۲۳ مرداد ۱۳۹۲ موضوع: اخبار حوزه دین و اندیشه


به گزارش پارک علم و فناوری قم به نقل از مهر، ارزش ها و آرمان های مطلوبی مانند امنیت، عدالت، اخلاق، وحدت، پیشرفت و قانون گرایی تقریبا در همه جوامع وجود دارند که به دست آوردن و حفظ آن جز با برقراری نظم عمومی ممکن نیست. این ارزش ها همان گونه که برای همه جوامع به حکم عقل ضروری است برای جوامع مسلمان به حکم عقل و شرع ضروری هستند. ارتباط این ارزش ها با حفظ نظم عمومی غیر مستقیم است و عمدتا حفظ نظم مقدمه رسیدن به آنها می باشد که در این صورت به عنوان مقدمه واجب به حساب می آیند.


نظم و امنیت


نظم ضرورت اساسی زندگی اجتماعی است که بدون آن هیچ نظام و مجموعه ای نه پا می گیرد و نه پابر جا باقی می ماند. ایجاد و حفظ هر نظام و مجموعه ای به نظم است و نظام زندگی اجتماعی نیز از این قائده مستثنی نیست.


امنیت به عنوان اصلی ترین نیاز اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد، زیرا در نبود امنیت زندگی اجتماعی مفهوم خود را از دست می دهد. ایجاد نظام سالم در تامین امنیت جانی، حیثیتی، مالی و معنوی هر اجتماعی به ویژه امنیت پایدار ضروری است و امنیت نیز هیچ گاه بدون نظم به دست نمی آید.


نظم و عدالت


عدالت از دیگر ضروریات زندگی اجتماعی است قبل ازآنکه اندیشه قانون و مفهوم آن پدید آید فکر عدالت و قواعد آن مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه مصریان خدایی برای عدالت به نام “مات” داشتند. در یونان قدیم سقراط، افلاطون و ارسطو اولین تحقیقات خود را متوجه عدالت کرده بودند. پیشرفت علم حقوق در روم قدیم از عدالت شروع گردیده است.


تاریخ پر فراز و نشیب نشان داده که عدالت با نظم و امنیت گره خورده است به طوری که هرگاه بی عدالتی آشکار و حکومت استبدادی به وجود آید، نظم و امنیت نمی تواند پایدار بماند. آدمی خوی عدالت طلبانه دارد و سرشت وی به این حکم می کند که همگان با هم برابرند و بر این اساس باید در برابر قانون و نظم از حق یکسان برخوردار باشند. اقتضای عدالت این است که هر کس بر اساس قانونی که همگان آن را عادلانه تشخیص می دهد مطابق روش های پذیرفته شده عرفی و قانونی به حق خود دست یابند. دسترسی به این حقوق و برخورداری از عدالت اجتماعی بدون حاکمیت قانون ناممکن است. از این رو استقرار نظام سالم اجتماعی برای رسیدن به عدالت به عنوان یک آرمان بزرگ بشری ضروری است و به حکم عقل باید به نظام و قانونمندی برای رسیدن به عدالت تن در داد.


نظم و اخلاق


ارتباط اخلاق و نظم ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد بین اخلاق اجتماعی و حتی فردی و نظم اجتماعی پیوندی تنگاتنگ برقرار است به گونه ای که از یک سو برای ایجاد نظم اجتماعی خواه ناخواه باید به اصول اخلاقی مانند برابری، برادری،احترام به دیگران و…متکی بود تا در سایه آن ایجاد نظم عمومی مشروعیت پیدا کند و از سویی دیگر برای رشد اخلاقی جامعه و افراد آن، برقراری نظم و حاکمیت قانون ضروری می نماید. در جایی که نظم نباشد و هر کس  امور خویش را به میل خود پیش برد تعدی به حقوق یکدیگر امری اجتناب ناپذیر می شود از بین بردن روحیه برادری، رشد حس برتری طلبی و توسل به شیوه های غیر اخلاقی برای رسیدن به اهداف، از نتایج بی نظمی در روابط اجتماعی و فروپاشی نظام مدنی است.


نظم و قانون گرایی


ضرورت قانون گرایی در همه زمانها و جوامع وجود داشته و در زمان ما که روابط اجتماعی به دلیل رشد علمی و تکنولوژیکی و همچنین شهر نشینی، رونق تجارت و گسترش آزادی های مدنی پیچیده تر شده، اهمیت وصف ناپذیری یافته است. پیوند حفظ نظم عمومی با قانون مندی چنان مستحکم است که هر کدام بدون دیگری ناممکن است. ضرورت حفظ نظام جامعه یک ضرورت عقلی و آشکار است و قانون مندی به عنوان بنیان و چارچوب این مهم ضرورتی آشکار می یابد. از این رو حفظ نظم عمومی باید مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد تا هم در تدوین قوانین مهم و اصلی ملاحظه شود و هم در تدوین آیین نامه ها و بخش نامه های اجرایی، که همچون مویرگ های نظام حقوقی، ارتباط سلول های جامعه را با قلب آن که حاکمیت است استوار می دارد.


رابطه نظم و قانون در جوامع سنتی و مدرن تنها تفاوت صوری دارد. در جوامع سنتی که صدر اسلام را نیز شامل می شود ضابطه ها را بیشتر عرف و حکم حاکم تعیین می نمود از این رو قوانین در این جوامع ساده و نسبتا کلی بود. لیکن در جوامع مدرن عرف و حکم نمی تواند بسیاری از روابط را سامان دهند از این رو قانون در بسیاری از حوزه های تعامل اجتماعی و به و یژه آن جا که مسئله نظم عمومی مطرح است،نقش بی همتایی دارد.


در نتیجه پیشرفت زمانی به دست می آید که نظم عمومی حفظ شده و جامعه بر اساس قانون اداره شود.میزان پیشرفت و ترقی کاملا به میزان امنیت به معنای عام آن،نظم و تفکیک حقوق و حدود و صلاحیت افراد و نهادها وابسته است.از این رو به حکم عقل باید نظم به عنوان زمینه پیشرفت و استقلال همه جانبه ترویج شده و در تمام امور و از جمله حوزه قانون گذاری مورد توجه قرار گیرد.

مطالب مرتبط :
  1. حد وسطی از وظیفه‌گرایی و فایده‌گرایی اخلاقی در اسلام قابل تعریف است
  2. نگاهی به ساختار قوا در ایران/ جایگاه مجلس و روند تصویب قانون
  3. "حکومت قانون" سلیقه‌ای خاص را به افراد یک جامعه تحمیل نمی‌کند
  4. رویکرد فرهنگی دولت آینده از کمی‌گرایی به کیفی‌گرایی تغییر کند/چالشهای فرهنگی در عرصه بین‌الملل
  5. دیپلماسی عمومی و بیداری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری بررسی می شود

پارک علم و فناوری قم

zohur