


۱۲٫ بیانات در سالروز ارتحال امام خمینی(ره) ۱۴/۳/۱۳۸۱٫


۱۳٫ بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهای مختلف مردم در روز ولادت امام علی (ع) ۱۷/۱۰/۱۳۷۱٫


۱۴٫ بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ۴/۶/۱۳۸۳٫


۱۵٫ پیام رهبری به ملت ایران در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) ۲۳/۴/۱۳۶۸٫


۱۶٫ بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران ۸/۶/۱۳۸۴٫


۱۷٫ بیانات در جمع مردم استان اردبیل ۳/۵/۱۳۷۹٫


۱۸٫ بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی ۲۹/۳/۱۳۷۹٫


۱۹٫ بیانات در دیدار جمعی از مدیران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش ۲۶/۴/۱۳۸۱٫


۲۰٫ بیانات در دیدار مردم پاکدشت در سالروز ‏عید سعید غدیر ۱۰/۱۱/۱۳۸۳‏. 


۲۱ .پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) ۱۰/۳/۱۳۶۹٫


۲۲٫ بیانات در اجتماع مردم جیرفت ۱۷/۲/۱۳۸۴٫


۲۳٫ بیانات در اجتماع با شکوه مردم استان زنجان ۲۱/۷/۱۳۸۲٫


۲۴٫  بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۷/۳/۱۳۸۲٫


۲۵ . بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ۵/۶/۱۳۸۰٫


۲۶ . بیانات در خطبه‏های نماز جمعه‏ی تهران ۲۸/۲/۱۳۸۰٫


۲۷٫ همان.


۲۸٫ همان.


۲۹٫ بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت ۵/۶/۱۳۸۲٫


۳۰٫ بیانات در جمع مردم ورامین ۲۲/۳/۱۳۸۲٫


۳۱٫ بیانات در دیدار معلمان و کارگران ۱۰/۲/۱۳۸۲٫


۳۲٫ بیانات در اجتماع مردم استان زنجان ۲۱/۷/۱۳۸۲٫ 


۳۳٫ بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت هفته‏ی دولت ۸/۶/۱۳۷۵٫


۳۴٫ بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۵/۵/۱۳۸۲٫


۳۵٫ بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت هفته‏ی دولت ۸/۶/۱۳۷۵٫ 


۳۶٫ بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ۵/۶/۱۳۸۰٫     


۳۷٫ بیانات در دیدار با کارگران و معلمان به مناسبت روز جهانی کارگر و سالگرد شهادت استاد مطهری ۱۴/۲/۱۳۷۹٫


۳۸٫ بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام به مناسبت عید «غدیر خم» ۳۰/۳/۱۳۷۱٫  


۳۹٫ بیانات در دیدار اساتید دانشگاههای سراسر کشور ۲۲/۸/۱۳۸۱٫


۴۰٫ بیانات در دیدار کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۲۰/۸/۱۳۸۱٫


۴۱٫ بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ۵/۶/۱۳۸۰٫


۴۲٫ همان.


۴۳٫ بیانات در خطبه‏های نماز جمعه‏ی تهران ۲۶/۱۲/۱۳۷۹٫


۴۴٫ بیانات در دیدار اقشـــار مختلف مردم  ۲۵/ ۳/۱۳۸۴٫    


۴۵٫ بیانات در خطبه های نماز جمعهی تهران ۲۸/ ۵/۱۳۸۴٫


۴۶٫ بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه‏ی شعبان در مصلای تهران ۳۰/۷/۱۳۸۱٫


۴۷٫ بیانات در خطبه های نماز جمعه ی تهران ۲۴/۱۱/۱۳۸۲٫


۴۸٫ بیانات در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۴/۱۰/۱۳۷۸٫  


۴۹٫ بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی ۲۹/۳/۱۳۷۹٫ 


۵۰٫ ۵/۶/۱۳۸۰ بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت.


۵۱٫ ‏فرمان به رؤسای قوا برای مبارزه ی همه جانبه با فساد مالی ‏و اقتصادی ۱۰/۲/۱۳۸۰ ‏.


۵۲٫ همان.


۵۳٫ همان‏.


