۱۰ مهر ۱۳۹۳ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


نامگذاری دههی چهارم انقلاب اسلامی بهعنوان دههی «پیشرفت و عدالت» از جانب مقام معظم رهبری، یک جهش برنامهای در نظام برنامهریزی کشور است. معمولاً برنامههای توسعه، بر مبنای گفتمانهای آن بازهی زمانی طراحی و اجرا میشود. گفتمان دههی اول که حاوی مفاهیم ارزشی جوشیده از جریان انقلاب اسلامی است، اقتضای مدیریت ارزشی را داشت که بستر تحقق آن را در دفاع مقدس شاهد بودهایم. گفتمان دههی دوم، گفتمان سازندگی بود که تمام هدف خود را بر توسعه، آنهم از نوع اقتصادی، خلاصه میکرد. گفتمان دههی سوم، گفتمان آزادی بود که تمام هدف خود را در توسعهی سیاسی خلاصه میکرد. اوج گفتمان دههی سوم، در برنامهی چهارم توسعه ظهور و بروز داشت. انتظار میرود در دههی چهارم انقلاب اسلامی، گفتمان پیشرفت و عدالت بهعنوان گفتمان مسلط حاکم بر جامعه و جهتگیری اصلی برنامه های پنج ساله ی این دوره تلقی شود. در این مقاله بر آنیم که با توصیف شرایط حاکم بر حوزههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، تقنینی، اداری و مدیریتی حاکم بر کشور، به راهبردهای متناسب با هر حوزه جهت پیشرفت مبتنی بر عدالت دست یابیم. در سلسلهمراتب سیاستگذاری راهبردی برنامهی پیشرفت و عدالت، جایگاه الزامات راهبردی در تناظر با مسئلههای اصلی حوزههای مختلف نظام و در سطح پایینتر، سیاستهای کلی و فراتر از اقدامات عملیاتی جای میگیرد. الزامات راهبردی، در واقع، به برنامهریزان پیشرفت و عدالت، افقها و چارچوبهای اصلیِ مسائل حوزههای مختلف را نشان میدهد. روش تدوین الزامات راهبردی بر اساس مسائل و چالشهای اصلی در هر حوزه است که بهصورت گزارههای سیاستی ارائه خواهد شد. روش پژوهش در این مقاله بر اساس مطالعهی اسناد بالادستی و کتابخانهای و همچنین در نهایت با ارجاع الزامات راهبردی هر حوزه به خبرگان، مورد تأیید یا رد قرار خواهد گرفت.


مقدمه


جمهوری اسلامی ایران، مدل مطلوب مردمسالاری همراه با دین، اسلامیت توأم با جمهوریت، مقبولیت در کنار مشروعیت، سیاست همراه با دیانت و عدالت در کنار پیشرفت است. دههی اول انقلاب با معماری امام راحل (ره)، تجربهی عملی پیوند دیانت با سیاست بود. دههی دوم و سوم با معماری رهبر معظم انقلاب اسلامی، دهههای پیوند نظری و عملی مردمسالاری با دین بود. دههی چهارم انقلاب وجه دیگری از همان پیوند دیانت با سیاست هویدا شده است که همانا دههی پیشرفت و عدالت نام گرفته است. به تعبیر دیگر، دههی اول را با چالش مشروعیت مواجه بودیم که همانا مشروعیت در تناسب و اعتبار ساختار حکومت اسلامی خلاصه میشد. دههی دوم و سوم را با چالش مقبولیت که همانا جاافتادگی و پذیرفتهشدن است مواجه بودیم. در دههی چهارم انقلاب با چالش کارآمدی انقلاب اسلامی مواجه هستیم. چالش کارآمدی جمهوری اسلامی در گروی حاکمیت و پیوند وثیق عدالت همراه با پیشرفت عینی و ملموس است.


