۲۷ آبان ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش خبرنگار مهر، “محمد جواد ارسطا” در دومین کنگره علوم انسانی اسلامی با ارایه مقاله خود با عنوان “ظرفیت های نظام حقوقی اسلام در حوزه حقوق عمومی” گفت: منظور از ظرفیت های نظام حقوقی اسلام در حوزه حقوق عمومی در واقع ظرفیت های فقه امامیه برای تدوین فقه و علوم اسلامی است که به دو نحو می توان با علوم انسانی مواجه شد. یک صورت این است که موضوعاتی که در علوم انسانی مطرح می شود را در متون دینی عرضه بداریم و پاسخ این سوالات را از همین متون استخراج کنیم. شاید در چند دهه ای که اندیشمندان و متفکران اسلامی با مسایل علوم انسانی مواجه بوده اند از همین شیوه استفاده کرده اند.


وی در ادامه افزود: نکته دیگر این است که کثیری از دانشمندان دینی وقتی این موضوعات را در منابع دینی عرضه کردند سعی داشتند با نگاهی مثبت این موضوعات را دنبال کنند. به عنوان مثال وقتی دموکراسی را در حقوق معاصر عرضه کردند به نحوی از میان منابع دینی تاییدی بر دموکراسی گرفتند به طوری که بعضی از صاحب نظران این مساله را به دموکراسی اسلامی تعبیر می کنند.


وی تصریح کرد: این شیوه گرچه قابل قبول است ولی نسبت به شیوه بعدی که عرض می کنم رجحان ندارد. در واقع شیوه دوم به این ترتیب است که ما یک مواجهه فعال در برخورد با علوم انسانی داشته باشیم به طوری که یکی از موضوعات یک علم از علوم انسانی را به دقت بفهمیم و سپس یک مواجهه اجتهادی برای استخراج دیدگاه اسلام نسبت به آن موضوعات داشته باشیم.


عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: در شیوه دوم ما دیگر در جستجوی این نیستیم که آنچه دیگران گفته اند را محور قرار دهیم، بلکه محور برای ما همان کتاب و سنت خواهد بود.


وی در تعریف حقوق عمومی گفت: حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق است که به بررسی دسته ای از مباحث حقوق و تمایز حقوق عمومی با سایر رشته های حقوق می پردازد و در آن یکی از طرفین اعمال حاکمیت می کند. در این میان نزدیک ترین مفهوم اسلامی به مفهوم حاکمیت، ولایت است.


ارسطا ادامه داد: حقوق عمومی اسلامی باید الزاماً بر مبنای فقه بنا شود اما سوال اصلی اینجاست که ظرفیت های فقه امامیه برای تدوین یک حقوق عمومی چیست؟


وی تصریح کرد: ظرفیت های فقه به دو دسته روشی و ماهوی تقسیم می شود. در توضیح فقه روشی باید بگویم بازخوانی کتاب و سنت با نگاه غربی بوده و آنچه اندیشمندان از منابع فقه استخراج کرده اند معطوف به وظایف فردی و مکلف دانستن فرد مسلمان بوده است. ظرفیت های ماهوی در فقه امامیه شامل عدالت به عنوان زیربنای حقوق عمومی اسلامی، مصلحت به عنوان ملاکی برای هرگونه تصرف در حوزه علوم اسلامی و مفهوم به عنوان راهی برای تدوین بسیاری از سیاست ها اعم از سیاستی فرهنگ و اقتصادی است.

مطالب مرتبط :
  1. راهکارهای اسلامی سازی علم حقوق/ "علم حقوق" اسلامی ترین شاخه علوم انسانی است
  2. ارتباط حقوق بشر جهانی و حقوق اسلامی بررسی شد
  3. مبنای فضیلت های اخلاقی در اسلام/ رضایت خدا محور فضیلت است
  4. ویژگی «جنایت و مجازات در حقوق اسلامی» منتشر شد
  5. مروری بر کتاب «مقدمه ای بر حقوق اسلامی» اثر جوزف اسکات

پارک علم و فناوری قم

zohur