۵۴٫ ‏ بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‏۲۷/۳/۱۳۸۳٫ 


۵۵٫ بیانات در دیدار گروه کثیری از اصناف ۱۰/۴/۱۳۸۰٫


۵۶٫ ‏بیانات در اجتماع مردم همدان ۱۵/۴/۱۳۸۳‏ . 


۵۷ . پیام به دومین همایش سراسری تشکلهای اسلامی دانشگاههای علوم ‏پزشکی ۶/۸/۱۳۸۱ ‏.


۵۸٫ بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۲۳/۵/۱۳۷۰ .


۵۹٫ بیانات در دیدار از دانشگاه صنعتی شریف ۱/۹/۱۳۷۸٫


۶۰٫ بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت هفته‏ی دولت ۸/۶/۱۳۷۵٫ 


۶۱٫ ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری ۱/۳/۱۳۸۴٫  


۶۲٫ بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام به مناسبت عید مبعث ۱۰/۱۰/۱۳۷۳٫


۶۳٫ بیانات در خطبه‏های نماز عید سعید فطر ۲۵/۹/۱۳۸۰٫


۶۴٫ بیانات در دیدار با مسئولان قوه‏ی قضائیه و خانواده‏های شهدای هفتم تیر ۷/۴/۱۳۷۹٫


۶۵٫ بیانات در مراسم بیعت هزاران نفر از نمایندگان کارگران سراسر کشور ۵/۴/۱۳۶۸٫


۶۶٫ بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد حضرت علی(ع) ۵/۹/۱۳۷۵٫


۶۷٫ بیانات در دیدار با مسئولان و کارکنان وزارتخانههای بازرگانی، کشاورزی، اطلاعات، و پست و تلگراف و تلفن، مسئولان بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، و بنیاد مسکن، مسئولان عقیدتی، سیاسی و فرماندهان نواحی ژاندارمری سراسر کشور و جمعی از خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، در خجسته سالروز ولادت امام زمان(عج) ۲۲/۱۲/۱۳۶۸٫ 


۶۸٫ ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری ۱/۳/۱۳۸۴٫   


۶۹٫ بیانات در اجتماع مردم جیرفت ۱۷/۲/۱۳۸۴٫      


۷۰٫ بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی ۲۵/۴/۱۳۷۶٫


۷۱٫ بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت آغاز هفته‏ی دولت ۲/۶/۱۳۷۶٫       


۷۲٫ بیانات در دیدار با مسئولان قوه‏ی قضاییه و خانواده‏های شهدای هفتم تیر ۷/۴/ ۱۳۷۹٫


۷۳٫ بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۸/۳/۱۳۸۴٫  


۷۴٫ بیانات در دیدار نمایندگان دوره ی چهارم مجلس شورای اسلامی ۲۰/۳/۷۱٫


۷۵٫ بیانات در خطبه‏های نماز جمعه‏ی تهران ۲۵/۹/۱۳۷۹٫


۷۶٫ بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت بزرگداشت هفته دولت ۸/۶/۱۳۷۴٫ 


۷۷٫ بیانات در دیدار کارگزاران و قشرهای مختلف مردم، در روز ولادت حضرت امیرالمؤمنین(ع) ۱۷/۱۰/۱۳۷۱٫


۷۸٫ بیانات در دیدار با نمایندگان دوره ی ششم مجلس شورای اسلامی ۲۹/۳/۱۳۷۹٫ 


۷۹٫ بیانات در اجتماع بزرگ زائران حرم امام خمینی(ره) ۱۴/۳/۱۳۸۱٫  


۸۰٫ بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‏های استان زنجان ۲۲/۷/۱۳۸۲٫


۸۱٫ بیانات در دیدار هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۷/۳/۱۳۸۱٫


۸۲٫ پیام رهبری به دومین همایش سراسری تشکلهای اسلامی دانشگاههای علوم ‏پزشکی ۶/۸/۱۳۸۱ ‏.


۸۳٫ بیانات در اجتماع مردم جیرفت ۱۷/۲/۱۳۸۴٫


۸۴٫ بیانات در دیدار با دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی ۲۲/۲/۱۳۸۲٫


۸۵٫ پیام به مناسبت آغاز سال ۱/۱/۱۳۷۵ .