سیاستهای کلی برنامهی پنجم توسعه بهعنوان گامی مؤثر در دههی پیشرفت و عدالت است که باید دقیق، عمیق و مؤثر برداشته شود. سیاستهای کلی برنامههای توسعه هر پنج سال یکبار تدوین و طراحی میشود و بر اساس آن سیاستها، برنامههای عملیاتی نوشته میشود، ولی همواره بین این دو فاصلهای زیاد وجود دارد. الزامات راهبردی در واقع به دنبال پر کردن این فاصله است. الزامات راهبردی به دنبال شناسایی چالشها و مسائل اصلی هر حوزه است و در کنار شناخت عینی این مسائل، به ارائه راهکارها و الزامات راهبردی برای این مسائل میپردازد. سؤالهای اصلی که در این مقاله به دنبال پاسخگویی به آن هستیم عبارتاند از:


– در حوزهی سیاسی: برای دستیابی به اهداف دههی پیشرفت و عدالت چه نوع سیاست خارجیای باید اتخاذ شود؟ چه نوع رهیافت و رویکردی در روابط بینالملل باید مدنظر قرار گیرد؟ الزامات راهبردی برنامهی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟


– در حوزهی مدیریتی: ساختار، رفتار و مؤلفههای اداری و مدیریتی کشور چگونه است؟ شرایط حاکم بر نظام اداری و مدیریتی کشور در دههی پیشرفت و عدالت چگونه باید باشد؟ الزامات راهبردی برنامهی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟


– در حوزهی اقتصادی: مهمترین اصول اقتصادی در دههی پیشرفت و عدالت چیست؟ روح حاکم بر انقلاب اقتصادی دههی پیشرفت و عدالت کدام است؟ نظام اقتصادی و فرایندهای اقتصادی پیشرفت مبتنی بر عدالت کدام است؟ الزامات راهبردی برنامهی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟


– در حوزهی فرهنگی: رویکرد و نحوهی مواجهه با چالشهای فرهنگی و اجتماعی دههی پیشرفت و عدالت کدام است؟ چشمانداز و سیاستهای فرهنگی دههی پیشرفت و عدالت کدام است؟ الزامات راهبردی برنامهی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟


– در حوزهی قضایی و تقنینی: مسائل و حوزههای اصلی مدنظر تحول قضایی و تقنینی کدام است؟ نقش قوهی قضاییه و مقننه در دههی پیشرفت و عدالت چگونه باید باشد؟ الزامات راهبردی برنامهی پیشرفت و عدالت در این حوزه چیست؟


برای پاسخ به چنین پرسشهایی، هرکدام از حوزههای پنجگانهی فوق را در سه سطح موردبررسی قرار دادهایم. ماتریس ذیل گویای نحوهی بررسی نگارنده است.(جدول ۱)


پژوهش با روش مطالعهی اسناد بالادستی و مراجع کتابخانهای پیگیری شده است. الزامات راهبردی از مصاحبهها و گفتگوهای رسانهای و نوشتارهای خبرگان حوزههای مختلف تدوین شده است. تبیین مبانی نظری و تحلیل شرایط هر حوزه بهخوبی خواننده را بهسوی الزامات راهبردی رهنمون میکند.


نتیجهگیری


در انتهای مقاله سعی بر این است که بهصورت خلاصه الزامات راهبردی در هر حوزه را فهرست کنیم.


حوزهی فرهنگی و اجتماعی


الزامات راهبردی حوزهی فرهنگی و اجتماعی بهقرار زیر است:


۱٫ ارزیابی و سنجش کلیهی اقدامات و فعالیتهای فرهنگی بر اساس معیارهای دستیابی به اهداف کیفی (خروجیهای ملموس و مؤثر)؛


۲٫ اهتمام به مقولهی کادرسازى و تربیت نیروى انسانى در حوزهی جبههی فرهنگی انقلاب اسلامی؛


۳٫ توجه جدی به سه مقولهی الگوسازى، مرجعیت‏سازى و جریانسازی در عرصهی جبههی فرهنگی؛


۴٫ اقدام فعال در جهت جذب عناصر میانه به جبههی فرهنگى انقلاب (اعم از گروههای مرجع، نخبگان و چهره‏هاى فرهنگى، هنرى، علمى و سیاسى) و طراحی سازوکارهای هدایتی و حمایتی از این عناصر؛


۵٫ اولویت دادن به برخوردهاى جذبی بهجای برخوردهای دفعى با افراد و نهادهای جبههی فرهنگی انقلاب اسلامی؛ 


۶٫ حضور فعال و مؤثر در سازمانها و نهادهای رسمی و غیررسمی بینالمللی و جهانی در جهت شناساندن و تقویت موضع جبههی فرهنگی انقلاب اسلامی؛


۷٫ تمرکز توجهات و پشتیبانیها بر محصول نهایی و مصرفکنندهی نهایی عرصهی فرهنگ؛


۸٫ توجه و بهرهگیری مناسب از زمان بهعنوان عاملی تعیینکننده در فعالیتهای فرهنگی جبههی انقلاب؛


۹٫ اعتمادسازی نسبت به کارآمدی دستگاه رهبری بین نخبگان، مردم و سایر دستگاهها؛


۱۰٫ گسترش و تقویت فرهنگ جهادی در مراکز فرهنگی جبههی فرهنگی انقلاب؛


۱۱٫ توجه به استفاده از فرصتها و ظرفیتها و مدیریت صحیح منابع جبههی فرهنگی انقلاب؛


۱۲٫ کمک به تأمین مواد، منابع، تسهیلات و ملزومات جبههی فرهنگی انقلاب؛


۱۳٫ تأسیس و تقویت مراکز پژوهشی بازتولیدکنندهی فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس؛


۱۴٫ افزایش پوشش جمعیتی با حفظ کیفیت برنامههای فرهنگی و تبلیغی، متناسب با نیازهای فرهنگی و تبلیغی انقلاب اسلامی؛


۱۵٫ حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از شعرا، نویسندگان، هنرمندان و فعالین جبههی فرهنگی انقلاب؛


۱۶٫ شناسایی و رصد نقاط ضعف جبههی معارض و طراحی اقدامات هوشمند، عمیق و دقیق برای آسیبپذیر نمودن این جبهه؛


۱۷٫ راهاندازی مراکز تخصصی تولید و توزیع محصولات جبههی فرهنگی انقلاب اسلامی در جهت ایجاد یک شبکهی مردمی و خلق فرصتهای جدید در حوزهی فرهنگ انقلاب اسلامی؛


۱۸٫ معرفی دورهای دستاوردها و ظرفیتهای دستگاههای جبههی فرهنگی انقلاب جهت ایجاد بستر تبادل تجربیات و همکاریها؛


۱۹٫ تقویت ظرفیتهای پژوهشی نهادها و جریانهای فعال و مؤثر در جبههی فرهنگی انقلاب اسلامی؛


۲۰٫ استفاده از مراکز علمی و فرهنگی غیررسمی و رسمی فعال در خارج با بهرهگیری از تجارب نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر و تأمین حضور فعال و مؤثر جبههی فرهنگی انقلاب اسلامی در صحنههای فرهنگی جهان و افزایش تولیدات فرهنگی و هنری برای خارج از کشور؛


۲۱٫ پرهیز از تصدیگری امور فرهنگی با واگذاری حداکثر آنها به مراکز فرهنگی مردمنهاد جبههی فرهنگی انقلاب اسلامی.


حوزهی قضایی


الزامات راهبردی حوزهی قضایی به این قرار است: 


۱٫ توجه ویژه به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعهی ایرانی؛


۲٫ سرمایهگذاری و طراحی نظام مشاوره و معاضدت قضایی؛


۳٫ طراحی زمینههای تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح موردنیاز؛


۴٫ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوهی قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضائی؛


۵٫ تنقیح قوانین قضایی و طراحی نقشهی راهبردی قوانین قضایی کشور در جهت کارآمدسازی قوانین موجود و شفاف شدن نقاط کور قانونی؛


۶٫ بازنگری در قوانین قضایی در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان و تعیین جایگزینی برای آن؛


۷٫ کاستن مراحل دادرسی بهمنظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب با استفاده از روش داوری و حکمیت در حلوفصل دعاوی، استفاده از فناوری اطلاعات و نوآوریهای قضایی؛


۸٫ تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوهی قضائیه بر دستگاههای اجرایی و کلیهی نهادهای عمومی؛


۹٫ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیهی امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و فعالیتهای مربوط به ضابطان و ارزیابی و نظارت مستمر قوهی قضائیه بر حسن اجرای آنها.