۸۶٫ بیانات در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران‏ ۸/ ۶/۱۳۸۴٫ 


۸۷٫ بیانات در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار تهران ۱۷/۹/۱۳۸۲٫


۸۸٫ بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی ۲۵/۴/۱۳۷۶٫


۸۹٫ بیانات در دیدار با اعضای جامعهی انجمنهای اسلامی اصناف و بازار و مجامع امور صنفی سراسر کشور ۱۳/۴/۱۳۷۰٫


۹۰٫ بیانات در دیدار گروه کثیری از اصناف ۱۰/۴/۱۳۸۰٫


۹۱٫ ‏بیانات در اجتماع مردم همدان ۱۵/۴/۱۳۸۳‏ . 


۹۲٫ بیانات در دیدار با جمعی از فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی ۲۵/۴/۱۳۷۶٫


۹۳٫ همان.


۹۴٫ بیانات در دیدار فرهنگیان و معلمان استان کرمان ۱۲/۲/۱۳۸۴٫


۹۵٫ بیانات در دیدار با گروه کثیری از معلمان و مسئولان امور فرهنگی کشور و جمعی از کارگران، به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر ۱۲/۲/۱۳۶۹٫    


۹۶٫ ابلاغ نامه در مورد سیاستهای کلی برنامه ی چهارم توسعه به رئیس جمهور وقت،جناب آقای خاتمی ۱۱/۹/۱۳۸۲٫


۹۷٫ پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) ۱۳/۳/۱۳۷۰٫


۹۸٫ ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری ۱/۳/۱۳۸۴٫   


۹۹٫ بیانات در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۲۳/۵/۱۳۷۰٫


۱۰۰٫ بیانات در اجتماع مردم در مراسم نهمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) ۱۴/۳/۱۳۷۷٫ 


۱۰۱٫ پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) ۱۰/۳/۱۳۶۹٫   


۱۰۲٫ بیانات در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور و هیئت وزیران، به همراه حجتالاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی، به مناسبت آغاز فعالیت کابینه ۸/۶/۱۳۶۸.


۱۰۳٫ بیانات در دیدار جمعی از اعضای «نیروی انتظامی»، کارکنان «سازمان تأمین اجتماعی» ،«سازمان بهزیستی» و اساتید و دانشجویان دانشگاهها ۲۹/۴/۱۳۷۳٫


۱۰۴٫ بیانات در دیدار با گروه کثیری از معلمان و مسئولان امور فرهنگی کشور و جمعی از کارگران، به مناسبت روز معلم و روز جهانی کارگر ۱۲/۲/۱۳۶۹٫     


۱۰۵٫  پیام به مناسبت افتتاح چهارمین دوره ی مجلس شورای اسلامی ۷/۳/۱۳۷۱٫


۱۰۶٫ بیانات در دیدار جمعی از معلمان و کارگران ۱۲/۲/۱۳۸۳٫


۱۰۷٫ بیانات در دیدار هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۷/۳/۱۳۸۱٫


۱۰۸٫ بیانات در دیدار با رئیس جمهور و هیئت وزیران به مناسبت هفته‏ی دولت ۸/۶/۱۳۷۵٫


۱۰۹٫ ‏ بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷/۳/۱۳۸۳‏. 


۱۱۰٫ ‏ پیام در رابطه با سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه ‏به دولت ۲/۳/۱۳۷۸‏.


۱۱۱٫ بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دستاندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ۳۰/۱۱/۸۵٫


۱۱۲٫ همان.


*منبع: فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۱۰ تابستان ۹۳٫

مطالب مرتبط :
  1. عدالت اجتماعی باعث کاهش هژمونی می شود/ فقدان نظریه منسجم درباره سلطه
  2. نسبت عدالت فردی و اجتماعی/ شروط تحقق عدالت اجتماعی در اسلام
  3. فقر و فقدان عدالت اجتماعی باعث نزول عذاب است/ عذاب بی ایمانی نداشتن آرامش است
  4. نسبت میان توسعه و عدالت اجتماعی/ مکاتب فکری راجع به عدالت چه می گویند
  5. نقش عدالت اجتماعی در امور معنوی/ بدون عدالت رشد فردی و اجتماعی به دست نمی آید

پارک علم و فناوری قم

zohur