حوزهی قانونگذاری


در حوزهی قانونگذاری، الزامات راهبردی بهقرار زیر است:


۱٫ طراحی سازوکار بازخوردگیری و پیامدسنجی قوانین بهعنوان اصل اساسی در قانونگذاری مجلس؛


۲٫ استفاده از سازوکارهای ابلاغی و انتشار قوانین از طریق مجاریای غیر از روزنامهی رسمی، همانند فضای مجازی؛


۳٫ تقلیل و تنقیح عناوین قانونی تا حد ممکن جهت تسریع تصمیمگیری قانونگذار و مجری؛


۴٫ آسیبشناسی و ساماندهی فرایند تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی؛


۵٫ طراحی مکانیزم تفسیر صحیح قوانین برای ایجاد قرائتی واحد از آن و جلوگیری از تکثر رأی قضات؛


۶٫ طراحی و اجرای سامانهی تنقیح قوانین برای تنظیم، تنسیخ و تبویب قوانین؛


۷٫ جلوگیری از تصویب قوانین تکراری و همعرض و تکیهی قوانین بر اصول حقوقی؛


۸٫ تقویت ســـازوکـــارهـای نظارت دیوان محاسبات از قبیل چابکسازی و بهبود کارآمدی گزارشهای تفریق بودجه و همچنین گزارش تفریق برنامهی توسعهی کشور؛


۹٫ طراحی و تدوین برنامهی راهبردی مجلس در راستای برنامهی پیشرفت و عدالت با هدف معنایابی و یافتن چارچوب تصویب قوانین و مقررات.


حوزهی اداری و مدیریتی


 الزامات راهبردی حوزهی اداری و مدیریتی عبارتاند از:


۱٫ اعتلای جایگاه فناوری اطلاعات در سطح کلان نظام اداری و مدیریتی از طریق اهتمام به سند دولت الکترونیک در دههی پیشرفت و عدالت؛


۲٫ توجه به برنامهی تحول اداری و آسیبشناسی اجرای آن و تدوین برنامهی جامع تحول در نظام اداری و مدیریتی کشور در راستای پیشرفت ملموس اداری همراه با عدالت مدیریتی؛


۳٫ اصلاح و منطقی کردن نظام حقوق و دستمزد دولت و نظام هماهنگ پرداخت توأم با اصلاح نظام ارزشیابی عملکرد؛


۴٫ توجه به نظام اطلاعرسانی و طرح پاسخگویی دستگاههای دولتی در راستای دههی پیشرفت و عدالت؛


۵٫ برداشتن قدمهای جدی در جهت سپردن هر چه بیشتر کارهای پشتیبانی و عملیاتی به دستگاههای بخش خصوصی و نهادهای مردمی؛


۶٫ سازماندهی مجدد تشکیلات کلان دولتی و اصلاح ساختار کلان دولت؛


۷٫ نهادینه کردن عدالت و شایستهسالاری در نظامها و نگرش مدیران دولتی دههی پیشرفت و عدالت؛


۸٫ اقتصادی کردن فعالیتها و خدمات دولتی متکی بر درآمدهای غیرنفتی.


حوزهی سیاست خارجی


با توجه به مدلهای مختلف توسعه و انواع متفاوت و متمایز سیاست خارجی، از همنشینی و ارتباط آنها با یکدیگر، زوجهای متعددی از توسعهی سیاست خارجی به دست میآید که در مقام اجرا ممکن است مانعةالجمع باشند. بنابراین نخستین الزام سیاست خارجی توسعهگرا، تناسب و سنخیت الگوی توسعه با سیاست خارجی اتخاذی یا حداقل عدم تعارض و ناسازگاری این دو است. به نظر نگارنده، از آنجا که مدل توسعهی چشمانداز و برنامهی چهارم، برونگرایی یا برونگرایی دروننگر است، هیچ یک از انواع سیاست خارجی درونگرا با آن تناسب منطقی و عملی ندارد. زیرا درونگرایی در سیاست خارجی مبتنی بر انزواگرایی و دوری گزیدن از امور جهانی و نظام بینالملل است، در حالی که الگوی توسعهی برونگرا (توسعهی صادرات) مستلزم دیپلماسی فعال همهجانبه برای بسترسازی جهت استفاده از منابع سرمایه و فرصتهای خارجی و بینالمللی است. فراتر از این، موقعیت ژئوپولیتیک ایران، ایدئولوژی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و فرهنگ سیاسی و هویت ملی ایرانیان هیچ کدام با انزواگرایی و عزلتنشینی سازگاری ندارد. اولاً، ایران کشوری ماهیتاً بینالمللی است که تأثیرگذاری تحولات جهانی بر آن اجتنابناپذیر مینماید.


ثانیاً، اسلام دینی جهانشمول است که پیامش در یک محدودهی جغرافیایی نمیگنجد. ثالثاً، فرهنگ و تمدن ایرانی هویتی فراسرزمینی دارد که علیرغم وجود رگههایی از بیگانهترسی ناشی از هجوم و تجاوز بیگانگان قدیم و جدید به ایرانزمین، سرشتی تعاملپذیر دارد تا تعاملگریز. سیاست خارجی برونگرایی تقابلی (اعم از آرمانگرا یا واقعگرا) نهتنها بستر لازم را برای توسعهی برونگرا فراهم نمیسازد، بلکه بهرهگیری بهینه از منابع و فرصتهای داخلی را نیز از کشور سلب میکند. از طرف دیگر، سیاست خارجی برونگرای تقاربی یا محافظهکار نیز اگرچه ممکن است زمینهساز توسعه باشد، ولی دربردارندهی هزینههای بالایی برای تأمین سایر اهداف ملی بهخصوص استقلال و امنیت ملی است. بنابراین، به نظر میرسد که سیاست خارجی برونگرای تعاملی بهترین گزینهی موجود است. زیرا درعینحالی که امکان استفاده از منابع و فرصتهای بینالمللی را مهیا میسازد، مستلزم پذیرش بدون قید و شرط نظم و نظام موجود (به معنای محافظهکاری) نیز نیست. از سوی دیگر، این نوع سیاست خارجی دربردارندهی هزینهها و آسیبهای انزواگرایی، بهعنوان سیاستی ماهیتاً انفعالی و ناتوان از تأثیرگذاری مثبت بر حوادث بینالمللی، نیست.


علاوه بر این، چون دستیابی به اهداف توسعهی برونگرا در عصر جهانیشدن از طریق چندجانبهگرایی (اعم از منطقهای یا جهانی) بیشتر است، سیاست خارجی تعاملی چندجانبهگرا نیز بهتر میتواند به تحقق این نوع توسعه کمک کند. در مورد اینکه آیا لزوماً توسعهی اقتصادی برونگرا مستلزم سیاست خارجی آرمانگرا یا لیبرال است، با قاطعیت نمیتوان اظهارنظر کرد. اگرچه لیبرالیسم اقتصادی بر این اعتقاد است که اقتصاد بازار و تجارت بینالمللی سیاست خارجی صلحطلب را باعث میگردد، ولی بسیاری از واقعگرایان معتقدند که بین این دو همبستگی وجود ندارد. فراتر از این، حتی در صورت ملازمت نظم اقتصادی لیبرال و نظم سیاسی لیبرال (یا بهعبارتدیگر، اقتصاد بازار و لیبرال دموکراسی) تلازم لیبرالیسم اقتصادی در داخل و سیاست خارجی لیبرال قطعی نیست. زیرا بسیاری از کشورهایی که دارای اقتصاد بازار و مبتنی بر لیبرالیسم اقتصادی هستند، سیاست خارجی کاملاً واقعگرا (به معنای ارجحیت بخشیدن به منافع ملی بر ارزشهای لیبرالی مثل آزادی، حقوق بشر و احترام به دموکراسی در سایر کشورها) اتخاذ کردهاند.


بهترین نمونه، شاید، ایالاتمتحدهی آمریکا باشد. سیاست خارجی جهانگرای آمریکا پس از جنگ جهانی دوم همواره مبتنی بر واقعگرایی سیاسی بوده است؛ لذا هر زمان که بین منافع ملی این کشور و ارزشهای لیبرالی تعارض یا تزاحم پیش آمده است، اولی بر دومی اولویت و ارجحیت یافته است. توجه به این مسئله بهویژه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که اهداف خارجی دیگری بهجز توسعهی اقتصادی دارد حائز اهمیت بسیار است. دومین الزام سیاست خارجی متناسب با توسعهی اقتصادی، سازگاری و عدم تعارض اولویت مناطق، کشورها، سازمانها و نهادهای بینالمللی در برنامهی توسعه و سیاست خارجی است. سومین الزام، ارائهی تصویر مثبت و منطبق بر واقعیات از جمهوری اسلامی ایران در صحنهی بینالمللی و جهانی است. در روابط بینالملل کشورها بر اساس برداشت و تصویری که از یکدیگر دارند به تنظیم مناسبات و برقراری روابط اقدام میکنند؛ لذا توجه به این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است. الزام چهارم سیاست خارجی برای یک توسعهی پایدار با رویکرد جهانی، کسب اعتبار و پرستیژ و ارتقاء آن هست. پنجمین الزام، جلوگیری از امنیتی شدن جمهوری اسلامی ایران در جامعهی بینالمللی است.


 


حوزهی اقتصادی


مطالعات نشان میدهند که بازده درازمدت سرمایهگذاران در خصوصیسازی از طریق انتشار سهام بهشدت مثبت است. این مسئله بیانکنندهی ایجاد بازارهای سهامی است که دولت خواهان آن بوده است. اولین گام در انجام صحیح خصوصیسازی، توسعهی بخش خصوصیسازی و توانمند ساختن آن است. شرایط لازم برای رفع موانع سرمایهگذاری و توسعهی بخش خصوصی بهطور خلاصه عبارتاند از:


۱٫ ایجاد فضای مطمئن اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی؛


۲٫ کوچک کردن تدریجی سازمانهای اجرایی و مداخلهگر دولت در اقتصاد ملی؛


۳٫ محدود کردن تدریجی و انحلال فعالیتهای انحصاری و نهادها و شرکتهای شبهانحصاری؛


۴٫ اصلاح قوانین و سازوکارهای موجود؛


۵٫ کمک به توانمندسازی بخش خصوصی.


موانع اصلی خصوصیسازی در ایران بهطور کلی ناشی از موارد زیر است:


– سیستم بانکی و پولی متمرکز دولتی؛


– فقدان بازار سرمایهی واقعی و رقابتی.


با رفع این موانع، قسمت اعظم مشکلات خصوصیسازی برطرف خواهد شد. باید توجه داشت که شرایط و روشهای خصوصیسازی در هر کشور باید متناسب با تشکیلات آن کشور صورت گیرد در پایان راهکارهای اجرای دقیق اصل ۴۴ در کشور را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:


– تبلور داراییهای دولت در بازار سرمایه؛


– پرداختن دولت به امر حاکمیت و خودداری از دخالتهای موردی؛


– هدایت پساندازهای کوچک و بزرگ؛


– تجهیز هر چه سریعتر بازار سرمایه و سازمان اوراق بهادار در کشور؛


– اعمال نظارت دائمی بر شرکتها؛


– واگذاری سهام در چارچوب قانون اساسی.


پینوشت:


*نویسنده: دکتر وحید خاشعی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی


منابع و مآخذ:


۱٫ احتشامی، انوشیروان. (۱۳۷۸). سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی. ترجمه ی ابراهیم متقی و زهره پوستین چی. تهران. مرکز اسناد انقلاب اسلامی


۲٫ امیدوارنیا، محمدجواد. (۱۳۸۱). امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین). تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه


۳٫ پاکدامن، رضا. (۱۳۷۴). جنبه های کاربردی خصوصی سازی به انضمام قوانین و مقررات ایران. تهران. مجمع علمی و فرهنگی مجد


۴٫ تاجیک، محمدرضا و دهقانی فیروزآبادی، سیدجمال. (۱۳۸۲). «الگوهای صدور انقلاب در گفتمان های سیاست خارجی ایران». راهبرد. شمارۀ ۲۸


۵٫ حجازی، سیدحسین. (۱۳۸۶). اتحاد ملی و انسجام اسلامی؛ ضرورت های آن در محیط منطقه ای و بین المللی. معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی


۶٫ ___________. (۱۳۸۷). «ظرفیت های قدرت نرم جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدات نرم آمریکا». گزارش جمهور. تهران. مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری. شماره ی۲۶ـ۲۷


۷٫ خبرگزاری مهر. «۲۰ توصیه برای اجرای دقیقی اصل ۴۴». ۱۷/۴/۱۳۸۵


۸٫ دفت، ریچارد ال. (۱۳۷۴). تئوری سازمان و طراحی ساختار. ترجمه ی سیدمحمد اعرابی و علی پارسائیان. تهران. شرکت چاپ و نشر. چاپ اول


۹٫ دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال. (۱۳۷۷). «نظریه  ی نهادگرایی نئولیبرال و همکاری های بین المللی». سیاست خارجی. سال دوازدهم. شمارۀ ۳


۱۰٫ ___________ . (۱۳۸۲). «تحول نظریه های منازعه و همکاری در روابط بین الملل». پژوهش حقوق و سیاست. سال پنجم. شماره ی ۸


۱۱٫ رازینی، ابراهیم علی. (۱۳۷۸). روش های منطقی کردن تعرفه ها در اقتصاد ایران. مؤسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی. چاپ اول


۱۲٫    رشیدی، علی. (۱۳۷۷). اقتصاد مردم سالار. ج۱٫ تهران. مؤسسۀ انتشارات آوای نور


۱۳٫ روزنامه ی جمهوری اسلامی


۱۴٫ وندرهوون، رولف و سیراتسکی، جورج. (۱۳۷۷). درس هایی از خصوصی سازی. ترجمه ی علی دینی. تهران. انتشارات سازمان برنامه و بودجه


۱۵٫ زنجبیرانی فراهانی، نسیبه و دهبیدی پور، مجید. (۱۳۸۵). «خصوصی سازی در ایران؛ موانع، ملزومات و راه کارها با تأکید بر بازار سرمایه». مجموعه مقالات همایش ملی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. تهران. دبیرخانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام


۱۶٫ پرکوپنکو، ژوزف. (۱۳۸۳). مدیریت خصوصی سازی. ترجمه ی دردانه داوری و حسین اکبری. تهران. مرکز پژوهشی صنعتی آریانا. شرکت مشاوره ی مدیریتی درسا و نشر آتنا


۱۷٫ سازمان امور اداری و استخدامی کشور. (۱۳۷۸). برنامه ی راهبردی تحول نظام اداری. پیوست مرحله ی دوم. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول


۱۸٫ __________. (۱۳۷۹). برنامه ی راهبردی تحول نظام اداری. مرحله ی دوم. تهران. مرکز آموزش مدیریت دولتی. چاپ اول


۱۹٫ سجادپور. سید کاظم. (۱۳۸۱) . سیاست خارجی  ایران. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی


۲۰٫ صدیقی، کوروش و شهیدی، امیر هوشنگ. (۱۳۸۵). «راهبردهای رفع موانع سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی». مجموعه مقالات همایش ملی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. تهران. دبیرخانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام


۲۱٫ عبیری، غلامحسین. (۱۳۷۹). آزاد سازی؛ نظریه هاـ روش ها و کاربردها. تهران. مؤسسه ی فرهنگی هنری ثمین نوین


۲۲٫ عمادی، محمدحسین .(۱۳۸۴). «نقش اعتبارات خرد در تسریع فرآیند توسعه ی روستایی؛ مقایسه دو دیدگاه». همایش توسعه ی روستایی و کاهش فقر. بانک کشاورزی. تهران


۲۳٫ فضائلی، مهدی. ناتوی فرهنگی روزنامه ی جام جم. ۱۹/۸/۸۵


۲۴٫ قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل. (۱۳۷۵). بایسته های حقوق اساسی. تهران. نشر دادگستر. چاپ دوم


۲۵٫ کاکس، رابرت دبلیو. (۱۳۸۰). رئالیسم نو؛ چشم اندازی بر چندجانبه گرایی. ترجمه ی مهدی رحمانی. تهران. پژوهشکده ی مطالعات راهبردی


۲۶٫ کورز، اسکار. (۱۳۸۲). بنیان های سیاسی سیاست های توسعه ی اقتصادی. ترجمه ی ابراهیم عباسی. راهبرد. شمارۀ ۲۹


۲۷٫ کیانی، غلامرضا. (۱۳۷۷). رویکردهای نوین در مدیریت؛ گزیده ی جدیدترین نظرات نامداران معاصر مدیریت. تهران. نشر هزاران. چاپ اول


۲۸٫ ماندل، رابرت. (۱۳۷۹). چهره ی متغیر امنیت اصلی. تهران. ترجمه ی پژوهشکده ی مطالعات راهبردی. انتشارات پژوهشکده ی مطالعات راهبردی


۲۹٫ مایکل، بریجر. (۱۳۸۲). تعارض و بی ثباتی. ترجمه ی پژوهشکده ی مطالعات راهبردی. تهران. انتشارت پژوهشکده ی مطالعات راهبردی


۳۰٫ مدنی، سیدجلالالدین. (۱۳۷۵). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران. پایدار. چاپ پنجم


۳۱٫ مردان، سمیه. (۱۳۸۵). روند خصوصی سازی در ایران طی سه برنامه ی گذشته. روزنامۀ دنیای اقتصاد. ۲۹/۴/۱۳۸۵


۳۲٫ مگینسون. ویلیام و دیگران. (۱۳۸۱). خصوصی سازی و بازار سرمایه. ترجمه ی ناصر فکوهی. نشر بورس اوراق بهادار. مدیریت اطلاع رسانی


۳۳٫ هاشمی، سید محمد. (۱۳۷۲). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ج۲٫ تهران. دانشگاه شهید بهشتی


۳۴٫ هالستی، کی. جی. (۱۳۷۳). مبانی تحلیل سیاست بینالملل. ترجمه ی بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری. تهران. دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل


۳۵٫ هندی، چارلز . بی .(۱۳۷۵). عصر تضاد و تناقض. ترجمه ی محمود طلوعی. تهران. مؤسسه ی خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول


۳۶٫ Bishop, Matthew, and Kay, John. (1988) . Does Privatization Work? Lessons from the UK. London.London Business School


37. Halliday, Fred. (1999). Revolution and World Politics. London. Mac Millan


38. Ott, Attiat F. and Keith Hartley, (Eds). (1991). Privatization and Economic Efficiency: A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries, Brookfield, VT. Edward Edgar


39. A.Couloumbis, Theodor and H. Wolfe, James. .(1987) Introduetion to International Relations: Power and Justics. Englewood Cliffs. New Gersey. Prentice ـ Hall


*منبع: منبع: فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۱۰ تابستان ۹۳٫

مطالب مرتبط :
  1. انقلاب اسلامی فصل جدیدی از تناسب اخلاق و سیاست ایجاد کرد/ انقلاب اسلامی درپی سعادت اخلاقی و معنویت عقلانی است
  2. کتاب «شریعت و حقوق ملی در سیاست خارجی کشورهای اسلامی» منتشر شد/ بررسی رابطه توسعه و شریعت در کشورهای اسلامی
  3. امکان ارائه الگوی بومی پیشرفت (ضرورتها و الزامات نظری) بررسی می شود
  4. مقالات چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی/ آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  5. «موضوع فهم و ترجمه متون سیاست خارجی و بین الملل» بررسی می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur